افزایش صددرصدی حقوق و دستمزد به سود کارگران است یا به زیان آن ها؟
به نقل از پایگاه خبری ایران اکونومیست1401/12/26کد خبر 1401c1236021
به گزارش ایران اکونومیست در حالی روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ را سپری می کنیم که به گفته مسئولان وزارت کار قرار است ظرف یکی دو روز آینده وضعیت حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار مشخص شود.
محمد رضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان تعیین سبد معیشت کارگران به ایران اکونومیست گفته است هفته گذشته دولت در مورد سبد معیشت به جمع بندی رسید و در نهایت عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سبد معیشت از سوی کارفرمایان و دولت اعلام شد.
پیگیری های ایران اکونومیست از برخی اعضای شورای عالی کار حکایت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد دارد اما با این حال برخی شنیده ها حاکی است که افزایش افزایش صد در صدی حقوق و دستمزد نیز از ذهن برخی تصمیم گیران دور نیست. در صورت تحقق این موضوع، وضعیت معیشت کارگران به دلیل احتمال تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
با این سوال که آیا افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران به نفع این قشر و تولید است با طاهر رحیمی کارشناس اقتصادی گفت و گو کردیم.
وی گفت: اشتباه برآوردی که در اظهارات برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی وجود دارد این است که گمان می کنند افزایش ۵۰ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۱ نه تنها اثر اقتصادی منفی نداشته بلکه باعث کاهش بیکاری نیز شده است. اما از نکاتی که در این تحلیل لحاظ نمی شود این است که سال ۱۴۰۱ عملاً سال عبور کشور از کرونا در اثر نهضت واکسیناسیون عمومی دولت سیزدهم بود. در دوران ۲ ساله کرونا در ایران، بیش از ۱ میلیون شغل از دست رفت ولی در نیمه اول سال ۱۴۰۱ و بعد از عبور از کرونا ، تنها کمتر از ۱۴۰ هزار شغل بازیابی شد که یکی از علت های این مهم، تحمیل شوک هزینه به شرکت های کوچک و متوسط در اثر افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها بود.
رحیمی ادامه داد: جریان مشاغل طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۱ نشان می دهد که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از بخش صنعت خارج شده اند و حدود ۱ میلیون ۱۰۰ هزار نفر از این شاغلین به بخش های خدماتی کوچ کرده اند. یکی از علت های مهم این امر افزایش حقوق های سال جاری دانست. همچنین اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با چند شوک بسیار جدی در سمت تولید مواجه بود که هزینه تولید را به شدت بالا برد. از جمله حذف ناگهانی و دفعی ارز ترجیحی، شوک افزایش نرخ ارز و در نتیجه رشد انتظارات تورمی، ایجاد اختلال در سمت عرضه اقتصاد و تشدید تقاضای احتیاطی مصرف کنندگان در بازار بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی و افزایش هزینه های تأمین مالی بخش تولید، جنگ روسیه اوکراین و افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه وارداتی را هم باید به این موارد افزود. در چنین شرایطی و با وجود وارد شدن چنین شوک های هزینه ای در سمت عرضه، افزایش غیر عادی حقوق ها در سال ۱۴۰۲ بازهم می تواند منجر به رخداد شوک جدیدی به هزینه های تولید در کشور شود و از این رو تقاضای خلق پول و سرمایه در گردش در اقتصاد را به شدت رشد دهد و ناترازی بانک ها را نیز تشدید کند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۴ درصد بوده است و به عبارتی کیک اقتصادی کشور و ارزش کالاها و خدمات تولیدی در کشور به صورت حقیقی ۴ درصد رشد کرده است، و از طرفی تورم انتظاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد می باشد، با احتساب هزینه های تولید، افزایش سود تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ در بهترین حالت کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود. بنابراین افزایش غیرعادی حقوق ها در سال ۱۴۰۲ تولیدکننده را به سمت تعدیل مقداری یعنی کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار ناگزیر می کند.
رحیمی ادامه داد: در شرایطی که هزینه های تولید به صورت غیر عادی افزایش یابند، این افزایش خودش را در قالب افزایش قیمت ها و تورم ناشی از فشار هزینه نشان خواهد داد. بیشتر بار اشتغال کشور طبق آمارهای رسمی بر دوش شرکت های کوچک و متوسط است، نه شرکت های بزرگ و باسابقه کشور. از طرفی سهم حقوق و دستمزد در هزینه شرکت های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی است که تا بیش از ۵۰ درصد نیز می رسد، بنابراین افزایش غیر طبیعی حقوق ها در سال ۱۴۰۲ می تواند اشتغال خالص کشور را شدیداً متأثر کند. افزایش غیر طبیعی حقوق ها بیش از همه باعث رشد هزینه های خود دولت خواهد شد چرا که شرکت های دولتی مبتنی بر افزایش حقوق های کارگری، حقوق هایشان پرداخت می شود.
