فکر نمیکنم بتوانیم جرائمی را که برای آنها حکم صادر شده، از نو رسیدگی کنیم
به نقل از خبرگزاری ایلنا1399/4/23کد خبر 139948266421
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما بخشنامه جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است، بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و میتوان گفت هدف از ابلاغ این بخشنامه تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است.
کارن روحانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، اظهار کرد: این بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و می توان گفت که هدف از ابلاغ این بخشنامه، تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است، به لحاظ اینکه در متن بخشنامه نیز ذکر شده که هدف از این بخشنامه ایجاد وحدت رویه است.
وی با بیان اینکه بخشنامه درباره لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی، نقاط مثبتی دارد، گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما این بخشنامه شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در بند 2 این بخشنامه ذکر شده که تشخیص جرائم با دادسرا است یعنی دادگاه تشخیص می دهد که جرمی سیاسی است یا خیر ، البته مرتکب می تواند به این موضوع اعتراض کند و اگر اعتراض کرد، قراری صادر می شود و براساس قانون آیین دادرسی کیفری به این ایراد رسیدگی خواهد شد.
وی اضافه کرد: این بخشنامه در خصوص شیوه رسیدگی به جرائم سیاسی تکلیف را بر دادگاه ها تمام می کند و درصدد یکسان سازی برآمده است.
روحانی در خصوص بازنگری در آرا و احکامی که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده نیز گفت: هرگاه قانونی وضع شود که آن قانون، قانون مخفف باشد و از لحاظ میزان مجازات قانون اخف محسوب شود، آن قانون قابل اجراست اما درباره جرائمی که رسیدگی شده و خاتمه یافته و رأی قطعی صادر شده به نظر من بعید است که بتواند مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیرد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: من فکر نمی کنم ما بتوانیم از این بخشنامه چنین استنباط کنیم و این را عطف به ماسبق کنیم و در مورد کسانی که به جرائم آنها رسیدگی شده و حکم صادر شده است، مجدداً شیوه رسیدگی را از نو شروع کنیم و براساس مقررات جدید به جرائم رسیدگی کنیم.
وی بیان کرد: این قانون در بیان میزان مجازات نیست و تنها جرم سیاسی را تعریف کرده است بنابراین اگر جرمی سیاسی تشخیص داده شود، شیوه رسیدگی طبق این بخشنامه خواهد بود.
روحانی درباره تفاوت جرم سیاسی و امنیتی هم گفت: در قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 جرم سیاسی تعریف شده، طبق ماده 1 قانون جرم سیاسی، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود؛ در ماده 2 این قانون نیز اعمال موادی که با ماده 1 انطباق داشته باشند را به عنوان جرائم سیاسی می شناسد و اگر بر خلاف امنیت کشور باشد، جرم امنیتی خواهد بود و در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، بنابراین به نظر من جرم سیاسی و امنیتی قابل تفکیک است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: اینکه ما بگوییم همه جرائم در زمره جرائم سیاسی قرار می گیرند، چنین چیزی نیست ضمن اینکه ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 برخی از جرائم را نام برده و ذکر کرده که این جرائم به هیچ وجه جرم سیاسی محسوب نخواهد شد.
وی ادامه داد: جرائمی که در ماده 3 قانون جرم سیاسی آمده، سیاسی نیست و ممکن است برخی از آنها از مصادیق جرائم امنیتی باشد.
واژه شناسی این خبر (کانون وکلای دادگستری مرکز): ▲
کانون وکلای دادگستری مرکز نخستین و مهمترین کانون وکلا در ایران است که به عنوان قدیمیترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان ایران، با تصویب قانون وکالت مصوب با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس شد. این کانون وکلا از زمان تصویب لایحهٔ استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1331 تاکنون مستقل اداره میشود و در سال 1329 نیز به عضویت کانون وکلای بینالمللی (IBA) درآمده است. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا اهم وظایف این کانون بهشمار میرود.بیش از سیهزار وکیل دادگستری در استانهای تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تحت پوشش و نظارت این کانون فعالیت مینمایند. اداره کانون مرکز توسط هیئت مدیرهای متشکل از 12 عضو اصلی و 6 عضو علیالبدل انجام میگیرد که هر 2 سال یکبار با رأی وکلای دادگستری انتخاب میشوند. هماکنون ریاست آن بر عهده حسین طالع میباشد. مطابق آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رئیس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است.
(واژه کانون وکلای دادگستری مرکز از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- بوشهر با 2 تکانه در صدر جدول تکانه های کشور در چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
- شاخص USDINR امروز 0.07 درصد افزایش را تجربه کرد - چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
- امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 تغییرات نرخ تبادلات دلار با پوند بدون تغییر ماند
- ارزش جهانی دلار آمریکا با ارزش 105.683 واحد شروع به کار کرد و روند صعودی را در پیش گرفت (1403/02/05)
- قیمت طلای 18 عیار امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403، 0.967 درصد کاهش داشت