بررسی طرح جنجالی ماکرون به رغم اعتراض فرانسوی ها ادامه دارد
به نقل از پایگاه خبری ایران اکونومیست1401/12/25کد خبر 1401c1198319
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هنوز معلوم نیست که آیا امانودل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه می تواند اکثریت پارلمان را در افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال با خود همراه کند یا نه. با این کار، کارکنان دو سال بیشتر به دولت پول می دهند. اگر پارلمان با او همراه نشود، ممکن است ماکرون دل را به دریا زده و این قانون را به صورت یک جانبه و با اختیاراتی که به عنوان رئیس جمهوری فرانسه دارد تصویب کند.
علاوه بر افزایش سن بازنشستگی به 64، ماکرون قصد دارد سن بازنشستگی برای کسانی که کمتر از 43 سال سابقه کار دارند را به 67 سال برساند.
ماکرون می گوید این کار برای افزایش توان اقتصاد فرانسه در رقابت با دیگر کشورها ضروری است. اتحادیه های صنفی در تظاهرات روز چهارشنبه خود همچنان از قانونگذاران فرانسه خواستار مخالفت با تصویب این قانون شده و میان برهای دولت برای پیشبرد این لایحه را «انکار خطرناک دموکراسی» خواندند.
چالش های اقتصادی اعتراضات گسترده ای را در غرب اروپا به راه انداخته است. در انگلیس نیز چهارشنبه معلمان، پزشکان تازه کار و کارکنان حوزه حمل و نقل عمومی برای دریافت دستمزد بالاتر اعتصاب کردند. دولت چپ گرای اسپانیا هم به اتحادیه های صنفی پیوست تا از یک قرارداد تاریخی برای حفاظت از نظام بازنشستگی این کشور از طریق افزایش هزینه خدمات اجتماعی برای افراد با دستمزد بالا خبر دهند.
راهکار اسپانیا دقیقا همان چاره ای است که اتحادیه های فرانسه به دنبالش هستند، اما ماکرون از افزایش مالیات خودداری کرده و می گوید که این کار توان رقابتی اقتصاد فرانسه را کاهش می دهد. ماکرون می گوید که باید کاری کرد تا با افزایش تخمین زده شده تعداد بازنشستگان فرانسوی تا 2050 از 16 میلیون به 21 میلیون تن، میزان فعلی حقوق بازنشستگی حفظ شود.
معترضان بنرهایی در دست داشتند که در آن ها خواستار مبارزه با سرمایه داری شده و ضمن ابراز خشم مردم این کشور، بر ضرورت دفاع از حقوق شهروندان تاکید کردند.
اخبار مربوط به (جمهوری فرانسه) را دنبال کنید:
خشم کاخ سفید از اظهارات ماکرون درباره اعزام نیرو به اوکراین
سربازان فرانسوی را که به اوکراین میروند، خواهیم کشت
واکنش سازمان ملل به اعزام نیروهای فرانسوی به اوکراین برای جنگ با روسیه
واژه شناسی این خبر (جمهوری فرانسه): ▲
فرانسه (به فرانسوی: La France) با عنوان رسمی جمهوری فرانسه (به فرانسوی: République française) یک کشور فراقارهای در اروپای غربی است که دارای منطقهها و قلمروهای بسیاری در آنسوی دریاها است. فرانسه یکی از سه کشوری است که سواحلی هم در دریای مدیترانه و هم در اقیانوس اطلس دارد (دو کشور دیگر عبارتند از اسپانیا و مراکش) به دلیل شکل نقشه این کشور، در زبان فرانسوی به آن لقب l’Hexagone (معنی: ششضلعی) دادهاند. فرانسه از جنوب با آندورا و اسپانیا، از شرق با ایتالیا و سوئیس و آلمان و لوکزامبورگ و بلژیک، از جنوب با موناکو مرز زمینی دارد. همچنین از طریق کانال مانش با بریتانیا هممرز است.
