ترور، آغاز بربریت پایان مدنیت
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت1399/9/10کد خبر 139994490433
(تصویر شماره 1)
فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. عدول از دستاورد جهانی و ملی، جامعه داخلی و بین المللی را در معرض خطر سقوط و حتی پایان مدنیت و آغاز خشونت قرار می دهد.
دیری است ترورهای غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
عدم تعادل میان قدرت های سخت چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می شود. هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای حقوقی و تثبیت نرم ها پشتیبانی کنیم، آنها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.
در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترورها و خشونت های عریان، بی تردید دادگاه های کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند.
در نهادهای حقوقی بین المللی نیز امکان پیگیری موضوع به ویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بین الملل وجود دارد، ولی پیش شرط هایی چون الحاق به اساسنامه دادگاه و قرار گرفتن نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه ضروری است.
فلسفه حقوق بیش از هر چیز، پیشگیری از خشونت و استقرار مدنیت است. عدول از دستاورد جهانی و ملی، جامعه داخلی و بین المللی را در معرض خطر سقوط و حتی پایان مدنیت و آغاز خشونت قرار می دهد.
دیری است ترورهای غمبار به تکرار در برابر دیدگان ما روی می دهد، با این همه، نباید تردید کرد که علاج آن تنها پایبندی به نظم و قاعده، یافتن مسبّبان و عاملان، رسیدگی عادلانه و اجرای حکم صادره به موجب قانون و نه بر هیچ مبنای دیگر خواهد بود.
عدم تعادل میان قدرت های سخت چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی تنها با قدرت نرم پر می شود. هر اندازه از استواری نهادها و ساختارهای حقوقی و تثبیت نرم ها پشتیبانی کنیم، آنها نیز ضامن اجرای حقوق فردی و اجتماعی و ارتقای زندگی جمعی ما خواهند بود.
در تعقیب و رسیدگی به این نوع ترورها و خشونت های عریان، بی تردید دادگاه های کیفری ایران، با توجه به محل وقوع جرم صلاحیت سرزمینی دارند.
در نهادهای حقوقی بین المللی نیز امکان پیگیری موضوع به ویژه از منظر نقض حقوق بنیادین بشر و قواعد حقوق بین الملل وجود دارد، ولی پیش شرط هایی چون الحاق به اساسنامه دادگاه و قرار گرفتن نوع جرم در قلمرو شمول صلاحیت دادگاه ضروری است.
واژه شناسی این خبر (فلسفه حقوق): ▲
فلسفه حقوق شاخهای از فلسفه است که ماهیت حقوق و ارتباط حقوق با دیگر نظامهای هنجاری بهخصوص فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی را مورد مطالعه قرار میدهد. از جمله سوالاتی که در فلسفه حقوق پرسیده میشود این است که «حق چیست؟»، «انسانها از چه حقوقی برخوردارند؟»، «معیار اعتبار حقوقی چیست؟»، «قوانین چگونه وضع شدهاند و چرا باید از آنها اطاعت کرد؟» و «چه ارتباطی میان حقوق و اخلاق برقرار است؟». دو عبارت «فلسفه حقوق» و «ژوریسپرودنس» (Jurisprudence) اغلب به یک معنا به کار میروند.
(واژه فلسفه حقوق از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)