محاسبات بانک کشاورزی در قبال تولید کنندگان پر اشکال است
(تصویر شماره 1)
خبرگزاری فارس مازندران ـ جاوید عباسی' چالش بین نظام بانکی و تولیدکنندگان موضوع چندان غریبی در کشور و به تبع آن در استان مازندران نیست. هر از گاهی گلایه‌های تولیدکنندگان از مشکلاتی که با سیستم بانکی کشور دارند رسانه‌ای می‌شود.
با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در حال حاضر یکی از نیازهای اساسی کشور است و برنامه‌ریزی برای شغل جدید برای هر نفر حدود 200 میلیون تومان اعتبار نیاز است، بهترین اقدام در شرایط کنونی حمایت از واحدهای تولیدی فعال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات است.
قوه قضائیه و به تبع آن دولت اقدامات مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی انجام داده است.
(تصویر شماره 2)
شرکت قند سوادکوه از جمله واحدهای تولیدی است که در سال 74 بنا به اظهارات سهیلا مرادی‌رستمی نائب رئیس هیأت مدیره این شرکت با 40 نفر از پرسنل با عنوان قند حبه سوادکوه فعالیتش را آغاز کرده است.
مدیران شرکت برای توسعه و تجهیز شرکت از محل طرح‌های زودبازده تسهیلاتی از بانک کشاورزی زیرآب به مبلغ حدود 860 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
مرادی با اعلام اینکه این تسهیلات با مشارکت مدنی 10 ساله در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: در طول مدت تعیین شده مبلغ یک‌میلیارد و 130 میلیون تومان به عنوان بازپرداخت در اختیار بانک قرار دادیم، بانک این مبالغ را با عنوان سود، جرائم و وجه التزام محاسبه کرده و اصل بدهی را درخواست دارد.
*تملیک کارخانه توسط بانک به دلیل ادعای طلب 2 میلیاردی
مرادی خاطر نشان کرد: در سال 95 بانک مدعی شده که مبلغ 2 میلیارد و 180 میلیون تومان دیگر از مجموعه ما طلبکار است و این موضوع از طریق اجرائیات سوادکوه اقدام شده و کارخانه به صورت موقت به تملیک بانک درآمده است.
این تولیدکننده با انتقاد از نحوه مصادره اموال توسط بانک، گفت: زمانی که بانک این ملک را به تملک خود درآورد حجم انبوهی از مواد اولیه مصرفی شرکت توقیف شده است که خسارت جدی از این بابت به مجموعه ما وارد شده است.
تولیدکننده قند حبه در مازندران در ادامه به نحوه کارشناسی انجام شده ملک اشاره کرد و می‌گوید: ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با قیمت 70 درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.
(تصویر شماره 3)
ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با قیمت 70 درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.
*اقدام خلاف واقع بانک براساس تصمیم کارگروه تسهیل
این تولیدکننده می‌گوید؛ براساس تصمیم جلسه کارگروه تسهیل استان مازندران مقرر شد که در تاریخ 04/06/ 98 مجدد مورد ارزیابی قرار بگیرد اما بانک به این مصوبات توجه چندانی نداشته و راه توقف عملیات تولید را در پیش گرفته است.
وی با اشاره به قوانین متعدد حمایت از تولید در کشور و توصیه‌های دستگاه قضا برای جلوگیری از خاموش شدن چرخ واحدهای تولیدی، گفت: سنگ‌اندازی‌ها بانک کشاورزی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
مرادی‌رستمی خاطر نشان کرد: مجموعه واحد تولیدی ما در حال توسط بانک توقیف شد که 40 نفر به صورت مستقیم در منطقه محروم مشغول کار بودند.
(تصویر شماره 4)
* توضیحات بانک کشاورزی
موضوع این مجموعه تولیدی از طریق مسؤولان بانک کشاورزی استان پیگیری شدیم...
