راهکارهای اجرایی سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت1399/6/27کد خبر 139969885917
آهنگ آن نداریم که چگونگی تهیه سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی را بازگو کنیم؛ چون پیش از این آن را گفته ایم و به شرح گسترده ی آن پرداخته ایم. در اینجا فقط بر آنیم که به راهکارهای اجرایی سند بپردازیم. الف - مفاهیم و هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی در این بخش نخست به مفهوم سند، سپس مفهوم نظام حقوقی، پس از آن به معنای اصلاح و توسعه نظام حقوقی و در پایان نیز به درآمد و هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی نگاهی کوتاه خواهیم انداخت. 1 - مفهوم سند سند حاوی راهنمای کلی و نقشه راهی است تا از طریق آن بتوان موضوعی مانند نظام حقوقی موجود کشور یا نظام اقتصادی یا فرهنگی و غیره را آسیب شناسی و اصلاح کرد و آن را توسعه داد. ماهیت یک سند را باید بر پایه درون، محتوا و میزان الزام آوری آن تعیین کرد. سند اصلاح و توسعه در شکل و قامت کنونی، مجموعه قواعد و اصول کلی است که از آن می توان برای ترسیم نقشه راهی کارا و کارآمد برای رسیدن به یک هدف والا و مطلوب استفاده کرد و بهره برد. 2 - مفهوم نظام حقوقی مجموعه اصول، فرآیندها و رویه های تدوین، تفسیر، تضمین و اجرای قوانین و مقررات است که به هدف برقراری عدالت و حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی، تنظیم نظام اجتماعی، پیشگیری از نقض قانون و رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلاف به وجود می آید. 3 - مفهوم اصلاح و توسعه نظام حقوقی سه عبارت و واژة آسیب شناسی، اصلاح و توسعه نظام حقوقی در کنار هم به کار می آیند و معنا پیدا می کنند؛ براي اصلاح يك نظام حقوقي، نخست باید آن را آسیب شناسی کرد؛ آسیب شناسی تنها زمانی ممکن است که از یک برنامه مطلوب برخوردار و سند الگو و سرمشق آن در دسترس باشد. این برنامه ی جُسته و سرمشق مانند سنگ محکی عمل می کند که بر پایه آن می توان، با ارزیابی وضع موجود، عیار و اندازة نظام حقوقی حاضر را سنجید و افزون بر شناسایی آسیب ها، کاستی و نقص نظام حقوقی موجود را رفع، ترمیم و اصلاح کرد و آن را با متن الگو و سرمشق، سازگار نمود. کار به همین جا خاتمه نمی یابد. پس از این مرحله، نوبت به توسعه نظام حقوقی می رسد؛ شناور بودن و سیال و روان بودن توسعه نظام حقوقی، به آن این توان و ظرفیت را می بخشد که نوآورانه و پیشرو عمل کند. به این ترتیب که خُردخُرد و پله به پله و با فرآیندی روان و پویا، نظام حقوقی الگو و سرمشق با قواعد و هنجارهای توسعه، به روز می شود و بر آن اساس نیز دوباره آسیب های نظام حقوقی در پرتو سرمشق نوین که برخاسته از اجرا و به کار گرفتن هنجارهای توسعه نظام حقوقی است، خود را نمایان و آشکار می سازد. به سخنی دیگر سند توسعه خود باعث تولید و پدید آوردن یک سند الگو و سرمشق می شود و موجبات پروردن و پرورش آن را فراهم می کند. 4 - درآمد و هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی مراد از اصلاح و بهبود و توسعه نظام حقوقی، اصولاً به اجرا گذاردن اصل حاکمیت قانون است که این نیز به عنوان ابزار و وسیله ای عمل می کند که دولت و مردمان و شهروندان کشور را به سمت برقراری عدالت و دادگری در همه طبقات و رده ها و سطوح آن، گسترش صلح، حمایت از حقوق و آزادی های عمومی، تنظیم نظام اجتماعی و از میان برداشتن هرگونه تبعیض ناروا، سوق می دهد. ب - راهکارهای اجرایی سند و چگونگی دسترسی به آن تنظیم و تروین سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی، نخستین گام برای نظامی پویا و پیشرو است. گام بعدی که اهمیتی همسان و همتراز با سند دارد، اجرا و به کار گرفتن آن است تا بتوان نشانه ها و