نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است
به نقل از خبرگزاری موج1399/7/3کد خبر 139971263824
(تصویر شماره 1)
رییس قوه قضاییه گفت: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال میکند
رییس قوه قضاییه گفت: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال میکند
به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان گفت: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می کند.
وی افزود:واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم منطقه مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی تفاوت باشم.
وی افزود: هیچکسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت ها و بخش خصوصی مالک شرکت ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می شود
رییس قوه قضاییه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد.
آیت الله رییسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می شد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سئوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
رییسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می کند.
وی اظهار کرد: تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش گذاری های مرتبط با آن ها به صورت روشن انجام گیرد.
رییسی بیان داشت: هیات داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش بر می آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.
رییس قوه قضاییه 6 دستور درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد که بر اساس آن :
فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
اموال و داراییهای شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.
هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.