مطالبات بانک مرکزی نباید باعث تعطیلی واحدهای صنعتی شود
به نقل از خبرگزاری پانا1399/12/13کد خبر 1399c5719818
تهران (پانا) - دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به مطالبات بانک مرکزی است، تاکید کرد مطالبات بانکها نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.
(تصویر شماره 1)
تهران (پانا) - دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به مطالبات بانک مرکزی است، تاکید کرد مطالبات بانکها نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی مهر، در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: بانک ها ممکن است که بر اساس مطالبات و اسناد رهنی در اختیار، اقداماتی انجام دهند، وضعیت مطالبات بانک باید پیگیری ولی نباید به تعطیلی و رکود فعالیت اقتصادی منجر شود. وی بیان کرد: بر اساس سیاست های ریاست قوه قضائیه و دستورالعمل ابلاغ شده با دادگستری های سراسر کشور مبنی بر حمایت قضایی از فعالیت های مشروع صنعتگران، مدیران قضایی به صورت میدانی در شهرک های صنعتی حضور پیدا کرده و از نزدیک با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی آشنا می شوند تا با استفاده از ظرفیت نظارتی و موضوعاتی که مستقیما به قوه قضائیه مربوط است، مطالبات صنعتگران به صورت جدی پیگیری شود. دادستان تهران افزود: بر اساس وظایفی که قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده، از نظر مطالبه گری و نظارتی از دستگاه هایی که دارای موانع و مشکلات هستند، درخواست و مطالبات صاحبان صنایع دنبال می شود. وی تعطیل شدن واحدهای تولیدی را به معنای تولید پرونده در دستگاه قضایی دانست و افزود: امروز اهتمام و تلاش مجموعه دستگاه قضایی این است که موانع و مشکلاتی که در مسیر تولیدکنندگان است پیگیری و مرتفع شود تا چرخ تولید دچار آسیب نشود. دادستان عمومی و انقلاب تهران یکی از راه های حمایت از تولید را برخورد با فساد و مفسدان عنوان کرد و افزود: حمایت از تولید و صنعتگر هم راستا با برخورد با فساد و مقابله با مفسدان و کسانی است که با سوءاستفاده از موقعیت، رانت و اموال نامشروع ثروت هایی را بدست آورده اند. وی گفت: در مجموعه دادستانی تهران علاوه بر این که با کلیه مفسدان و مخلان نظم اقتصادی و ارزی کشور برخورد جدی می شود، مراقب هستیم تا بخش تولیدی و صنعتی دچار آسیب نشود و این سیاست و رویکرد در قوه قضائیه به صورت همزمان دنبال می شود. القاصی مهر با اشاره به مشکلات و چالش های مطرح شده صنعتگران استان تهران عنوان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران مربوط به اقدامات و خدماتی بود که دستگاه های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و برخی دستگاه های متولی باید ارائه دهند، که یا این کار انجام نشده و یا به موقع صورت نگرفته است. وی اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از واحدهای صنعتی است که بانک، اسناد رهنی را به اجرا گذاشته و اقدام به پلمب واحد تولیدی کرده که ما معتقدیم چرخ کارخانه باید بچرخد و مطالبات بانکی نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.
تهران (پانا) - دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این که بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به مطالبات بانک مرکزی است، تاکید کرد مطالبات بانکها نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی مهر، در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: بانک ها ممکن است که بر اساس مطالبات و اسناد رهنی در اختیار، اقداماتی انجام دهند، وضعیت مطالبات بانک باید پیگیری ولی نباید به تعطیلی و رکود فعالیت اقتصادی منجر شود. وی بیان کرد: بر اساس سیاست های ریاست قوه قضائیه و دستورالعمل ابلاغ شده با دادگستری های سراسر کشور مبنی بر حمایت قضایی از فعالیت های مشروع صنعتگران، مدیران قضایی به صورت میدانی در شهرک های صنعتی حضور پیدا کرده و از نزدیک با مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی آشنا می شوند تا با استفاده از ظرفیت نظارتی و موضوعاتی که مستقیما به قوه قضائیه مربوط است، مطالبات صنعتگران به صورت جدی پیگیری شود. دادستان تهران افزود: بر اساس وظایفی که قانون بر عهده قوه قضائیه نهاده، از نظر مطالبه گری و نظارتی از دستگاه هایی که دارای موانع و مشکلات هستند، درخواست و مطالبات صاحبان صنایع دنبال می شود. وی تعطیل شدن واحدهای تولیدی را به معنای تولید پرونده در دستگاه قضایی دانست و افزود: امروز اهتمام و تلاش مجموعه دستگاه قضایی این است که موانع و مشکلاتی که در مسیر تولیدکنندگان است پیگیری و مرتفع شود تا چرخ تولید دچار آسیب نشود. دادستان عمومی و انقلاب تهران یکی از راه های حمایت از تولید را برخورد با فساد و مفسدان عنوان کرد و افزود: حمایت از تولید و صنعتگر هم راستا با برخورد با فساد و مقابله با مفسدان و کسانی است که با سوءاستفاده از موقعیت، رانت و اموال نامشروع ثروت هایی را بدست آورده اند. وی گفت: در مجموعه دادستانی تهران علاوه بر این که با کلیه مفسدان و مخلان نظم اقتصادی و ارزی کشور برخورد جدی می شود، مراقب هستیم تا بخش تولیدی و صنعتی دچار آسیب نشود و این سیاست و رویکرد در قوه قضائیه به صورت همزمان دنبال می شود. القاصی مهر با اشاره به مشکلات و چالش های مطرح شده صنعتگران استان تهران عنوان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران مربوط به اقدامات و خدماتی بود که دستگاه های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و برخی دستگاه های متولی باید ارائه دهند، که یا این کار انجام نشده و یا به موقع صورت نگرفته است. وی اظهار کرد: بسیاری از این مشکلات مربوط به مطالبات بانک مرکزی از واحدهای صنعتی است که بانک، اسناد رهنی را به اجرا گذاشته و اقدام به پلمب واحد تولیدی کرده که ما معتقدیم چرخ کارخانه باید بچرخد و مطالبات بانکی نباید موجب تعطیلی واحد صنعتی شود.
اخبار مربوط به (دادستان عمومی) را دنبال کنید:
حادثه اسکله پتروشیمی رازی در دست بررسی است
واژه شناسی این خبر (دادستان عمومی): ▲
دادسِتان (مُدعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم میکند و در دادسرا تحت تعقیب قرار میدهد. او این کار را از طریق سیستم ترافعی کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا یا سیستم تفتیشی کشورهای دارای نظام حقوقی مدنی انجام میدهد. معمولاً در پروندههای طرح شده علیه شخص متهم، دادستان دولت را نمایندگی میکند. در گذشته دادستان را مُدَعیالعُموم، وکیل جماعت یا صاحبمنصب پارکه نیز مینامیدهاند.
(واژه دادستان عمومی از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)