پایان رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره بودجه در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به نقل از پایگاه خبری ایران اکونومیست1401/12/26کد خبر 1401c1224238
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و دیگر اعضا، جلسه فوق العاده ای تشکیل داد.
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای این جلسه، آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت: این جلسه برای رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در موضوع بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده است و در مورد هر یک از این ۱۲ بند از تبصره ها و الحاقات اصراری مجلس، اعضای محترم مجمع و هیئت عالی نظارت، نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان، نظر موافق و مخالف خود را بیان کنند تا در نهایت از موضع مصلحت، رای گیری کنیم.
در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز با اشاره به کار فشرده هیئت عالی نظارت مجمع برای رسیدگی به تطبیق و عدم مغایرت مفاد بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی گفت: هیئت عالی به این منظور ۸ جلسه تشکیل داد و در یک رابطه تعاملی و تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی، به بندها و تبصره های بودجه سال آینده از نظر مغایرت با سیاست های کلی رسیدگی کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از رییس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس برای حضور در جلسات روز گذشته هیئت عالی نظارت گفت:هیئت عالی نظارت۳۲مورد مغایرت با سیاست های کلی نظام تشخیص داد که به شورای نگهبان منعکس کرد و از آن طریق به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در نهایت پس از اصلاح بسیاری ایرادات در مجلس،۱۲مورد اختلاف مورد اصرار مجلس قرار گرفت که در این جلسه از منظر مصلحت به آن بندها رسیدگی می شود.
پس از آن، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قرائت اولین مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، وارد شور شدند و در موضوع «ذیل بند ج تبصره یک» پس از دفاع نمایندگان مجلس و مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه و تبادل نظر اعضای مجمع، نظر مجلس به مصلحت تشخیص داده نشد.
در ادامه «بند ه تبصره ۱» درباره اجازه به وزارت نفت برای طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو و استماع دفاعیات دولت به عنوان پیشنهاد دهنده این بند و ارائه نظر موافقین و مخالفین، با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار نگرفت.
همچنین در مورد «بند ی تبصره۱» درباره واگذاری نفت به برخی دستگاه های اجرایی، پس از توضیحات رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نظر هیئت عالی نظارت و بیان دیدگاه های اعضای مخالف و موافق مجمع، رأی گیری شد که نظر مجلس شورای اسلامی، در جزء ۱ آن تایید شد اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء۲ مورد تایید قرار نگرفت.
همچنین جز۳ این بند تایید نشد و جزء۴ آن(مجاز بودن دولت برای اختصاص نفت خام و میعانات گازی به دستگاه های مختلف برای صادرات) نیز به تصویب اعضای مجمع نرسید، اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء پنجم (اختصاص درآمد فروش نفت برای تکمیل پالایشگاه مهرخلیج فارس) به تصویب رسید.
اعضای مجمع در خصوص«بند ک تبصره۱» (تحویل قیر رایگان به پیمانکاران دستگاه های اجرایی برای اجرای برخی پروژه های عمرانی) پس از استماع نظر مجلس و دولت و آرای مخالف، بدون هیچ موافقی، به مصلحت شناخته نشد، اما مقرر شد برای رفع ایرادات این بند و ایجاد شفافیت در بودجه نویسی، پیشنهاد اصلاحی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شود.
در «بند الحاقی۶تبصره۱» در خصوص نحوه کشف نرخ ارز و مدیریت آن در بازار، پس از توضیحات معاون بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازارهای رسمی کشور و سخنان رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق درباره اعمال نرخ شناور مدیریت شده و نیز ارائه نظر هیئت عالی نظارت و تشریح تصمیمات سران قوا توسط معاون اقتصادی دولت، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
اعضای مجمع، پس از بحث و گفتگوی موافقان و مخالفان و استماع نظر دولت و مجلس و هیئت عالی نظارت، مصلحت مورد نظر مجلس در«بند د تبصره۲» درباره اختصاص تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان از سهام دولت به صندوق تثبیت سرمایه به منظور حمایت از تولید و سهامداران خرد، را به تصویب نرساندند.
همچنین رسیدگی به ۶بند اختلافی دیگر در جلسه فوق العاده نوبت عصر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه یافت و پرونده رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص۱۲بند بودجه ۱۴۰۲ بسته شد.
