با هرگونه سوداگری قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود
به نقل از خبرگزاری برنا1399/9/2کد خبر 139991036215
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است، گفت: بر همین اساس مسئولان اجرایی و همکاران ما در دستگاه قضا با هرگونه سوداگری قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
به گزارش برنا، به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: مأموریت های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
رییس قوه قضاییه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
حجت الاسلام رئیسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه تولیدات کشاورزی را از مهم ترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم اجرای احکام برنامه های توسعه، خاطر نشان کرد: برخی کوتاهی ها و ترک فعل ها، خسارتبارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام به موقع وظیفه، به مردم خسارت می زند.
حجت الاسلام رئیسی تأکید کرد که قوه قضاییه در اجرای قوانین مربوط به برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هایی را به بخش های مختلف قضایی ابلاغ کرده است که بر اساس آنها، ترک فعل هایی که موجب خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می شود، در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اجرایی شدن 36 تکلیف قانونی دستگاه قضایی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسئولان اجرایی و قانونگذاران خواست که قبل از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.
حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر این که اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، متذکر شد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی شوند، اما اگر قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود.
حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آن ها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم ترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.
حجت الاسلام رئیسی خاطر نشان کرد: مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضایی و نیروهای سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت های ملی در دریا از بین برود.
رییس قوه قضاییه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالاهای کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالاها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.
حجت الاسلام رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالاهای موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.
رییس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده های قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور نیز گفت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و تصریح کرد: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده های قضایی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می شود.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال یه یغما رفته بیت المال را باز می گرداند و دولت هم باید روش ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضایی نیز توجه به این مساله را از مأموریت های محوری خود می داند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به درخواست رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اخیتارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت که این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.
اخبار مربوط به (امنیت غذایی) را دنبال کنید:
دسترسی اقتصادی شرط اجرایی شدن سند ملی امنیت غذا
800 هزار مهاجرت به استانهای شمالی کشور طی دو سال اخیر
شیلات میتواند راهگشای مشکلات اقتصادی باشد
واژه شناسی این خبر (امنیت غذایی): ▲
امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژههایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شدهاست و از سوی مسوولان به کار گرفته میشود.
امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوارعمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال گفته میشود و درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی میباشد.
عامل مهم دیگر در تأمین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیهای خانوادهها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهترین نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده میباشد.
امنیت غدایی زمانی تأمین میشود که سرانه سبد غذایی خانواده به صورت صحیح انتخاب و تهیه شود، برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به سلولها و اندامهای بدن برسد.
برای تأمین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمانها و نهادها با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصولات غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن به جامعه و سیاست گذاریهای کلان اقتصادی نقش ایفا کنند.
سازمان مسئول امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند و این سازمان در صورت بروز بحران باید زنگ خطر را به صدا درآورد و اندازهگیری این امنیت را بر عهده بگیرد.
(واژه امنیت غذایی از دانشنامه آزاد ویکیپدیا)
- بوشهر با 2 تکانه در صدر جدول تکانه های کشور در چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
- شاخص USDINR امروز 0.07 درصد افزایش را تجربه کرد - چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
- امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403 تغییرات نرخ تبادلات دلار با پوند بدون تغییر ماند
- ارزش جهانی دلار آمریکا با ارزش 105.683 واحد شروع به کار کرد و روند صعودی را در پیش گرفت (1403/02/05)
- قیمت طلای 18 عیار امروز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403، 0.967 درصد کاهش داشت