انحصار و تحریم بلای جان بازار

روزنامه ایران 19 فروردین یادداشتی به قلم سیدعزیز آرمن استاد دانشگاه چمران اهواز منتشر کرد و نوشت: اگر کارنامه کاری دولت فعلی و دولت‌های گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که در هر دوره یک بحران کالایی به‌وجود آمده است. بحرانی که چالش جدی ایجاد کرده و باعث شده است که مردم دغدغه خرید یک کالا را داشته باشند.

حال سؤال این است که چگونه می‌توان از این بحران‌ها جلوگیری کرد و بازار را به سمت آرامش برد؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید علت چنین بحران‌هایی را بررسی کرد. به نظر می‌رسد دو عامل بیشترین تأثیر را در بهم ریختگی کالا دارد که اولین آن «انحصار» و دیگری «تحریم» است. اگر کالاهایی را که طی سال‌های گذشته با کمبود مواجه شدند بررسی کنید می‌بینید که دو موضوع یاد شده بیشترین نقش را داشتند.

زمانیکه در تولید، تأمین و توزیع یک کالا انحصار وجود داشته باشد طبیعی است که در برهه‌های مختلف آن کالا با کمبود و گرانی مواجه شود. تحریم هم از جمله مواردی است که بارها بر بازار کالا اثرگذاشته است. و حتی کمبود آن در بازار رخ دهد. وقتی قیمت خوراک طیور بالا می‌رود یا تأمین آن با ارز دولتی سخت می‌شود مرغدار نمی‌تواند هزینه‌های بالا را متقبل شود و بدون رشد قیمت، تولید را ادامه دهد از این‌رو چاره‌ای جز رشد قیمت نیست. بر این اساس نمی‌توان عنوان کرد که وجود یک مشکل باعث بحران در تأمین کالا می‌شود، بلکه مشکلات متعددی که در تحریم نهفته است دست به دست هم می‌دهد تا بازار کالا با اختلال مواجه شود. وقتی کشوری با تحریم مواجه است نمی‌تواند در امور اقتصادی و کنترل بازار موفق عمل کند چرا که پیوستگی در ظهور مشکلات وجود دارد. وقتی دولت نتواند در زمان مقرر ارز تأمین کند یا کشتی بموقع به بنادر نرسد مشکلات مشابه طبیعی و واقع بینانه است که دولت‌ها نتوانند در تأمین کالا موفق عمل کنند.

به غیر از دو مبحث اصلی که در ابتدا به آن اشاره شد موضوعات دیگری هم می‌توانند باعث بهم ریختگی بازار شوند. یکی از آنها وجود اختلاف بین دستگاه‌ها در گمرکات و دیگری دخالت دولت در تنظیم بازار است. برخی اوقات تنظیم بازار باعث بی‌نظمی در بازار می‌شود. چرا که بعضاً پیش می‌آید که در ستاد تنظیم بازار افرادی که صاحب نفوذ هستند تصمیم‌های غیر کارشناسی را تحمیل می‌کنند یا افرادی که به هر دلیلی منتفع می‌شوند تصمیم‌هایی می‌گیرند که از نظر کارشناسی اشتباه است. زمانیکه تضاد منافع باشد تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که در کوتاه مدت و بلندمدت باعث آشفتگی تولید و مصرف می‌شود. از آنجا که تجربه چنین اتفاق هایی(کمبود و گرانی مداوم کالاها) در سایر کشورها وجود ندارد نمی‌توان با توجه به تجربیات سایر کشورها به جوابی که آزمون و خطای آن صورت گرفته است، رسید. اما بررسی بازار کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها کمترین دخالت را در بازارها دارند.

از این‌رو در پاسخ به سؤالی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد باید عنوان کرد که باید بازار براساس عرضه و تقاضا کنترل شود. یعنی در اولین گام دولت به سمت حذف انحصارها برود و اجازه ندهد در کالاهای مصرفی مردم کوچک‌ترین انحصاری باشد چرا که انحصار بشدت به بازار صدمه وارد می‌کند. زمانیکه چنین امری حل شد در گام دوم می‌توان به سمت آزادسازی قیمت‌ها رفت به گونه‌ای که دیگر دولت قیمت‌گذاری نکند. در چنین شرایطی قیمت‌ها شفاف‌تر خواهد بود و بازار به‌صورت رقابتی کنترل می‌شود. اگر چنین اتفاقی دنبال شود دیگر شاهد نارضایتی مردم از کمبود و گرانی کالاها نخواهیم بود و بازار به سمت آرامشی که نیاز دارد حرکت می‌کند. امیدوارم در دولت فعلی زیربنای این امر گذاشته شود تا دولت‌های آینده با یک فرمول درست تنظیم بازار را دنبال کنند.