بانک کشاورزی استان مازندران، در واکنش به موارد مطرح شده توسط مدیران این مجموعه تولیدی با ارسال صورتجلسه مورخه 12 آبان ماه سال 99 به دفتر خبرگزاری فارس، اعلام کردند؛ با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و با توجه به ثبت‌نام متقاضی در سامانه بانک مرکزی در مهلت مقرر شد به‌منظور بهره‌مندی متقاضی از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مقرر گردید مدیریت محترم امور شعب بانک کشاورزی استان با نظر مساعد موضوع را از واحد حقوقی بانک کشاورزی کشور استعلام کند.
در ادامه این مصوبه آمده است؛ تا زمان انجام مکاتبات برای دریافت نظر مراجع بالادستی طرفین پیگیری‌ها از طریق مراجع قضایی را متوقف کنند. همچنین در صورت تأیید موضوع بهره‌مندی واحد از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ملاک مبلغ قابل پرداخت برای تسویه یک‌جا و نیز زمان پرداخت براساس وفق قانون و مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
(تصویر شماره 5)
در صورت عدم تأیید موضوع و با امعان نظر به درخواست متقاضی برای راه‌اندازی مجدد واحد، مدیریت بانک کشاورزی استان با حداکثر مساعدت لازم شرایط را برای اقاله واحد به مدیران محیا کند.
به دلیل اهمیت به حمایت از تولید مجموعه دستگاه قضا هم در این پرونده ورود پیدا کرده و در پیگیری مسؤولان دستگاه قضا استان مسؤولان بانک کشاورزی پاسخی را به دستگاه قضا در استان ارائه کردند که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار فارس مازندران قرار گرفته است.
در پاسخ بانک کشاورزی به مسؤولان دستگاه قضا در ارتباط با وضعیت شرکت قند حبه سوادکوه با مدیریت عاملی باقر معتمدی آمده است: مدیران این مجموعه در سال 85 از محل طرح‌های زودبازده مبلغ 830 میلیون تومان تسهیلات به سر رسید سال 1386 تا 1390 و نیز 200 میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبار فروش اوراق طرح‌های نیمه تمام نزد شعبه زیرآب این بانک دریافت کرده‌اند که با وجود گذشت پنج سال از آخرین سر رسید و انتقال بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول و عدم اعتنا بدهکار در تسویه طلب بانک، این مجموعه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران در تاریخ 14 مردادماه سال 95 مبادرت به صدور اجرائیه برای وثائق موجود در پرونده از جمله محل اجرای طرح، دو فقره وثیقه خارج از طرح به مبلغ 21 میلیارد و 853 میلیون و 360 هزار و 949 ریال کرده است که بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 16 بهمن ماه سال 1395 به مبلغ 31 میلیارد و 493 میلیون و 840 هزار ریال ارزیابی شده و مزایده آن با حضور نماینده دادستانی و ثبت اسناد در تاریخ 23 اسفنده ماه سال 95 برگزار شده است.
در ادامه توضیحات بانک کشاورزی آمده است، از آنجایی که بدهی در تاریخ مزایده به اضافه هزینه‌های اجرایی توسط اداره کل ثبت به مبلغ 29 میلیارد و 672 میلیون و 658 هزار و 298 ریال محاسبه شده مازاد اموال کارشناسی شده به مبلغ یک‌میلیارد و 821 میلیون و 200 هزار ریال به صاحبان شرکت پرداخت شده است.
بانک کشاورزی درباره علت عدم اجرای مصوبه 4/6/ 1398 ستاد تسهیل اعلام کرده است: با وجود گذشت سه سال از تاریخ برگزاری مزایده به دلیل عدم اقدام برای تعیین تکلیف بدهی از جانب شرکت در تاریخ 6/12/ 98 نسبت به اخذ سند انتقال اجرایی اقدام گردیده است که حتی پس از آن زمان اقدام برای تخلیه ملک پس از گذشت پنج ماه اقدامی مبنی بر ابراز حسن نیت برای تسویه طلب از جانب شرکت انجام نشده است.
