پیشنهاد آیتالله عندلیبهمدانی برای حل مشکلات فقهی حضانت زنان
به نقل از خبرگزاری ایکنا1399/9/11کد خبر 139995204411
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تشریح پیشنهاد خود برای حل مشکلات فقهی و حقوقی حضانت زنان اظهار کرد: پیشنهادم که با اجماع و مشهور فقها مخالفتی ندارد، این است که زن مطلقه مادامی که ازدواج مجددی نکرده است، برای حضانت احق است، اما بعد از ازدواج او، بحث مصلحت زن و فرزند بررسی شود و معیار بررسی نیز صرفاً دیدگاه قاضی نباشد، بلکه روانشناسان وارد ماجرا شده و صلاحیتها را ملاحظه کنند.
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)
به گزارش ایکنا، نشست مجازی «بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج» ظهر امروز، سه شنبه، 11 آذرماه، با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه مفید و با سخنرانی آیت الله محمد عندلیب همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان، استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید و محمدمهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید برگزار شد. متن سخنان معصومه ابتکار در ادامه می آید: متن سخنان آیت الله عندلیب همدانی در ادامه می آید:
بنده با نظریه ای که جناب آقای موسویان متمایل شدند موافق هستم، اما در طریق بحث، نکاتی تکمیلی را در خدمت ایشان و سایر حضار طرح بحث می کنم. نکته اول درباره اینکه آیا حضانت، ولایت است یا خیر؟ جناب آقای موسویان به درستی سخن علما را مطرح کردند. آیت الله سیداحمد خوانساری در جلد چهارم «جامع المدارک» و در صفحه 472 و 473 بحثی دارند و می فرمایند که حضانت، نفس ولایت نیست، بلکه ولایت بر حضانت است؛ یعنی متعلق ولایت می شود، اما خود حضانت از سنخ ولایت نیست.
نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که ایشان فرمودند که هر دو روایت مبتلابه ضعف سند دارند. درست است که از نظر فنی همین است، اما این نکته جای پیگیری بیشتری دارد. برای مثال مرحوم سیدعبدالعلی سبزواری فقیه بزرگواری است که در «مهذب الاحکام» از آنها به عنوان معتبره نام می برد؛ نکته سوم اینکه ایشان فرمودند آن روایتی که مربوط به عبید و اماء است، مربوط به بحث ما نیست و از دایره بحث خارج است، اما مرحوم صاحب جواهر در صفحه 288 جلد سی و یکم می فرماید که فحوای خبر «داود رقی» دلالت دارد که باید این حضانت تا زمان ازدواج باشد، نه تنها برای عبید و اماء بلکه از فحوای کلام استفاده می کند که در بحث ما نیز قابل استفاده است؛ لذا از جناب آقای موسویان تقاضا دارم که این موضوع را درنظر داشته باشند.
نکته چهارمی که قابل پیگیری است، این است که قبول دارم مادر نیست به فرزند، مهربان تر، لایق تر یا خیر و احق است و این جای بحثی ندارد، اما همه این ها اثبات مقتضی برای حضانت مادر است. در اصل مقتضی کسی حرفی ندارد که احق مادر است، بلکه آنچه گفته اند این است که ازدواج این خانم مانع این مقتضی می شود. در واقع باید بررسی کنیم که آیا وجود شوهر جدید برای تربیت فرزند مانع هست یا نیست؟ عرض بنده این است که به جای اینکه به دنبال اثبات مقتضی بروید رفع مانع کنید وگرنه اینکه مادر برای فرزند بهتر است، جای تردید ندارد.
نکته پنجم که شاید در نوشته های شما آمده باشد، اما بنده ندیده ام که بالاخره چه پیشنهادی دارید؟ یعنی بگوییم ازدواج به طور کلی برای یک خانم مطلقه مانع است یا به طور کلی مانع نیست؟ در واقع چه باید انجام دهیم؟ الان برخی از خانم های قانون گذار می گویند که اگر بخواهیم قانونی را به مجلس ارائه دهیم باید پیشنهادات ما به چه شکلی باشد؟ این پنج نکته ای که عرض کردم برای تکمیل سخنان جناب موسویان است؛ هرچند که ممکن است ایشان فرصت کافی برای بیان آن را نداشته اند، اما درباره دیدگاه شخصی خودم باید بگویم که قبل از اینکه سراغ روایات برویم باید آیات کریمه قرآن را مورد بررسی قرار دهیم.
