هر که آمد عمارتی نو ساخت!

اما با وجود ضرورت انکار ناپذیر ساخت و ساز در جوامع شهری و توسعه روز افزون آن در شهر ها،  روستا ها و حتی مناطق ییلاقی بسیاری از نیاز های ساکنین جوامع شهری و روستایی در این ساخت و ساز ها نادیده گرفته می شوند. نیاز هایی نظیر توجه به زیبایی بصری، استحکام و طول عمر ساختمان، جلوگیری از ساخت و ساز های سینوسی، ایراد خدشه به نمای تاریخی یا طبیعی شهر، عدم همخوانی ارتفاع ساختمان های همجوار، بی توجهی به جمعیت شهری و نیاز های سکونتی افراد، عدم جانمایی اماکن عمومی نظیر مسجد، کتابخانه، نانوایی، درمانگاه، پلیس و ... بخشی از نیاز های عمومی مردم هستند که بی توجهی به این نیاز ها باعث شده تا ساخت و ساز در کشور به سمت یک بی نظمی نوین سوق پیدا کند.

هر چند ساخت سازه های بلند و چند مرتبه یکی از راهکار های استفاده بهینه از زمین در سطح شهرهای شلوغ محسوب می شوند و اگر بتوانیم از اهرم ارتفاع به جای عرض در ساختمان ها استفاده کنیم هزینه ها را کاهش داده و شهر را گسترش نمی دهیم ولی این موضوع در شهر های کوچکی که مشکل جمعیت وجود ندارد هم رشد بی رویه ای پیدا کرد تا جایی که امروزه افراد بسیاری در کنار شغل اصلی خود به ساخت و ساز و بساز بفروشی روی آورده اند و دردمندانه در روستاها و مناطق ییلاقی که علی الاصول زمین ارزان تر و فراوان تر است، انبوه سازی دیده می شود! البته این همه گرفتاری نیست چرا که ورود افراد نا آگاه به حوزه ساخت و ساز تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت که کاهش طول عمر ساختمان ها، افزایش تولید نخاله های ساختمانی، افزایش وزن و سنگینی غیر متعارف ساختمان ها، استفاده از مصالح و وسایل نامرغوب، ساخت و ساز های نا ایمن و غیر استاندارد و ... بخشی از گرفتاری های این حوزه محسوب می شوند.

در کنار موارد یاد شده برخی موانع نیز باعث شده تا علی رغم رشد چند ده برابری ساخت و ساز در سال های اخیر و وجود تعداد زیادی آپارتمان و ساختمان خالی در کشور، قیمت ساختمان به شدت افزایش پیدا کند تا جایی که افزایش وام مسکن نیز به هیچ عنوان کفاف خرید یک ساختمان معمولی و فاقد امکانات نوین را نمی دهد و کماکان افراد بسیاری در منازل استیجاری سکونت دارند.

هر چند دلایل بسیاری در افزایش قیمت ملک و ساختمان متصور هستند ولی ساخت و ساز های سنتی و عدم گرایش به ساخت و ساز صنعتی، رشد قیمت زمین به ویژه در مناطق شهری، هزینه های سرسام آور و کمرشکن شهرداری و عوارض مختلف، هزینه های مربوط به طراحی و نقشه کشی ساختمان، افزایش حق بیمه، افزایش چشمگیر هزینه انشعاب آب و برق و گاز و ... در کنار رشد جهشی قیمت مصالح ساختمانی باعث شده تا قیمت تمام شده مسکن به شدت افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.

امید است دولت با وضع قوانین جدید یا باز تعریف قوانین موجود نظیر اخذ مالیات سنگین از خانه های خالی، اخذ مالیات از انبوه سازان، جلوگیری از صدور مجوز ساختمان های چند مرتبه در شهر های کوچک، دخالت شهرداری ها در نمای خارجی سازه ها، عدم اعطای مجوز ساخت به زمین های دارای قواره کم  و تلاش برای تبدیل مسکن از سرمایه به کالا، علاوه بر کنترل بازار مسکن ، مانع از ساخت و ساز های نا متقارن و بی کیفیت در شهر ها شود.