در ادامه توضیحات بانک کشاورزی آمده است؛ علاوه بر اجرای طرح دو فقره وثیقه خارج از طرح نیز در رهن بانک کشاورزی قرار داشته که پس از صدور اجرائیه، یک فقره وثایق به نام مرحوم محمد علی نوروزی با واریز قدرالسهم مربوط به مبلغ 3 میلیارد و 981 میلیون ریال فک رهن شده و در خصوص وثیقه مسکونی دوم متعلق به آقای بخشی با وجود طی مراحل قانونی به دلیل ارزش محل اجرای طرح از ادامه عملیات اجرایی و مزایده ملک صرف نظر شده است.
همچنین با توجه به اینکه مراحل قانونی برای تملیک ملک محل اجرای طرح با نظارت سایر دستگاه‌های اجرائی و نظارتی مرتبط طی شده و سند انتقال اجرایی به نام بانک تنظیم شده است در شهریور ماه سال جاری طی جلسه برگزار شده در محل دادستانی سوادکوه و شرح ماوقع توسط کارشناسان حقوقی این بانک مقرر شد تا اطلاع ثانوی سند تک برگ به نام بانک صادر نشود.
همچنین در جلسه مورخه 9/6/27 در محل خانه صنعت و معدن که با حضور مدیران شرکت تشکیل شده طی مصوبه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شده است که با اعطای فرصت 45 روزه ملک تملیک شده برابر آئین‌نامه‌ها بانک مرکزی به مالک قبلی واگذار شود.
پیرو این مصوبه و با پیگیری مجدد مدیران شرکت جلسه کارگروه به صورت ویژه با حضور مدیران مرتبط در محل بانک برگزار شده و درخواست متقاضی برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی به بانک کشاورزی کشور ارسال شده است که پس از استفساریه صورت گرفته از مرکز پاسخ اداره مرکزی بانک در تاریخ 19 /11/ 99 پاسخ داده شد که با توجه به ماده 9 دستورالعمل ماده 9 بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تسویه بدهی املاک تملیکی از این محل مراتب در تاریخ 20 بهمن ماه سال جاری به صورت مکتوب به مدیران شرکت اعلام شده است.
همچنین در مراجعه حضوری اعضای شرکت به سرپرستی بانک به شرکت تا تاریخ 99/11/23 فرصت داده شد برای تسویه نقدی بدهی و استفاده از بخشودگی وجه التزام منطقه اقدام کرده که طی تماس مجدد بانک مسیر قانونی خویش را طی کند.
مدیران بانک کشاورزی اعلام کردند که در تاریخ 99/11/25 بدهی شرکت از محل تملیک محل اجرای طرح تسویه شده و شرکت فاقد بدهی و تعهدات نزد بانک است، از طرفی بانک این آمادگی را دارد در صورت درخواست مکتوب مدیران شرکت در خصوص واگذاری ملک به مالک قبلی با نظر مساعد اقدام کند.
(تصویر شماره 6)
*مقاومت بانک کشاورزی برای اجرایی کردن قانون مصلحت نظام
سهیلا مرادی‌رستمی نائب رئیس هیأت مدیره درباره پاسخ مطرح شده بانک کشاورزی نیز در این زمینه گفت: مشارکت مدنی اعلام شده از سوی بانک 10 ساله بود که مسؤولان بانک پیش از موعد نسبت به دریافت مطالبات اقدام کردند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون مصلحت نظام شامل حال مجموعه ما می‌شود، در قانون مصلحت نظام براساس مبلغ تسهیلاتی که دریافت کردیم اصل وام با اضافه سود ساده را پرداخت کنیم اما بانک وجه التزام را دیرکرد حساب کرده و نسبت به اجرایی کردن این قانون مقاومت می‌کند.