کافی است از آیات 231 سوره بقره به بعد را ملاحظه کنیم که در آنجا به کلمه معروف حتی در طلاق، زندگی و ازدواج مجدد برمی خوریم. همه این موارد در این آیات وجود دارد. معروف یعنی کاری که مورد قبول عقل، عقلا و شرع است و از سوی آنان امضاء شده و پذیرفته شده است.
معتقدم هرگونه اطلاقی عمومی در هر روایتی، این مقید قرآنی یعنی معروف را دارد و یکی از مصادیقی که قطعاً از معروف خارج می شود و به درون منکر و ناشناخته و غیرقابل قبول و امضا نشده عقلا و شرع می افتد ضرر است لذا به نظر می رسد در اصل این ماده قانون مدنی هیچ تغییری داده نشود چراکه نمی توان به صورت مطلق به روایات عمل کرد. پیشنهاد بنده که مخالفت با اجماع و مشهور فقها هم در آن نیست، این است که زن مطلّقه مادامی که ازدواج مجددی صورت نداده است، احق است، اما تبصره این است که بعد از ازدواج او، بحث مصلحت زن و فرزند بررسی شود. این معیار قانونی است، اما اینکه چگونه تشخیص داده شود صرفاً به دیدگاه قاضی اکتفا نشود بلکه در اینجا روانشناسان وارد ماجرا شده و صلاحیت پدر و مادر و حتی شوهر جدید خانم ملاحظه شود تا دادگاه ببیند در این بین تکلیف فرزند چیست.
به صورت اغلب حق حضانت با مادر است، اما چه بسا که در این وسط ملاحظاتی وجود داشته باشد و چه بسا خاله بهتر از مادر بتواند فرزند را تربیت کند؛ لذا باید جمعی تخصص به بررسی تمام زوایای این ماجرا بپردازند، بنابراین معتقدم این ماده قانون مدنی که فتوای اجماع فقها یا حداقل شهرت قطعیه را دارد، سر جای خود باشد و بگوییم احق مادامی که ازدواج نکرده، زن است، اما اگر ازدواج کرد باید مصلحت این زن و فرزند در یک جمع تخصصی طبق نظر داده شود.انتهای پیام
(تصویر شماره 2)
به گزارش ایکنا، نشست مجازی «بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج» ظهر امروز، سه شنبه، 11 آذرماه، با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دانشگاه مفید و با سخنرانی آیت الله محمد عندلیب همدانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل موسویان، استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید و محمدمهدی مقدادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید برگزار شد. متن سخنان معصومه ابتکار در ادامه می آید: متن سخنان آیت الله عندلیب همدانی در ادامه می آید:
بنده با نظریه ای که جناب آقای موسویان متمایل شدند موافق هستم، اما در طریق بحث، نکاتی تکمیلی را در خدمت ایشان و سایر حضار طرح بحث می کنم. نکته اول درباره اینکه آیا حضانت، ولایت است یا خیر؟ جناب آقای موسویان به درستی سخن علما را مطرح کردند. آیت الله سیداحمد خوانساری در جلد چهارم «جامع المدارک» و در صفحه 472 و 473 بحثی دارند و می فرمایند که حضانت، نفس ولایت نیست، بلکه ولایت بر حضانت است؛ یعنی متعلق ولایت می شود، اما خود حضانت از سنخ ولایت نیست.
نکته دیگری که باید اشاره کنم این است که ایشان فرمودند که هر دو روایت مبتلابه ضعف سند دارند. درست است که از نظر فنی همین است، اما این نکته جای پیگیری بیشتری دارد. برای مثال مرحوم سیدعبدالعلی سبزواری فقیه بزرگواری است که در «مهذب الاحکام» از آنها به عنوان معتبره نام می برد؛ نکته سوم اینکه ایشان فرمودند آن روایتی که مربوط به عبید و اماء است، مربوط به بحث ما نیست و از دایره بحث خارج است، اما مرحوم صاحب جواهر در صفحه 288 جلد سی و یکم می فرماید که فحوای خبر «داود رقی» دلالت دارد که باید این حضانت تا زمان ازدواج باشد، نه تنها برای عبید و اماء بلکه از فحوای کلام استفاده می کند که در بحث ما نیز قابل استفاده است؛ لذا از جناب آقای موسویان تقاضا دارم که این موضوع را درنظر داشته باشند.
