یارانه دولت به خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز
به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف1399/12/13کد خبر 1399c5717314
وکلای ملت مصوب کردند تا سازمان برنامه و بودجه کشور به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی یارانه دهد.
(تصویر شماره 1)
به گزارش فارس، وکلای ملت در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهار شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با اصلاح کمیسیون تلفیق در بند الحاقی 2 تبصره (2) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این مصوبه؛ وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.
1- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره 14برای توسعه زیر ساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل 33 کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.
3- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
4- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.
5- آئین نامه اجرایی این بند در طول مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین براساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند الحاقی 6 تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور و موافقت نمایندگان آمده است:
1- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
2-1- ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
2-2- ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
2-3- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی میرسد.
2-4- ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
2-5- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
2-6- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
2-7- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود.
2-8- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور می باشد که حداکثر سهماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.
3- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران می رسد.
4- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمعهای پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، بعمل آورد.
5- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید به طوری که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
6- در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ( 5/ 14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
7- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
به گزارش فارس، وکلای ملت در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهار شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1400، با اصلاح کمیسیون تلفیق در بند الحاقی 2 تبصره (2) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این مصوبه؛ وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.
1- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره 14برای توسعه زیر ساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.
2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل 33 کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.
3- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
4- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.
5- آئین نامه اجرایی این بند در طول مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین براساس اصلاحیه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بند الحاقی 6 تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور و موافقت نمایندگان آمده است:
1- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
2-1- ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
2-2- ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
2-3- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی میرسد.
2-4- ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
2-5- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
2-6- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
2-7- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه میشود.
2-8- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور می باشد که حداکثر سهماهه و تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.
3- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 به تصویب هیأت وزیران می رسد.
4- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) پس از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاههای خصوصی و دولتی و مجتمعهای پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور، بعمل آورد.
5- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید به طوری که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
6- در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ( 5/ 14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
7- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
- قیمت طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403، 0.513 درصد کاهش داشت
- قیمت سکه گرمی امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403، 1.449 درصد کاهش داشت
- قیمت یورو (مرکز مبادلات ارزی) امروز ، 0.061 درصد کاهش داشت
- بوشهر با 2 تکانه در صدر جدول تکانه های کشور در چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
- شاخص USDINR امروز 0.07 درصد افزایش را تجربه کرد - چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403