مرادی ادامه داد: وقتی مدیران بانک ادعا دارند که ملک را تصاحب کردند چرا هنوز پرونده تسهیلات باز است، چرا سندی وثیقه‌ای که از سال 95 تاکنون در اختیار بانک قرار داشته آزاد نشده است؟
نائب رئیس هیأت مدیره شرکت قند حبه سوادکوه یادآور شد: در حال حاضر 3 میلیارد و 967 میلیون تومان بدون هزینه اجرایی ما بدهکار هستیم و هزینه اجرایی نزدیک 520 میلیون تومان بدهکار شدیم، با یک یلیارد و 130 میلیون تومانی که بابت تسهیلات 850 میلیون تومانی پرداخت کردیم همچنان از نظر بانک بدهکار هستیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 95 ما یک میلیارد و 100 بر اساس کارشناسی انجام شده مازاد داشتیم اگر بانک همان موقع به ما پرداخت می‌کرد می‌توانستیم نسبت به پرداخت بدهی‌ها خودمان اقدام کنیم با پیگیری‌ها ما در تیرماه تعداد از لوازم به مبلغ 180 میلیون تومان به ما دادند، بدهی‌ها ما به تامین اجتماعی، دارایی و مالیات حدود 110 میلیون تومان بود که با افزایش هزینه‌ها اجرای تلاش کردند که بدهی‌های ما را افزایش دهند تا کارخانه را تصاحب کنند و موفق نشدند.
* محاسبات پراشکال بانک کشاورزی
در همین ارتباط سیدحمزه درواری رئیس انجمن کارفرمایان مازندران در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه ما درباره بانک‌ها هر مطلبی را مطرح کنیم به جایی نمی‌رسیم، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: بنده به محاسبات بانک کشاورزی ایراد دارم، محاسبات بانک کشاورزی بسیار پر ایراد بوده و در محاسباتی که انجام می‌دهند خلاف توجهات و منویات شورای پول و اعتبار بخشنامه‌ها بانک مرکزی است و برداشت بنده این است که قاعده و قوانین را رعایت نمی‌کنند.
*بانک به سلایق شخصی خویش پوشش قانونی می‌دهد
درواری در پاسخ به این سؤال که آیا بانک می‌تواند در بررسی محاسبات به صورت سلیقه‌ای عمل کنند، گفت: این اقدامات بانک نشان می‌دهد که سلیقه‌ای عمل می‌کنند، به سلایق شخصی خویش پوشش قانونی داده و بسیار از کارفرما در جریان این پوشش‌های قانونی نیستند و در خیلی از موارد ما به سختی می‌توانیم مستندات و پرونده را دریافت کنیم و با وجود اینکه استانداری مصوبات می‌دهد بسیار سخت اطلاعات و مستندات در اختیار کارفرماها قرار می‌دهند و به راحتی بسیاری از امور را به تهران موکول کرده به نوعی به شعور کارفرماها و تولید کنندگان توهین می‌کنند.
* بانک کشاورزی سرناسازگار با تولید کنندگان دارد
درواری ادامه داد: بانک کشاورزی در شرایط فعلی در استان مازندران فعالیت می‌کند بانک ناسازگاری است و با سرپرستی فعلی میزان نارضایتی از عملکرد این بانک بسیار زیاد است، کارفرماها زیاده‌خواهی ندارند درخواست ما این است در مواجه با کارفرماها مطابق بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول عمل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان مازندران ادامه داد: حرف مدیران قند سوادکوه این بوده که مطابق بخشنامه عمل کنند و مشمول معافیت‌های قانونی برای راه‌اندازی کارخانه شوند.
به گزارش فارس، توجه به تولید و حمایت از تولیدکنندگان جدای از بخشنامه و جلسه نیاز به حمایت عملی دارد نه جلساتی که فقط از آن صورت‌جلسه‌ای برای ارائه به مدیران بالادستی ختم شود.
انتهای پیام/86004/ج
خبرگزاری فارس مازندران ـ جاوید عباسی' چالش بین نظام بانکی و تولیدکنندگان موضوع چندان غریبی در کشور و به تبع آن در استان مازندران نیست. هر از گاهی گلایه‌های تولیدکنندگان از مشکلاتی که با سیستم بانکی کشور دارند رسانه‌ای می‌شود.
