مُهر تأیید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس
فایل های صوتی و تصویری این مطلببه نقل از جامعه خبری تحلیلی الفکد خبر 13999107241399/9/35
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با رد یک شکایت، بر مقرره ضد رانتی سازمان بورس و اوراق بهادار مُهر تأیید زد.
(تصویر شماره 1)
به گزارش فارس، در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تصویب مصوبه ای که به منظور پیشگیری از هرگونه رانت، کارکنان این سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت، رأی به تایید این مقرره داد و مهر تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد.
متن مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار گرفته به قرار زیر است: «کلیه کارکنان سازمان و شرکت های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازار های خارج از بورس، ممـنوع هستند».
رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری درباره شکایت مذکور به این ترتیب انشا شده است:
«با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان، مدیران و شرکاء مؤسسه حسابرسی سازمان و افراد تحت تکفل آن ها ممنوع اعلام شده است، مصوبه مورخ شانزدهم اسفند ۹۶ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه کلیه کارکنان سـازمان و شرکت های تابعه آن، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازار های خارج از بورس، ممـنوع می باشد. شرکت های مذکور موظف هستند ممنوعیت از اخذ کد معاملاتی و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قرارداد های استخدامی کارکنان درج نمایند، با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغایرت ندارد و با توجه به بند های ۲، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصویب مصوبه خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست؛ بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد».
