آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال 1400
به نقل از پایگاه خبری ایران اکونومیست1399/12/13کد خبر 1399c5360222
قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت: این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد شد.
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد
کمیجانی ادامه داد: در 8 ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده تاکید کرد: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف می شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به 500 واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف می شود.
کمیجانی افزود: توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک های باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کنند، افزود: همچنین دستورالعمل های لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست کننده دسته چک یکی از سخت ترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در این خصوص نقش شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال از طریق پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاع رسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات شبکه بانکی برای فراهم سازی زیرساخت های لازم در خصوص اجرای قانون جدید صدور چک ابراز اطمینان کرد: با تمهیدات صورت گرفته شبکه بانکی مشکلی برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد کرد.
محرمیان با بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین و عظیم در سطح کل جامعه است، افزود: شبکه بانکی بار دیگر توان و اقتدار اجرایی خود را با اجرای این قانون اثبات خواهد کرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد
کمیجانی ادامه داد: در 8 ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده تاکید کرد: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف می شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به 500 واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف می شود.
کمیجانی افزود: توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک های باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کنند، افزود: همچنین دستورالعمل های لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست کننده دسته چک یکی از سخت ترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
وی ادامه داد: در این خصوص نقش شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال از طریق پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاع رسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات شبکه بانکی برای فراهم سازی زیرساخت های لازم در خصوص اجرای قانون جدید صدور چک ابراز اطمینان کرد: با تمهیدات صورت گرفته شبکه بانکی مشکلی برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد کرد.
محرمیان با بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین و عظیم در سطح کل جامعه است، افزود: شبکه بانکی بار دیگر توان و اقتدار اجرایی خود را با اجرای این قانون اثبات خواهد کرد.
واژه شناسی این خبر (قائم مقام): ▲
قائممقام امروزه به معنی پست دوم یک نهاد یا سازمان دارای اختیارات جانشینی رئیس سازمان میباشد. بنابرین به نوعی به معنی جانشین، نایب وموزمناب، نایب رئیس، معاون اول و … نزدیک میباشد.
(واژه قائم مقام از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- نگاهی به زمین لرزه ها در 4 استان در پنجشنبه 9 فروردین 1403
- نرخ تبادل دلار آمریکا و روپیه هند امروز 0.07 درصد افزایش را تجربه کرد - پنجشنبه 9 فروردین 1403
- تغییرات نرخ تبادلات دلار آمریکا با ارزهای مطرح قاره اروپا - 1403/01/09
- خط روند تغییرات ارزش جهانی دلار آمریکا به سمت سطح مقاومت بالا متمایل شد – پنجشنبه 9 فروردین 1403
- قیمت طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 9 فروردین 1403، 0.254 درصد افزایش داشت