با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در حال حاضر یکی از نیازهای اساسی کشور است و برنامه‌ریزی برای شغل جدید برای هر نفر حدود 200 میلیون تومان اعتبار نیاز است، بهترین اقدام در شرایط کنونی حمایت از واحدهای تولیدی فعال و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات است.
قوه قضائیه و به تبع آن دولت اقدامات مناسبی برای حمایت از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی انجام داده است.
(تصویر شماره 2)
شرکت قند سوادکوه از جمله واحدهای تولیدی است که در سال 74 بنا به اظهارات سهیلا مرادی‌رستمی نائب رئیس هیأت مدیره این شرکت با 40 نفر از پرسنل با عنوان قند حبه سوادکوه فعالیتش را آغاز کرده است.
مدیران شرکت برای توسعه و تجهیز شرکت از محل طرح‌های زودبازده تسهیلاتی از بانک کشاورزی زیرآب به مبلغ حدود 860 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
مرادی با اعلام اینکه این تسهیلات با مشارکت مدنی 10 ساله در اختیار ما قرار گرفته است، گفت: در طول مدت تعیین شده مبلغ یک‌میلیارد و 130 میلیون تومان به عنوان بازپرداخت در اختیار بانک قرار دادیم، بانک این مبالغ را با عنوان سود، جرائم و وجه التزام محاسبه کرده و اصل بدهی را درخواست دارد.
*تملیک کارخانه توسط بانک به دلیل ادعای طلب 2 میلیاردی
مرادی خاطر نشان کرد: در سال 95 بانک مدعی شده که مبلغ 2 میلیارد و 180 میلیون تومان دیگر از مجموعه ما طلبکار است و این موضوع از طریق اجرائیات سوادکوه اقدام شده و کارخانه به صورت موقت به تملیک بانک درآمده است.
این تولیدکننده با انتقاد از نحوه مصادره اموال توسط بانک، گفت: زمانی که بانک این ملک را به تملک خود درآورد حجم انبوهی از مواد اولیه مصرفی شرکت توقیف شده است که خسارت جدی از این بابت به مجموعه ما وارد شده است.
تولیدکننده قند حبه در مازندران در ادامه به نحوه کارشناسی انجام شده ملک اشاره کرد و می‌گوید: ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با قیمت 70 درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.
(تصویر شماره 3)
ارزش ملک ما بیشتر از مطالبات بانک بوده که بانک بر خلاف قانون مزایده مدعی شد که ملک با قیمت 70 درصد کارشناسی به بانک واگذار شود که این موضوع مورد انتقاد ما قرار گرفته و در نهایت موضوع به شورای عالی ثبت تهران ارجاع داده شده است و این پروسه سه سال زمان برده است.
*اقدام خلاف واقع بانک براساس تصمیم کارگروه تسهیل
این تولیدکننده می‌گوید؛ براساس تصمیم جلسه کارگروه تسهیل استان مازندران مقرر شد که در تاریخ 04/06/ 98 مجدد مورد ارزیابی قرار بگیرد اما بانک به این مصوبات توجه چندانی نداشته و راه توقف عملیات تولید را در پیش گرفته است.
وی با اشاره به قوانین متعدد حمایت از تولید در کشور و توصیه‌های دستگاه قضا برای جلوگیری از خاموش شدن چرخ واحدهای تولیدی، گفت: سنگ‌اندازی‌ها بانک کشاورزی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
مرادی‌رستمی خاطر نشان کرد: مجموعه واحد تولیدی ما در حال توسط بانک توقیف شد که 40 نفر به صورت مستقیم در منطقه محروم مشغول کار بودند.
(تصویر شماره 4)
* توضیحات بانک کشاورزی
موضوع این مجموعه تولیدی از طریق مسؤولان بانک کشاورزی استان پیگیری شدیم...
