افزایش صددرصدی حقوق و دستمزد به سود کارگران است یا به زیان آن ها؟
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)
به گزارش ایران اکونومیست در حالی روزهای پایانی سال 1401 را سپری می کنیم که به گفته مسئولان وزارت کار قرار است ظرف یکی دو روز آینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار مشخص شود.
محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران به ایران اکونومیست گفته است هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع بندی رسید و در نهایت عدد 12 میلیون و 479 هزار و 500 تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد.
پیگیری های ایران اکونومیست از برخی اعضای شورای عالی کار حکایت از افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد دارد اما با این حال برخی شنیده ها حاکی است که افزایش افزایش صد در صدی حقوق و دستمزد نیز از ذهن برخی تصمیم گیران دور نیست. در صورت تحقق این موضوع، وضعیت معیشت کارگران به دلیل احتمال تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
با این سوال که آیا افزایش 100 درصدی حقوق و دستمزد کارگران به نفع این قشر و تولید است با طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم.
وی گفت: اشتباه برآوردی که در اظهارات برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی وجود دارد این است که گمان می کنند افزایش 50 درصدی حقوق ها در سال 1401 نه تنها اثر اقتصادی منفی نداشته بلکه باعث کاهش بیکاری نیز شده است. اما از نکاتی که در این تحلیل لحاظ نمی شود این است که سال 1401 عملاً سال عبور کشور از کرونا در اثر نهضت واکسیناسیون عمومی دولت سیزدهم بود. در دوران 2 ساله کرونا در ایران، بیش از 1 میلیون شغل از دست رفت ولی در نیمه اول سال 1401 و بعد از عبور از کرونا، تنها کمتر از 140 هزار شغل بازیابی شد که یکی از علت های این مهم، تحمیل شوک هزینه به شرکت های کوچک و متوسط در اثر افزایش 57 درصدی حقوق ها بود.
رحیمی ادامه داد: جریان مشاغل طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به پاییز 1401 نشان می دهد که بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر از بخش صنعت خارج شده اند و حدود 1 میلیون 100 هزار نفر از این شاغلین به بخش های خدماتی کوچ کرده اند. یکی از علت های مهم این امر افزایش حقوق های سال جاری دانست. همچنین اقتصاد کشور در سال 1401 با چند شوک بسیار جدی در سمت تولید مواجه بود که هزینه تولید را به شدت بالا برد. از جمله حذف ناگهانی و دفعی ارز ترجیحی، شوک افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد انتظارات تورمی، ایجاد اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تشدید تقاضای احتیاطی مصرف کنندگان در بازار بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه های تأمین مالی بخش تولید، جنگ روسیه اوکراین و افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه وارداتی را هم باید به این موارد افزود. در چنین شرایطی و با وجود وارد شدن چنین شوک های هزینه ای در سمت عرضه، افزایش غیر عادی حقوق ها در سال 1402 بازهم می تواند منجر به رخداد شوک جدیدی به هزینه های تولید در کشور شود و از این رو تقاضای خلق پول و سرمایه در گردش در اقتصاد را به شدت رشد دهد و ناترازی بانک ها را نیز تشدید کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 1401 کمتر از 4 درصد بوده است و به عبارتی کیک اقتصادی کشور و ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کشور به صورت حقیقی 4 درصد رشد کرده است، و از طرفی تورم انتظاری در سال 1402 حدود 40 درصد می باشد، با احتساب هزینه های تولید، افزایش سود تولیدکننده در سال 1402 در بهترین حالت کمتر از 20 درصد خواهد بود. بنابراین افزایش غیرعادی حقوق ها در سال 1402 تولیدکننده را به سمت تعدیل مقداری یعنی کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار ناگزیر می کند.