«بند الحاقی تبصره ۴» در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی های دولت، پس از ارائه نظرات مجلس، دولت و اعضای مجمع به رأی گذاشته شد و مصلحت مورد نظر مجلس مورد تایید قرار نگرفت.
در ادامه مذاکرات «بند ل تبصره۶» مطرح شد، این بند به کاهش مالیات ۱تا۵ درصدی اشخاص حقیقی و حقوقی که میزان درآمدهای اظهار شده خود را ۲۰درصد افزایش داده اند، اختصاص داشت که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و تبادل نظر بین اعضاء مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس تصویب نشد.
همچنین «بند ض تبصره۶» درباره معافیت واحدهای آموزشی و مدارس دولتی از پرداخت هزینه برق، گاز و آب، در دستور کار قرار گرفت که پس از ارائه توضیحات نماینده دولت، اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس را تصویب نکردند.
در ادامه جلسه به «جزء ۶ بند ث تبصره۶» در خصوص برخی معافیت های مالیاتی و همچنین در مورد «بند الحاقی ۵ تبصره ۸» درباره معافیت پیمان سپاری ارزی صادرات محصولات باغی، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون تلفیق مجلس توضیحاتی در خصوص «بند ل تبصره۹» که به ممنوعیت اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی صنایع دستی، پرداخته است، ارائه کرد و مجمع پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان و با این اصلاح که صادرات صنایع دستی فقط از پیمان سپاری ارزی معاف شوند و در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شود، مصلحت مورد نظر مجلس را به تصویب رساند.
در ادامه «بند الحاقی ۲ تبصره ۲۰» به بحث گذاشته شد که با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.
در پایان جلسات امروز که آخرین جلسه مجمع در سال ۱۴۰۱ بود، در موضوع «بند ک تبصره ۱» پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس به این شرح اصلاح و تصویب شد: «وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲نسبت به فروش مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) از محل تحویل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره به پالایشگاه ها به میزان ۲۰۰هزار میلیارد ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم)۷۵میلیون ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی شماره۲۱۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد. وزارت نفت مکلف است ما به التفاوت قیمت هر تن ۷۵میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در بهابازار (بورس) را با قیمت ماهانه خوراک را از طریق شرکت پالایش و پخش جبران کند.»
آملی لاریجانی در پایان جلسه، با قدردانی از مشارکت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی بودجه ۱۴۰۲ گفت: در موضوع تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم ۲۶ جلسه فشرده برگزار کردیم که همه اعضا در آن مشارکت داشتند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حلول سال نو و در پیش رو بودن ماه رمضان، افزود: ان شاءالله سال آینده که بهار طبیعت با بهار قرآن همراه است، شاهد رفع مشکلات مردم که با وجود مشکلات معیشتی در تمامی صحنه های حساس حضور داشته اند و نیز سرافرازی بیشتر نظام اسلامی، همه خدمتگزاران مردم باشیم.
واژه شناسی این خبر (مجمع تشخیص مصلحت نظام):
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی بالادستی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین تدوین سیاست های کلی نظام تأسیس شد. این مجمع نخستین بار در ۱۳۶۶ش به دستور امام خمینی و صرفاً برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد. در اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ش این مجمع شکل قانونی پیدا کرد و دو مورد نیز به وظایف آن افزوده شد: حل معضلاتی که از راه های عادی قابل حل نیستند، ارایه مشورت به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام. مجمع تشخیص مصلحت وظایف و اختیارات مقطعی دیگری نیز دارد که مهم ترین آن دخالت در تعیین اعضای شورای موقت رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت را به منزله قایم مقام یا بازوی رهبری و از مهم ترین نهادهای سیاسی شمرده اند.
عباسعلی عمید زنجانی ، فقیه و حقوقدان شیعه، مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قاعده عقلی و فقهی مصلحت دانسته و معتقد است این قاعده با تشکیل مجمع نهادینه شد. برخی مبنای فقهی مجمع را ضرورت عقلی حفظ دین و نظام اسلامی دانسته اند. برای مشروعیت مجمع، به انتسابش به ولایت فقیه استناد شده است.
(برگرفته از ویکی شیعه)