بانک کشاورزی استان مازندران، در واکنش به موارد مطرح شده توسط مدیران این مجموعه تولیدی با ارسال صورتجلسه مورخه 12 آبان ماه سال 99 به دفتر خبرگزاری فارس، اعلام کردند؛ با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه و با توجه به ثبت‌نام متقاضی در سامانه بانک مرکزی در مهلت مقرر شد به‌منظور بهره‌مندی متقاضی از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مقرر گردید مدیریت محترم امور شعب بانک کشاورزی استان با نظر مساعد موضوع را از واحد حقوقی بانک کشاورزی کشور استعلام کند.
در ادامه این مصوبه آمده است؛ تا زمان انجام مکاتبات برای دریافت نظر مراجع بالادستی طرفین پیگیری‌ها از طریق مراجع قضایی را متوقف کنند. همچنین در صورت تأیید موضوع بهره‌مندی واحد از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ملاک مبلغ قابل پرداخت برای تسویه یک‌جا و نیز زمان پرداخت براساس وفق قانون و مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
(تصویر شماره 5)
در صورت عدم تأیید موضوع و با امعان نظر به درخواست متقاضی برای راه‌اندازی مجدد واحد، مدیریت بانک کشاورزی استان با حداکثر مساعدت لازم شرایط را برای اقاله واحد به مدیران محیا کند.
به دلیل اهمیت به حمایت از تولید مجموعه دستگاه قضا هم در این پرونده ورود پیدا کرده و در پیگیری مسؤولان دستگاه قضا استان مسؤولان بانک کشاورزی پاسخی را به دستگاه قضا در استان ارائه کردند که یک نسخه آن در اختیار خبرنگار فارس مازندران قرار گرفته است.
در پاسخ بانک کشاورزی به مسؤولان دستگاه قضا در ارتباط با وضعیت شرکت قند حبه سوادکوه با مدیریت عاملی باقر معتمدی آمده است: مدیران این مجموعه در سال 85 از محل طرح‌های زودبازده مبلغ 830 میلیون تومان تسهیلات به سر رسید سال 1386 تا 1390 و نیز 200 میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبار فروش اوراق طرح‌های نیمه تمام نزد شعبه زیرآب این بانک دریافت کرده‌اند که با وجود گذشت پنج سال از آخرین سر رسید و انتقال بدهی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول و عدم اعتنا بدهکار در تسویه طلب بانک، این مجموعه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران در تاریخ 14 مردادماه سال 95 مبادرت به صدور اجرائیه برای وثائق موجود در پرونده از جمله محل اجرای طرح، دو فقره وثیقه خارج از طرح به مبلغ 21 میلیارد و 853 میلیون و 360 هزار و 949 ریال کرده است که بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 16 بهمن ماه سال 1395 به مبلغ 31 میلیارد و 493 میلیون و 840 هزار ریال ارزیابی شده و مزایده آن با حضور نماینده دادستانی و ثبت اسناد در تاریخ 23 اسفنده ماه سال 95 برگزار شده است.
در ادامه توضیحات بانک کشاورزی آمده است، از آنجایی که بدهی در تاریخ مزایده به اضافه هزینه‌های اجرایی توسط اداره کل ثبت به مبلغ 29 میلیارد و 672 میلیون و 658 هزار و 298 ریال محاسبه شده مازاد اموال کارشناسی شده به مبلغ یک‌میلیارد و 821 میلیون و 200 هزار ریال به صاحبان شرکت پرداخت شده است.
بانک کشاورزی درباره علت عدم اجرای مصوبه 4/6/ 1398 ستاد تسهیل اعلام کرده است: با وجود گذشت سه سال از تاریخ برگزاری مزایده به دلیل عدم اقدام برای تعیین تکلیف بدهی از جانب شرکت در تاریخ 6/12/ 98 نسبت به اخذ سند انتقال اجرایی اقدام گردیده است که حتی پس از آن زمان اقدام برای تخلیه ملک پس از گذشت پنج ماه اقدامی مبنی بر ابراز حسن نیت برای تسویه طلب از جانب شرکت انجام نشده است.