به جای اثبات مقتضی رفع مانع کنید
نکته چهارمی که قابل پیگیری است، این است که قبول دارم مادر نیست به فرزند، مهربان تر، لایق تر یا خیر و احق است و این جای بحثی ندارد، اما همه این ها اثبات مقتضی برای حضانت مادر است. در اصل مقتضی کسی حرفی ندارد که احق مادر است، بلکه آنچه گفته اند این است که ازدواج این خانم مانع این مقتضی می شود. در واقع باید بررسی کنیم که آیا وجود شوهر جدید برای تربیت فرزند مانع هست یا نیست؟ عرض بنده این است که به جای اینکه به دنبال اثبات مقتضی بروید رفع مانع کنید وگرنه اینکه مادر برای فرزند بهتر است، جای تردید ندارد.
نکته پنجم که شاید در نوشته های شما آمده باشد، اما بنده ندیده ام که بالاخره چه پیشنهادی دارید؟ یعنی بگوییم ازدواج به طور کلی برای یک خانم مطلقه مانع است یا به طور کلی مانع نیست؟ در واقع چه باید انجام دهیم؟ الان برخی از خانم های قانون گذار می گویند که اگر بخواهیم قانونی را به مجلس ارائه دهیم باید پیشنهادات ما به چه شکلی باشد؟ این پنج نکته ای که عرض کردم برای تکمیل سخنان جناب موسویان است؛ هرچند که ممکن است ایشان فرصت کافی برای بیان آن را نداشته اند، اما درباره دیدگاه شخصی خودم باید بگویم که قبل از اینکه سراغ روایات برویم باید آیات کریمه قرآن را مورد بررسی قرار دهیم.
معروف قرآن در طلاق، زندگی و ازدواج
کافی است از آیات 231 سوره بقره به بعد را ملاحظه کنیم که در آنجا به کلمه معروف حتی در طلاق، زندگی و ازدواج مجدد برمی خوریم. همه این موارد در این آیات وجود دارد. معروف یعنی کاری که مورد قبول عقل، عقلا و شرع است و از سوی آنان امضاء شده و پذیرفته شده است.
معتقدم هرگونه اطلاقی عمومی در هر روایتی، این مقید قرآنی یعنی معروف را دارد و یکی از مصادیقی که قطعاً از معروف خارج می شود و به درون منکر و ناشناخته و غیرقابل قبول و امضا نشده عقلا و شرع می افتد ضرر است لذا به نظر می رسد در اصل این ماده قانون مدنی هیچ تغییری داده نشود چراکه نمی توان به صورت مطلق به روایات عمل کرد. پیشنهاد بنده که مخالفت با اجماع و مشهور فقها هم در آن نیست، این است که زن مطلّقه مادامی که ازدواج مجددی صورت نداده است، احق است، اما تبصره این است که بعد از ازدواج او، بحث مصلحت زن و فرزند بررسی شود. این معیار قانونی است، اما اینکه چگونه تشخیص داده شود صرفاً به دیدگاه قاضی اکتفا نشود بلکه در اینجا روانشناسان وارد ماجرا شده و صلاحیت پدر و مادر و حتی شوهر جدید خانم ملاحظه شود تا دادگاه ببیند در این بین تکلیف فرزند چیست.
به صورت اغلب حق حضانت با مادر است، اما چه بسا که در این وسط ملاحظاتی وجود داشته باشد و چه بسا خاله بهتر از مادر بتواند فرزند را تربیت کند؛ لذا باید جمعی تخصص به بررسی تمام زوایای این ماجرا بپردازند، بنابراین معتقدم این ماده قانون مدنی که فتوای اجماع فقها یا حداقل شهرت قطعیه را دارد، سر جای خود باشد و بگوییم احق مادامی که ازدواج نکرده، زن است، اما اگر ازدواج کرد باید مصلحت این زن و فرزند در یک جمع تخصصی طبق نظر داده شود.انتهای پیام
- 3 تکانه در 3 استان در سهشنبه 4 اردیبهشت
- پیشبینی افزایش قیمت نفت با تغییرات ارزش دلار در برابر ارزهای هند
- امروز سهشنبه 4 اردیبهشت 1403 تغییرات نرخ تبادلات دلار با یوان چین صعودی شد
- شاخص USDGBP امروز -0.86 درصد کاهش را تجربه کرد - سهشنبه 4 اردیبهشت 1403
- ارزش جهانی دلار با ارزش 106.137 واحد شروع به کار کرد و روند نزولی را در پیش گرفت (سهشنبه 4 اردیبهشت 1403)