به گفته وی افزایش غیر طبیعی حقوق ها در سال ۱۴۰۲ نه تنها باعث رشد مصرف و رونق تولید نمی شود، بلکه به دلیل بروز اثرات جایگزینی به معنای مصرف حقوق اضافه شده توسط کارگر در حوزه های غیر مصرفی (اجاره بها، بدهی ها و …) می تواند به صورت قابل توجهی اثر افزایش حقوق ها بر تولید را از بین ببرد. بنابراین بهترین روش برای حمایت از کارگر نه افزایش غیر طبیعی حقوق ها، که حمایت های اعتباری هدفمند برای ارتقای مصرف هدفمند کارگران به سمت تولیداتی است که در آن حوزه ها با اشغال ناقص و ظرفیت های خالی تولیدی مواجه هستیم.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد پدیده ای وجود دارد به نام توهم پولی، بدین معنا که افزایش اسمی درآمدها و افزایش اسمی سطح پول در جامعه اگر منجر به افزایش هزینه ها و قیمت ها شود، فاقد اثر حقیقی بر معیشت حقوق بگیران است. بنابراین لازم است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی کشور و پرهیز از تصمیمات پوپولیستی، نسبت به افزایش حقوق های بخش کارگری تصمیم گیری شود و حمایت هدفمند و حقیقی نه افزایش های اسمی از معیشت آنان در دستور کار قرار بگیرد.
واژه شناسی این خبر (بانک مرکزی):
Heterodox
بانک مرکزی به نهادی اطلاق می شود که مسیولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره ، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مثلاً ایران ) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، [ نیازمند منبع ] ولی در برخی از کشورها این بانک مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. درجه استقلال بانک های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
واژه شناسی این خبر (شورای عالی کار):
شورای عالی کار یکی از شوراهای عالی در ایران است. از وظایف اصلی این شورا، تعیین حداقل دستمزد کارگران می باشد.
پیشینه شورای عالی کار به دوران پهلوی باز می گردد. با پیشنهاد این شورا، طرح اولیه قانون کار تهیه شد.
در سال ۱۳۲۸، «قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» و در سال ۱۳۳۷، «قانون کار» تصویب شدند و در آنها، وظایف و ترکیب شورای عالی کار (نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران) تعیین شد.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
واژه شناسی این خبر (مرکز آمار ایران):
مرکز آمار ایران در سال ۱۳۰۳ خورشیدی با هدف جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز از سازمان ثبت احوال ایران تأسیس شد. سازمان ثبت احوال کشور وظیفهٔ ثبت اطلاعات مرتبط با تولد، فوت، ازدواج و طلاق را داشت. مرکز آمار وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.
جایگاه آمار ایران در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران ، در قالب موسسه دولتی و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است. علاوه برآن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می باشد. با معرفی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور در سال ۱۳۹۰، ساختار تشکیلاتی این مرکز با هدف انجام مأموریت های نوین درقالب سه معاونت، حوزه ریاست و پژوهشکده آمار (به صورت مستقل) به شرح زیر مورد بازنگری و تصویب قرارگرفت.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)
مراسم بزرگداشت روز شهدا در مرکز آمار ایران برگزار شد
1402/1/1
در ابتدای این مراسم دکتر حسین زاده، با اشاره به آموزه های شهدا در درس ایثار، فداکاری و شجاعت و جایگاه و فضیلت شهدا، خلوص، سادگی، صداقت، صفا و صمیمیت، شجاعت، شهامت، جوانمردی، فداکاری، استقامت و شکیبایی را از صفات برجسته شهدا ذکر کرد. مراسم بزرگداشت روز شهدا با حضور دکتر جواد حسین زاده رییس مرکز آمار ایران، دکتر ذوالفقاری مشاور سازمان برنامه و بودجه در امور ایثارگران، سردار سرتیپ جعفری، فرمانده قرارگاه شهید باقری،جمعی از بازنشستگان ایثارگر و همکاران مرکز آمار ایران در روز دوشنبه مورخ 22 اسفند برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر حسین زاده، با اشاره به آموزه های شهدا در درس ایثار، فداکاری و شجاعت و جایگاه و فضیلت شهدا، خلوص، سادگی، صداقت، صفا و صمیمیت، شجاعت، شهامت، جوانمردی، فداکاری، استقامت، ...