در ادامه توضیحات بانک کشاورزی آمده است؛ علاوه بر اجرای طرح دو فقره وثیقه خارج از طرح نیز در رهن بانک کشاورزی قرار داشته که پس از صدور اجرائیه، یک فقره وثایق به نام مرحوم محمد علی نوروزی با واریز قدرالسهم مربوط به مبلغ 3 میلیارد و 981 میلیون ریال فک رهن شده و در خصوص وثیقه مسکونی دوم متعلق به آقای بخشی با وجود طی مراحل قانونی به دلیل ارزش محل اجرای طرح از ادامه عملیات اجرایی و مزایده ملک صرف نظر شده است.
همچنین با توجه به اینکه مراحل قانونی برای تملیک ملک محل اجرای طرح با نظارت سایر دستگاه‌های اجرائی و نظارتی مرتبط طی شده و سند انتقال اجرایی به نام بانک تنظیم شده است در شهریور ماه سال جاری طی جلسه برگزار شده در محل دادستانی سوادکوه و شرح ماوقع توسط کارشناسان حقوقی این بانک مقرر شد تا اطلاع ثانوی سند تک برگ به نام بانک صادر نشود.
همچنین در جلسه مورخه 9/6/27 در محل خانه صنعت و معدن که با حضور مدیران شرکت تشکیل شده طی مصوبه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شده است که با اعطای فرصت 45 روزه ملک تملیک شده برابر آئین‌نامه‌ها بانک مرکزی به مالک قبلی واگذار شود.
پیرو این مصوبه و با پیگیری مجدد مدیران شرکت جلسه کارگروه به صورت ویژه با حضور مدیران مرتبط در محل بانک برگزار شده و درخواست متقاضی برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی به بانک کشاورزی کشور ارسال شده است که پس از استفساریه صورت گرفته از مرکز پاسخ اداره مرکزی بانک در تاریخ 19 /11/ 99 پاسخ داده شد که با توجه به ماده 9 دستورالعمل ماده 9 بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تسویه بدهی املاک تملیکی از این محل مراتب در تاریخ 20 بهمن ماه سال جاری به صورت مکتوب به مدیران شرکت اعلام شده است.
همچنین در مراجعه حضوری اعضای شرکت به سرپرستی بانک به شرکت تا تاریخ 99/11/23 فرصت داده شد برای تسویه نقدی بدهی و استفاده از بخشودگی وجه التزام منطقه اقدام کرده که طی تماس مجدد بانک مسیر قانونی خویش را طی کند.
مدیران بانک کشاورزی اعلام کردند که در تاریخ 99/11/25 بدهی شرکت از محل تملیک محل اجرای طرح تسویه شده و شرکت فاقد بدهی و تعهدات نزد بانک است، از طرفی بانک این آمادگی را دارد در صورت درخواست مکتوب مدیران شرکت در خصوص واگذاری ملک به مالک قبلی با نظر مساعد اقدام کند.
(تصویر شماره 6)
*مقاومت بانک کشاورزی برای اجرایی کردن قانون مصلحت نظام
سهیلا مرادی‌رستمی نائب رئیس هیأت مدیره درباره پاسخ مطرح شده بانک کشاورزی نیز در این زمینه گفت: مشارکت مدنی اعلام شده از سوی بانک 10 ساله بود که مسؤولان بانک پیش از موعد نسبت به دریافت مطالبات اقدام کردند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون مصلحت نظام شامل حال مجموعه ما می‌شود، در قانون مصلحت نظام براساس مبلغ تسهیلاتی که دریافت کردیم اصل وام با اضافه سود ساده را پرداخت کنیم اما بانک وجه التزام را دیرکرد حساب کرده و نسبت به اجرایی کردن این قانون مقاومت می‌کند.
