نارسایی‌های قانون همه پرسی باید رفع شود/ اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع دادیم/ مسیر طی کردن این لایحه طولانی است/ رفراندوم نباید محل دعوا باشد
فایل های صوتی و تصویری این مطلببه نقل از خبرگزاری برناکد خبر 14001617061400/1/192
(تصویر شماره 1) معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال آیا در دولت های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست های خود کار می کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد.
(تصویر شماره 2)
(تصویر شماره 3)
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال آیا در دولت های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست های خود کار می کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد.
«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "مطرح کردن موضوع رفراندوم توسط رئیس جمهور" گفت: در بحث رفراندوم قبلا آقای رئیس جمهور سوالاتی را مطرح کرده بودند، اما معتقد بودیم قبل از آنکه رئیس جمهور بخواهد موضوعی را برای رفراندوم انتخاب کند و لایحه آن را به مجلس بدهد باید نارسایی های قانون همه پرسی رفع شود. بهتر است در زمینه رفراندوم قبل از انکه مصداقی اقدام شود قانون همه پرسی مورد اصلاح قرار گیرد؛ معاونت حقوقی پیشنهاد اصلاح قانون را در قالب یک لایحه داده است. باید ابتدا در این زمینه توافقاتی صورت گیرد تا جایگاه و چهارچوب لایحه معین و آثار همه پرسی مشخص شود.
او ادامه داد: همه پرسی یک اصل قانون اساسی است و نباید به دیده سختی به موضوع نگریست، این یکی از گشایش های قانون اساسی است که برای شرایط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه می شود، امکانات و ظرفیت هایی ایجاد می کند و می توان برای حفظ کشور و کارکرد ساختارهای موجود در کشور، استفاده کرد. نباید همه چیز را سیاسی کرد از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت های قانون اساسی است.
جنیدی گفت: اصلاحات انجام شده در قانون همه پرسی را به دولت ارجاع داده ایم و در دستورکار قرار دارد از جمله این اصلاحات انجام شده در این رفراندوم این است که رابطه نتیجه همه پرسی با قوانین کشور مشخص می شود و اینکه آیا می توان همه پرسی را انجام داد و بعد از آن قانون مغایر با همه پرسی را به تصویب رساند؟ نکته مهمتر این است که چه جمعیتی از عموم مردم باید درخواست کنند تا همه پرسی اغاز شود، این ها نیازمند بازبینی است تا اگر در موقعیتی کلیت حاکمیت احساس نیاز کرد چهارچوب کامل تر و قابل اتکاتر حقوقی داشته باشیم. مسیری که باید این لایحه در دولت طی کند مقداری طولانی است زیرا نیاز به کارشناسی هایی دارد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سول که آیا اصلاح قانون همه پرسی به عمر این دولت می رسد، گفت: صادقانه بگویم مطمئن نیستم.
او در پاسخ به این سوال آیا در دولت های بعدی اهتمامی برای اصلاح همه پرسی وجود خواهد داشت، بیان کرد: قابل پیش بینی نیست، ممکن است دولت بعد علاقه ای نداشته باشد هر دولتی با سیاست های خود کار می کند؛ رفراندوم نباید محل دعوا باشد. 9