چگونگی واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
به نقل از خبرگزاری ایسنا1399/9/13کد خبر 139996121423
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، به موجب بند (الف) تبصره ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یا «سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مورد اشاره مستثنی است. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، «دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری»، تدوین و در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 27.3.1399 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. براین اساس اهم مفاد «دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» به شرح زیر است: 1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفاً توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه؛ 2) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفاً از طریق برگزاری مزایده؛ 3) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛ 4) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مرابحه؛ 5) تعیین حداقل مبلغ تأدیه نقدی معادل 10 درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره بهشرط تملیک و مرابحه؛ 6) امکانپذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده. ذکر این نکته ضروری است که از این پس صرفاً آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازاتهای مقرر در ماده (17) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مستثنی خواهد بود. در پایان با اعلام اینکه از این پس «آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها» ابلاغی طی بخشنامه شماره مب. 5072 مورخ 6 اسفند ماه 1386 دیگر قابل استناد نیست و تاکید میشود مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣.99 مورخ 16مرداد ماه 1396 به تمام واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
انتهای پیام
واژه شناسی این خبر (مؤسسه اعتباری): ▲
بنابر آییننامهٔ مصوب 4 بهمن 1393 هیئت دولت، مؤسسههای اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در سه مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند (مجوز اولیه، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت). اما در عمل تعداد زیادی از این مؤسسهها، بدون داشتن مجوز بانک مرکزی، در سطح کشور بهصورت غیرقانونی فعالیت و همچنین اقدام به تبلیغ خود میکردهاند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که هیچ مسئولیتی در قبال سپردههای مؤسسههای اعتباری بدون مجوز ندارد. در حال حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
(واژه مؤسسه اعتباری از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- قیمت طلای 18 عیار امروز ، 2.619 درصد کاهش داشت
- قیمت ربع سکه امروز ، 2.597 درصد کاهش داشت
- قیمت یورو (مرکز مبادلات ارزی) امروز سهشنبه 4 اردیبهشت 1403، 0.431 درصد افزایش داشت
- گروه های صنعت در بازار بورس تهران امروز سهشنبه 4 اردیبهشت 1403
- در پایان معاملات امروز (1403/02/04) شاخص کل بازار بورس تهران در مدار نزول