مرادی ادامه داد: وقتی مدیران بانک ادعا دارند که ملک را تصاحب کردند چرا هنوز پرونده تسهیلات باز است، چرا سندی وثیقه‌ای که از سال 95 تاکنون در اختیار بانک قرار داشته آزاد نشده است؟
نائب رئیس هیأت مدیره شرکت قند حبه سوادکوه یادآور شد: در حال حاضر 3 میلیارد و 967 میلیون تومان بدون هزینه اجرایی ما بدهکار هستیم و هزینه اجرایی نزدیک 520 میلیون تومان بدهکار شدیم، با یک یلیارد و 130 میلیون تومانی که بابت تسهیلات 850 میلیون تومانی پرداخت کردیم همچنان از نظر بانک بدهکار هستیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 95 ما یک میلیارد و 100 بر اساس کارشناسی انجام شده مازاد داشتیم اگر بانک همان موقع به ما پرداخت می‌کرد می‌توانستیم نسبت به پرداخت بدهی‌ها خودمان اقدام کنیم با پیگیری‌ها ما در تیرماه تعداد از لوازم به مبلغ 180 میلیون تومان به ما دادند، بدهی‌ها ما به تامین اجتماعی، دارایی و مالیات حدود 110 میلیون تومان بود که با افزایش هزینه‌ها اجرای تلاش کردند که بدهی‌های ما را افزایش دهند تا کارخانه را تصاحب کنند و موفق نشدند.
* محاسبات پراشکال بانک کشاورزی
در همین ارتباط سیدحمزه درواری رئیس انجمن کارفرمایان مازندران در گفت‌وگو با فارس با اعلام اینکه ما درباره بانک‌ها هر مطلبی را مطرح کنیم به جایی نمی‌رسیم، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها بسیار زیاد است.
وی ادامه داد: بنده به محاسبات بانک کشاورزی ایراد دارم، محاسبات بانک کشاورزی بسیار پر ایراد بوده و در محاسباتی که انجام می‌دهند خلاف توجهات و منویات شورای پول و اعتبار بخشنامه‌ها بانک مرکزی است و برداشت بنده این است که قاعده و قوانین را رعایت نمی‌کنند.
*بانک به سلایق شخصی خویش پوشش قانونی می‌دهد
درواری در پاسخ به این سؤال که آیا بانک می‌تواند در بررسی محاسبات به صورت سلیقه‌ای عمل کنند، گفت: این اقدامات بانک نشان می‌دهد که سلیقه‌ای عمل می‌کنند، به سلایق شخصی خویش پوشش قانونی داده و بسیار از کارفرما در جریان این پوشش‌های قانونی نیستند و در خیلی از موارد ما به سختی می‌توانیم مستندات و پرونده را دریافت کنیم و با وجود اینکه استانداری مصوبات می‌دهد بسیار سخت اطلاعات و مستندات در اختیار کارفرماها قرار می‌دهند و به راحتی بسیاری از امور را به تهران موکول کرده به نوعی به شعور کارفرماها و تولید کنندگان توهین می‌کنند.
* بانک کشاورزی سرناسازگار با تولید کنندگان دارد
درواری ادامه داد: بانک کشاورزی در شرایط فعلی در استان مازندران فعالیت می‌کند بانک ناسازگاری است و با سرپرستی فعلی میزان نارضایتی از عملکرد این بانک بسیار زیاد است، کارفرماها زیاده‌خواهی ندارند درخواست ما این است در مواجه با کارفرماها مطابق بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول عمل کند.
رئیس انجمن کارفرمایان مازندران ادامه داد: حرف مدیران قند سوادکوه این بوده که مطابق بخشنامه عمل کنند و مشمول معافیت‌های قانونی برای راه‌اندازی کارخانه شوند.
به گزارش فارس، توجه به تولید و حمایت از تولیدکنندگان جدای از بخشنامه و جلسه نیاز به حمایت عملی دارد نه جلساتی که فقط از آن صورت‌جلسه‌ای برای ارائه به مدیران بالادستی ختم شود.
انتهای پیام/86004/ج