رحیمی ادامه داد: در شرایطی که هزینه های تولید به صورت غیر عادی افزایش یابند، این افزایش خودش را در قالب افزایش قیمت ها و تورم ناشی از فشار هزینه نشان خواهد داد. بیشتر بار اشتغال کشور طبق آمارهای رسمی بر دوش شرکت های کوچک و متوسط است، نه شرکت های بزرگ و باسابقه کشور. از طرفی سهم حقوق و دستمزد در هزینه شرکت های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی است که تا بیش از 50 درصد نیز می رسد، بنابراین افزایش غیر طبیعی حقوق ها در سال 1402 می تواند اشتغال خالص کشور را شدیداً متأثر کند. افزایش غیر طبیعی حقوق ها بیش از همه باعث رشد هزینه های خود دولت خواهد شد چرا که شرکت های دولتی مبتنی بر افزایش حقوق های کارگری، حقوق هایشان پرداخت می شود.
به گفته وی افزایش غیر طبیعی حقوق ها در سال 1402 نه تنها باعث رشد مصرف و رونق تولید نمی شود، بلکه به دلیل بروز اثرات جایگزینی به معنای مصرف حقوق اضافه شده توسط کارگر در حوزه های غیر مصرفی (اجاره بها، بدهی ها و …) می تواند به صورت قابل توجهی اثر افزایش حقوق ها بر تولید را از بین ببرد. بنابراین بهترین روش برای حمایت از کارگر نه افزایش غیر طبیعی حقوق ها، که حمایت های اعتباری هدفمند برای ارتقای مصرف هدفمند کارگران به سمت تولیداتی است که در آن حوزه ها با اشغال ناقص و ظرفیت های خالی تولیدی مواجه هستیم.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد پدیده ای وجود دارد به نام توهم پولی، بدین معنا که افزایش اسمی درآمدها و افزایش اسمی سطح پول در جامعه اگر منجر به افزایش هزینه ها و قیمت ها شود، فاقد اثر حقیقی بر معیشت حقوق بگیران است. بنابراین لازم است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، نسبت به افزایش حقوق های بخش کارگری تصمیم گیری شود و حمایت هدفمند و حقیقی نه افزایش های اسمی از معیشت آنان در دستور کار قرار بگیرد.
به گزارش ایران اکونومیست در حالی روزهای پایانی سال 1401 را سپری می کنیم که به گفته مسئولان وزارت کار قرار است ظرف یکی دو روز آینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار مشخص شود.
محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران به ایران اکونومیست گفته است هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع بندی رسید و در نهایت عدد 12 میلیون و 479 هزار و 500 تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد.
پیگیری های ایران اکونومیست از برخی اعضای شورای عالی کار حکایت از افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد دارد اما با این حال برخی شنیده ها حاکی است که افزایش افزایش صد در صدی حقوق و دستمزد نیز از ذهن برخی تصمیم گیران دور نیست. در صورت تحقق این موضوع، وضعیت معیشت کارگران به دلیل احتمال تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
با این سوال که آیا افزایش 100 درصدی حقوق و دستمزد کارگران به نفع این قشر و تولید است با طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم.
وی گفت: اشتباه برآوردی که در اظهارات برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی وجود دارد این است که گمان می کنند افزایش 50 درصدی حقوق ها در سال 1401 نه تنها اثر اقتصادی منفی نداشته بلکه باعث کاهش بیکاری نیز شده است. اما از نکاتی که در این تحلیل لحاظ نمی شود این است که سال 1401 عملاً سال عبور کشور از کرونا در اثر نهضت واکسیناسیون عمومی دولت سیزدهم بود. در دوران 2 ساله کرونا در ایران، بیش از 1 میلیون شغل از دست رفت ولی در نیمه اول سال 1401 و بعد از عبور از کرونا، تنها کمتر از 140 هزار شغل بازیابی شد که یکی از علت های این مهم، تحمیل شوک هزینه به شرکت های کوچک و متوسط در اثر افزایش 57 درصدی حقوق ها بود.