به ویژه آثار و ثمره ی آن را در بارور شدن حقوق مردم و شهروندان دید. راهکارهای اجرایی سند را بیشتر باید در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی گرد آورد. در اینجا نخست در سه عنوان جداگانه و کوتاه، به ویژگی و ابزار اجرای سند می پردازیم و در پایان نیز فرآیند تدوین برنامه عملیاتی اجرای سند را به دست خواهیم داد. در قالب همه این عنوان ها و سرنامه ها، مي توان به راهكارهاي اجرايي سند دست يافت. 1 - سازواری و برازندگی راهکار اجرایی با هر یک از عنوان ها و سرنامه هاي سند راهکارها یکسان نیستند بلکه بسته به ماهیت و نوع هر یک از سرنامه هاي درون سند، متفاوت و دگرگون مي شوند. در تنظيم برنامه راهکارهای اجرایی سند، نخست باید به دنبال آسیب شناسی بود و سپس به اصلاح درآیند. گوناگونی راهکارها را باید تابعی از گوناگونی و تنوع در موضوع هر یک از سرفصل ها و عنوان هاي درون سند پنداشت. گمان من این است که باید تناسب و سازواري را در این اجرا به کار برد و برای هر یک از عناوین سند، راهکاری جداگانه برنامه ریزی و طراحی کرد. 2 – نگه داشت سزاواری و شايستگي و حفظ صلاحیت هر یک از ارکان حاکمیت برای اجرای سند توسعه نظام حقوقی همه آنچه در این سند آمده، باید به شیوه ای به اجرا درآید که افزون بر پرهیز از هر گونه گسستن و شکستن صلاحیت های ویژه قانونی مراجع و اختیارات قانونی مقامات رسمی، کشور را دست کم از نقطه نظر حقوقی به جایی برساند که هدف و مراد سند توسعه است. اگر چه بعضی و یا بهتر بگوییم بسیاری از عناوین سند، مشترک میان برخی ارکان و سازمان و نظام حقوقی کشور است ولی هر کدام از آنان باید به فراخور نقش و وظایف قانونی خود، آن را به اجرا و عمل در آورند. بنابراین نباید از این اشتراک و همدستی، به دل هراس راه داد و از آن دوری کرد و فاصله گرفت. برای مثال تاکید بر انتشار آراء و تصمیم ها، شیوه ای است که علاوه بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع، به هدف نظارت مردم انجام می شود و فرقی نمی کند دادگاههای دادگستری که وابسته به قوه قضاییه هستند پس از صدور رای باید به انجام این وظیفه همت گمارند یا این که مراجع غیرقضایی وابسته به قوه مجریه یا دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه. هر یک از این مراجع در قلمرو صلاحیت ویژه خود کار می کنند اما کار يكسان و تكليف مشترک آنان این است که آنچه به عنوان تصمیم در پایان رسیدگی آنان بیرون می آيد، مي بايست براي آگاهي و نظارت مردم منتشر و پخش شود. بهترين اثر و كارايي اين روش آن است كه به رسيدگي و صدور آراء همه مراجع و سازمانهاي تصميم گير، سامان و نظم مي بخشد و فرآيند رسيدگي و صدور راي را از آشفتگي، پريشاني، بهم ریختگی بيرون مي آورد. آنچه در این میان اهمیت دارد، پیامدی است که در پایان این همکاری و همسویی و البته با نگه داشت و حفظ شایستگی و صلاحیت هر یک از ارکان حاکمیت و دولت، به بار می نشیند. تأثیر کارکرد ارکان حاکمیت بر یکدیگر و هم افزایی آنان برای رسیدن به اهداف والا و درخور سند توسعه نظام حقوقی، نقطه آغاز و انجام این کوشش و تلاش ارزشمند است. 3 – ابزارهاي اجراي سند اصلاح و توسعه نظام حقوقي هنگامی می توان از به اجرا درآمدن سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی حرف زد و به آن اندیشید که افزار و ابزارهای آن نیز فراهم شود. هر یک از این ابزارها باید به تناسب و سازواری و برازندگی آسیب شناسی، اصلاح و توسعه به کار گرفته شود. ابزارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی را می توان از چند سو شناسایی کرد: نخست - ابزار پژوهشی برای شناسایی آسیب ها و هنجارهای نوین و کارآمد و در عین حال بومی سازی آن. دوم - ابزارهای قانونی و مقرراتی (نرم افزاری): آنچه به