(واژه جمهوری فرانسه از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
واژه شناسی این خبر (اقتصاد فرانسه): ▲
اقتصاد فرانسه بسیار توسعه یافته و بازار محور است. این کشور هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2020 و نهمین اقتصاد بزرگ از نظر PPP است که 3٫3 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهد. از 30 سپتامبر 2020، این کشور سومین اقتصاد بزرگ اروپا، پس از اقتصاد آلمان و اقتصاد بریتانیا بود. فرانسه اقتصاد متنوعی دارد که تحت سلطه بخش خدمات است (که در سال 201–78٫8 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میداد)، در حالی که بخش صنعتی 19٫5 درصد از تولید ناخالص داخلی آن و بخش اولیه 1٫7 درصد باقی مانده را به خود اختصاص دادهاست. فرانسه در سال 2020 میلادی بزرگترین دریافت کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اروپا، و دومین سرمایهگذار اروپا در تحقیق و توسعه بود. این کشور بر اساس شاخص نوآوری بلومبرگ در سال 2020، در بین 10 کشور مبتکر در جهان قرار گرفت، و همچنین بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2019، پانزدهمین کشور رقابتی در سطح جهان بود (افزایش 2 درجه نسبت به سال 2018). این کشور پنجمین کشور بزرگ تجاری در جهان (و دومین کشور اروپا پس از آلمان) بود. فرانسه همچنین پربازدیدترین مقصد در جهان است، و همچنین قدرت پیشرو کشاورزی اتحادیه اروپا است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، در سال 2020، فرانسه با 39257 دلار به ازای هر نفر، بیستمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود. در سال 2019، فرانسه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد با ارزش 9٫1٪ (نشان دهنده توسعه انسانی بسیار بالا) و رتبه بیست و سوم در شاخص ادراک فساد در سال 2019 قرار گرفت. پاریس یک شهر جهانی پیشرو است و یکی از بزرگترین تولید ناخالص داخلی شهر در جهان را دارد. این شهر به عنوان اولین شهر در اروپا (و سومین شهر در سراسر جهان) از نظر تعداد شرکتهای طبقهبندی شده در فورچون جهانی 500 قرار دارد. پاریس در سال 2019 توسط KPMG به عنوان دومین شهر جذاب جهانی در جهان رتبهبندی شدهاست. La Défense، منطقه تجاری مرکزی پاریس، توسط Ernst & Young در سال 2017 به عنوان منطقه تجاری پیشرو در قاره اروپا و چهارمین منطقه در جهان رتبهبندی شد. دفتر مرکزی OECD در پاریس، پایتخت مالی کشور قرار دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور میتوان به لیون، تولوز (مرکز صنعت هوافضای اروپا)، مارسی و لیل اشاره کرد. اقتصاد فرانسه بعداً در اواخر دهه 2000 وارد رکود شد و به نظر میرسید که زودتر از اکثر اقتصادهای آسیبدیده از آن خارج شد. فرانسه بین سالهای 2012 و 2014 رشدی راکد را تجربه کرد، با رشد اقتصادی 0٪ در سال 2012، 0٫8٪ در سال 2013 و 0٫2٪ در سال 2014. رشد در سال 2015 با رشد 0٫8٪ افزایش یافت. این امر با رشد 1٫1 درصدی برای سال 2016، رشد 2٫2 درصدی برای سال 2017 و رشد 2٫1 درصدی برای سال 2018 همراه بود. بر طبق گزارش OFCE، نرخ رشد مورد انتظار برای سال 2019 1٫3٪ بود.
(واژه اقتصاد فرانسه از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- قیمت طلای 18 عیار امروز جمعه 10 فروردین 1403، 1.090 درصد افزایش داشت
- نگاهی به زمین لرزه ها در 4 استان در پنجشنبه 9 فروردین 1403
- نرخ تبادل دلار آمریکا و روپیه هند امروز 0.07 درصد افزایش را تجربه کرد - پنجشنبه 9 فروردین 1403
- تغییرات نرخ تبادلات دلار آمریکا با ارزهای مطرح قاره اروپا - 1403/01/09
- خط روند تغییرات ارزش جهانی دلار آمریکا به سمت سطح مقاومت بالا متمایل شد – پنجشنبه 9 فروردین 1403