رحیمی ادامه داد: جریان مشاغل طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به پاییز 1401 نشان می دهد که بیش از 1 میلیون و 300 هزار نفر از بخش صنعت خارج شده اند و حدود 1 میلیون 100 هزار نفر از این شاغلین به بخش های خدماتی کوچ کرده اند. یکی از علت های مهم این امر افزایش حقوق های سال جاری دانست. همچنین اقتصاد کشور در سال 1401 با چند شوک بسیار جدی در سمت تولید مواجه بود که هزینه تولید را به شدت بالا برد. از جمله حذف ناگهانی و دفعی ارز ترجیحی، شوک افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد انتظارات تورمی، ایجاد اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تشدید تقاضای احتیاطی مصرف کنندگان در بازار بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه های تأمین مالی بخش تولید، جنگ روسیه اوکراین و افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه وارداتی را هم باید به این موارد افزود. در چنین شرایطی و با وجود وارد شدن چنین شوک های هزینه ای در سمت عرضه، افزایش غیر عادی حقوق ها در سال 1402 بازهم می تواند منجر به رخداد شوک جدیدی به هزینه های تولید در کشور شود و از این رو تقاضای خلق پول و سرمایه در گردش در اقتصاد را به شدت رشد دهد و ناترازی بانک ها را نیز تشدید کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 1401 کمتر از 4 درصد بوده است و به عبارتی کیک اقتصادی کشور و ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کشور به صورت حقیقی 4 درصد رشد کرده است، و از طرفی تورم انتظاری در سال 1402 حدود 40 درصد می باشد، با احتساب هزینه های تولید، افزایش سود تولیدکننده در سال 1402 در بهترین حالت کمتر از 20 درصد خواهد بود. بنابراین افزایش غیرعادی حقوق ها در سال 1402 تولیدکننده را به سمت تعدیل مقداری یعنی کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار ناگزیر می کند.
رحیمی ادامه داد: در شرایطی که هزینه های تولید به صورت غیر عادی افزایش یابند، این افزایش خودش را در قالب افزایش قیمت ها و تورم ناشی از فشار هزینه نشان خواهد داد. بیشتر بار اشتغال کشور طبق آمارهای رسمی بر دوش شرکت های کوچک و متوسط است، نه شرکت های بزرگ و باسابقه کشور. از طرفی سهم حقوق و دستمزد در هزینه شرکت های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی است که تا بیش از 50 درصد نیز می رسد، بنابراین افزایش غیر طبیعی حقوق ها در سال 1402 می تواند اشتغال خالص کشور را شدیداً متأثر کند. افزایش غیر طبیعی حقوق ها بیش از همه باعث رشد هزینه های خود دولت خواهد شد چرا که شرکت های دولتی مبتنی بر افزایش حقوق های کارگری، حقوق هایشان پرداخت می شود.
به گفته وی افزایش غیر طبیعی حقوق ها در سال 1402 نه تنها باعث رشد مصرف و رونق تولید نمی شود، بلکه به دلیل بروز اثرات جایگزینی به معنای مصرف حقوق اضافه شده توسط کارگر در حوزه های غیر مصرفی (اجاره بها، بدهی ها و …) می تواند به صورت قابل توجهی اثر افزایش حقوق ها بر تولید را از بین ببرد. بنابراین بهترین روش برای حمایت از کارگر نه افزایش غیر طبیعی حقوق ها، که حمایت های اعتباری هدفمند برای ارتقای مصرف هدفمند کارگران به سمت تولیداتی است که در آن حوزه ها با اشغال ناقص و ظرفیت های خالی تولیدی مواجه هستیم.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد پدیده ای وجود دارد به نام توهم پولی، بدین معنا که افزایش اسمی درآمدها و افزایش اسمی سطح پول در جامعه اگر منجر به افزایش هزینه ها و قیمت ها شود، فاقد اثر حقیقی بر معیشت حقوق بگیران است. بنابراین لازم است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، نسبت به افزایش حقوق های بخش کارگری تصمیم گیری شود و حمایت هدفمند و حقیقی نه افزایش های اسمی از معیشت آنان در دستور کار قرار بگیرد.