ساخت مسکن رئیسی به قیمت خلق پول می انجامد
به نقل از خبرگزاری تحلیلی ایران1401/9/7کد خبر 14019411547
(تصویر شماره 1)
بیست و پنجم آبان ماه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تا هفته آینده تمام بانک های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می شوند. محمدرضا رضایی کوچی گفته بود طبق قانون اگر بانک ها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می شوند و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازند.
این اظهارات با واکنش هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ چرا که گفته می شود بانک ها با ناترازی جدی مواجه هستند و افزایش تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی را به سمت خلق پول بیشتر سوق می دهد. حالا نه تنها با گذشت حدود دو هفته از اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، خبری از معرفی بانک های به زعم وی متخلف منتشر نشده است بلکه امروز غلامرضا مرحبا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ایلنا گفته است: متاسفانه در کشور درک شایسته و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم؛ بسیاری از بانک ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
تحمیل تکالیف به بانک ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهمی درباره عدم برنامه ریزی کارشناسی اشاره و عنوان کرده است کسانی که می خواهند مسکن بسازند گمان می کنند پول بی حساب و کتابی در بانک ها وجود دارد و می توانند دستشان را در جیب بانک ها کنند و هر چه می خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست!
درستی اظهارات مرحبا زمانی روشن تر می شود که به داده های بانک مرکزی از وضعیت بانک های کشور مراجعه کنیم. امروز بانک مرکزی آخرین جزئیات تحولات پولی شبکه بانکی را منتشر کرده است که بر اساس آن مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریورماه با افزایش 4.9 درصدی همراه شده و به 795 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در حالی به 21.1 درصد رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 16.9 درصد بود. این ارقام به معنای افزایش تکالیف شبکه بانکی است که آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول سوق می دهد و هر روز مشکل تازه ای را به مشکلات فعلی اقتصاد کشور می افزاید.
آن طور که مرحبا گفته است در حال حاضر هم تامین منابع بانک ها از بانک مرکزی 34 درصد گران تر تمام می شود و باید یا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. داده های بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی و اظهارات مرحبا موید یکدیگر هستند؛ در حالی دولت تلاش می کند وعده غیرکارشناسی خود در حوزه مسکن را با فشار بر شبکه بانکی عملی کند که عملا بانک ها توان تامین مالی ابرپروژه دولت را ندارند.
این رویکرد نشان می دهد دیدگاهی غیرواقعی در دولت نسبت به ظرفیت های شبکه بانکی وجود دارد که موجب تحمیل تکالیف خارج از توان، به شبکه بانکی می شود اما این نکالیف در عمل به اجرا نمی رسند. این دیدگاه البته منحصر به تصمیم گیران حوزه مسکن نبوده و به عنوان مثال، وزیر اقتصاد هم در ابتدای دوره خود، شبکه بانکی را مکلف به اعطای وام به بازنشستگان کرده بود؛ وامی که در همان ابتدای راه مشخص شد وعده ای بیش نبوده است.
این بار اما وزیر اقتصاد به دفاع از شبکه بانکی پرداخته است؛ به تازگی احسان خاندوزی عنوان کرده است که بخشی از بانک ها به ویژه بانک هایی که در بخش مسکن موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی داشته اند. وی اعلام کرده است که در این راستا 425 هزار واحد در حوزه مسکن به بانک ها معرفی شده که از این تعداد توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، 185 هزار واحد به مرحله عقد قرار داد رسیده و 15 هزار واحد نیز در شرف عقد قرارداد است که در روزهای آینده انعقاد قراردادهای آنان نیز صورت می گیرد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد جمع این موارد حدود 200 هزار واحد مسکونی است که نشان می دهد این تعداد واحد در بانک مسکن به مرحله عقد قرار داد رسیده است. خاندوزی همچنین گفته است: تقریبا 62 هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد شده و می توان گفت که بانک مسکن قریب به 100 درصد تکالیف خود را در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی داریم که مدارکش تکمیل شده و آورده متقاضی انجام شده باشد اما بانک مسکن تامین مالی آن را انجام نداده باشد.
بررسی داده های شبکه بانکی و نگاهی به اظهارات مسئولان بانکی در کنار صحبت های امروز رئیس کمیسیون اقتصادی ثابت می کند بانک ها امکان پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی مسکن را ندارند با این حال اما دولت حاضر است به قیمت خلق پول بیشتر و تحمیل تورم فزاینده به اقتصاد، بتواند وعده غیرقابل اجرای خود را عملیاتی کند.
46220
بیست و پنجم آبان ماه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تا هفته آینده تمام بانک های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می شوند. محمدرضا رضایی کوچی گفته بود طبق قانون اگر بانک ها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می شوند و نه تنها باید به این به تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازند.
این اظهارات با واکنش هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ چرا که گفته می شود بانک ها با ناترازی جدی مواجه هستند و افزایش تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی را به سمت خلق پول بیشتر سوق می دهد. حالا نه تنها با گذشت حدود دو هفته از اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، خبری از معرفی بانک های به زعم وی متخلف منتشر نشده است بلکه امروز غلامرضا مرحبا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به ایلنا گفته است: متاسفانه در کشور درک شایسته و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم؛ بسیاری از بانک ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.