عنوان هنجاری نوین شناسایی شده باید در قالب قانون و مقرره ریخته شود و جنبه الزامی به خود بگیرد. برای نمونه می توان تصویب لوايحی چون لایحه جامع شفافيت، مديريت تعارض منافع، منشور حقوق شهروندي، منع تبعيض ناروا، اصول و قواعد قانون نویسی، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوقی بشر، حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل، تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها، تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، حمایت از حیوانات، حق بر شادکامی، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي و مواردی از این دست را در شمار ابزارهای قانونی و مقرراتی مزبور آورد. سوم – اعلام عمومی و انتشار قوانین و مقررات - آگاه کردن مردم از قوانین و مقررات مصوب از طریق انتشار گسترده و فاش ساختن آن. چهارم - آموزش قوانین و مقررات اساسی در مراکز آموزشی پنجم – ابزارهای سخت افزاری برای اجرای سند که با ایجاد تشکیلاتی برازنده و سازمانی درخور و با به کارگرفتن منابع انسانی توانمند و آگاه تهیه و برآورده می شود. 4 – تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی مهمترین اقدام برای اجرایی شدن سند، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی است. این برنامه دربرگیرندة چند اقدام مهم عملیاتی و کاربردی است: 1 – نخست استخراج نظام نامه تدوین برنامه عملیاتی و تعریف فرآیند آن در چارچوب و بر پایه نیاز سنجی برخاسته از موضوعات سند است که معاونت حقوقی متن پیشینی و آغازین و مقدماتی آن را تدوین و به دستگاهها ابلاغ می کند. این نظام نامه شامل نیاز سنجی مربوط به هر یک از چهار حوزة بنیادی و موضوعات سند است. برای مثال در مورد قانونگذاری در پرتو راهکارهای سند، لازم است ارزیابی از قوانین هر دستگاه اجرایی صورت پذیرد و آسیب ها و نیازها شناسایی و سپس با اولویت گذاری آنها، آن دسته از قوانین که باید اصلاح گردد، مورد اصلاح قرار گیرند. البته دستگاهها نیز اگر نقطه نظری دارند می توانند در همین بخش آغازین نیز به کمک و یاری معاونت بیایند. تدوین برنامه ملی حقوق در سطح قوه مجریه نیز در معاونت حقوقی به انجام می رسد. 2 – تشکیل شورای برنامه ریزی حقوقی در هر دستگاه و تدوین پیش نویس و نهایی شدن آن در دستگاه مزبور. 3 – ارزیابی نهایی و تصویب در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی سازمان حقوقی دولت در معاونت حقوقی.
واژه شناسی این خبر (نظام حقوقی): ▲
نظامهای حقوقی معاصر جهان بهطور کلی مبتنی بر یکی از چهار سیستم اساسی است: سیویل لو (به انگلیسی: Civil law) (که به عنوان رومی–ژرمنی نیز شناخته میشود)، کامن لو (به انگلیسی: Common law)، قانون مجلس یا قانون مصوبه (توسط نمایندگان انتخاب شده) (به انگلیسی: statutory law)، احکام دینی یا ترکیبی از اینها. با این حال، سیستم حقوقی هر کشور با تاریخ منحصر به فرد خود شکل میگیرد و تغییراتی را در بر میگیرد. از این چهار نظام، سیویل لو (به لحاظ وسعت و بهطور کلی جمعیت) و کامن لو (به لحاظ اینکه بیشترین تعداد افراد را در مقایسه با هر سیستم مدنی واحدی، بکار گرفته) را میتوان رایجترین نظامهای حقوقی در جهان در نظر گرفت.
(واژه نظام حقوقی از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- قیمت طلای 18 عیار امروز پنجشنبه 9 فروردین 1403، 0.254 درصد افزایش داشت
- قیمت سکه گرمی امروز پنجشنبه 9 فروردین 1403، 1.429 درصد افزایش داشت
- قیمت یورو (مرکز مبادلات ارزی) امروز پنجشنبه 9 فروردین 1403، 0.069 درصد کاهش داشت
- شاخص USDINR امروز -0.01 درصد کاهش را تجربه کرد - چهارشنبه 8 فروردین 1403
- امروز چهارشنبه 8 فروردین 1403 تغییرات نرخ تبادلات دلار با پوند بدون تغییر ماند