دولت مجاز به تسویه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق شد
فایل های صوتی و تصویری این مطلببه نقل از خبرگزاری ایرناکد خبر 1399c243841399/12/67
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش هرمتر مکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق را با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش‌های آب و برق وزارت نیرو تسویه کند.
(تصویر شماره 1)تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش هرمتر مکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق را با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به بهره بهره برداری رسیده بخش‌های آب و برق وزارت نیرو تسویه کند. (تصویر شماره 2)
تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش هرمتر مکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق را با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای به بهره بهره برداری رسیده بخش‌های آب و برق وزارت نیرو تسویه کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه- در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با رای موافق به اصل تبصره ۷ بندهای الف، ب، د ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰،گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
بر اساس ردیف۱ تبصره ۶ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
نمایندگان امروز همچنین به دولت اجازه دادند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.