تحمیل تکالیف به بانک ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهمی درباره عدم برنامه ریزی کارشناسی اشاره و عنوان کرده است کسانی که می خواهند مسکن بسازند گمان می کنند پول بی حساب و کتابی در بانک ها وجود دارد و می توانند دستشان را در جیب بانک ها کنند و هر چه می خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست!
درستی اظهارات مرحبا زمانی روشن تر می شود که به داده های بانک مرکزی از وضعیت بانک های کشور مراجعه کنیم. امروز بانک مرکزی آخرین جزئیات تحولات پولی شبکه بانکی را منتشر کرده است که بر اساس آن مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریورماه با افزایش 4.9 درصدی همراه شده و به 795 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در حالی به 21.1 درصد رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 16.9 درصد بود. این ارقام به معنای افزایش تکالیف شبکه بانکی است که آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول سوق می دهد و هر روز مشکل تازه ای را به مشکلات فعلی اقتصاد کشور می افزاید.
آن طور که مرحبا گفته است در حال حاضر هم تامین منابع بانک ها از بانک مرکزی 34 درصد گران تر تمام می شود و باید یا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود 25 درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات 18 درصدی پرداخت کنند. داده های بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی و اظهارات مرحبا موید یکدیگر هستند؛ در حالی دولت تلاش می کند وعده غیرکارشناسی خود در حوزه مسکن را با فشار بر شبکه بانکی عملی کند که عملا بانک ها توان تامین مالی ابرپروژه دولت را ندارند.
این رویکرد نشان می دهد دیدگاهی غیرواقعی در دولت نسبت به ظرفیت های شبکه بانکی وجود دارد که موجب تحمیل تکالیف خارج از توان، به شبکه بانکی می شود اما این نکالیف در عمل به اجرا نمی رسند. این دیدگاه البته منحصر به تصمیم گیران حوزه مسکن نبوده و به عنوان مثال، وزیر اقتصاد هم در ابتدای دوره خود، شبکه بانکی را مکلف به اعطای وام به بازنشستگان کرده بود؛ وامی که در همان ابتدای راه مشخص شد وعده ای بیش نبوده است.
این بار اما وزیر اقتصاد به دفاع از شبکه بانکی پرداخته است؛ به تازگی احسان خاندوزی عنوان کرده است که بخشی از بانک ها به ویژه بانک هایی که در بخش مسکن موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی داشته اند. وی اعلام کرده است که در این راستا 425 هزار واحد در حوزه مسکن به بانک ها معرفی شده که از این تعداد توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، 185 هزار واحد به مرحله عقد قرار داد رسیده و 15 هزار واحد نیز در شرف عقد قرارداد است که در روزهای آینده انعقاد قراردادهای آنان نیز صورت می گیرد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد جمع این موارد حدود 200 هزار واحد مسکونی است که نشان می دهد این تعداد واحد در بانک مسکن به مرحله عقد قرار داد رسیده است. خاندوزی همچنین گفته است: تقریبا 62 هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد شده و می توان گفت که بانک مسکن قریب به 100 درصد تکالیف خود را در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی داریم که مدارکش تکمیل شده و آورده متقاضی انجام شده باشد اما بانک مسکن تامین مالی آن را انجام نداده باشد.
بررسی داده های شبکه بانکی و نگاهی به اظهارات مسئولان بانکی در کنار صحبت های امروز رئیس کمیسیون اقتصادی ثابت می کند بانک ها امکان پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی مسکن را ندارند با این حال اما دولت حاضر است به قیمت خلق پول بیشتر و تحمیل تورم فزاینده به اقتصاد، بتواند وعده غیرقابل اجرای خود را عملیاتی کند.
46220
کد خبر 1700705
واژه شناسی این خبر (خلق پول): ▲
خلق پول روندی در علم اقتصاد است که طی آن نقدینگی یک کشور یا منطقه ی پولی (مانند منطقه یورو) افزایش می یابد. یک بانک مرکزی میتواند با خریدن منابع مالی یا قرض دادن به مؤسسات مالی به اقتصاد پول جدید وارد کند (که به سیاست پولی انبساطی مشهور است). آنگاه قرض دادن پول توسط بانک تجاری این پول پایه را از طریق بانکداری ذخیره کسری زیاد می کند و منجر به بسط پول گسترده (پول نقد و سپرده دیداری) می گردد.
(واژه خلق پول از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- نگاهی به بازار ارز و طلا در 15 روز گذشته - 6 اردیبهشت 1403
- قیمت طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403، 0.513 درصد کاهش داشت
- قیمت سکه گرمی امروز پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403، 1.449 درصد کاهش داشت
- قیمت یورو (مرکز مبادلات ارزی) امروز ، 0.061 درصد کاهش داشت
- بوشهر با 2 تکانه در صدر جدول تکانه های کشور در چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403