شاخص مدیران خرید در بهمن وارد منطقه رونق شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مرکز پژوهش های اتاق ایران اعلام کرد: در دی ماه امسال شاخص مدیران خرید (PMI) سقوط سنگینی را تجربه کرد و به نوعی به کمترین مقدار این شاخص در دوره محاسبه به استثنای فروردین هر سال و اسفند 98 (شروع کووید) رسید.

در دی ماه، نظرسنجی از بنگاه های اقتصادی نشان می دهد که سقوط شامخ کل اقتصاد به محدوده 41.89 واحد، تحت تأثیر عواملی نظیر تشدید رشد هزینه ها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز به اضافه چالش کمبود انرژی بود؛ اما در بهمن ماه به واسطه نزدیک شدن به ایام پایان سال و نوروز و بهبود تقاضا در بازارها، ورق شامخ برگشت و توانست دوباره خود را به منطقه رونق (بالای 50 واحد) برساند.

4200 واحد اقتصادی امسال به چرخه تولید برگشتند

وضعیت شامخ کل در بهمن ماه

شامخ کل اقتصاد ایران در بهمن ماه 1401 با ثبت عدد 51.35 پس از سه ماه رکود مجدداً به ناحیه رونق بازگشته و حاکی از بهبود فعالیت ها نسبت به ماه گذشته است. ماه گذشته رکود کم سابقه ای از سوی مدیران خرید گزارش شده بود (41.89). با تشدید رکود طی ماه های پائیز و ابتدای زمستان و رسیدن شامخ کل دی ماه به کمترین مقدار در سال جاری و با نزدیک شدن به پایان سال، بهبود فعالیت های اقتصادی نسبت به ماه گذشته مورد انتظار بود. علی رغم ثبت عدد کم سابقه شامخ در دی ماه، شامخ بهمن ماه 1401 نسبت به بهمن ماه سال گذشته تغییر محسوسی را نشان نمی دهد (51.35).

بر اساس گزارش مدیران خرید در بهمن ماه میزان فعالیت کسب وکارها افزایش یافته است (53.45)، در این ماه نسبت به ماه قبل (40.82) از شدت کاهش سفارشات جدید کاسته شده به نحوی که این مولفه به مرز حدود 50 رسیده است. (49.6)، سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته (57.72)، و همچنین شاهد کاهش قابل توجه در موجودی مواد اولیه خریداری شده هستیم (42.20). در میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز تغییر محسوسی به چشم نمی خورد (51.14).

کماکان افزایش قیمت خرید مواد اولیه قویاً از سوی مدیران خرید گزارش شده (86.49) و یکی از دلایل افت موجودی مواد اولیه همین موضوع است. در بخش فروش کل شاهد افزایش قابل توجه (57.21) و در فروش صادراتی کاهش قابل ملاحظه ای گزارش شده است (44.54). همچنین، قیمت محصولات تولیدی با افزایش چشمگیری مواجه بوده است (61.84). امری که طی ماه های گذشته باوجود افزایش شدید در قیمت مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده و پیش بینی شده بود.

طی ماه های آبان و آذر شاهد واگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در نواحی مرزی پائین و بالای 50 بودیم. در دی ماه شامخ کل و شامخ صنعت در ناحیه کمتر از 50 همگرا شدند. پیمایش شامخ در بهمن ماه حاکی از همگرایی شامخ کل و شامخ صنعت در ناحیه بالای 50 است که در صورت همراهی عوامل بنیادین بازارها، این وضعیت می تواند در اسفندماه نیز تداوم داشته باشد.

عوامل متعددی را می توان به عنوان مهم ترین دلایل رونق کسب وکارها در بهمن ماه برشمرد. بدون شک نزدیک شدن به عید نوروز و وضعیت بهتر بازارها در ماه های پایانی سال از عوامل موثر بر شامخ کل و شامخ صنعت است. دلایل داخلی و بین المللی دیگری را نیز می توان برشمرد که بر فعالیت های اقتصادی موثر هستند.

از منظر بازارهای بین المللی، اقتصاد جهانی همچنان با ریسک های موثری روبرو است. ازجمله مهم ترین عوامل می توان به مسیر سیاست پولی بانک مرکزی ایالات متحده و برنامه دولت چین برای بازیابی اقتصاد این کشور در سال جدید میلادی اشاره کرد. طی ماه های ابتدایی سال جاری میلادی گزارش های مثبتی از وضعیت اقتصاد ایالات متحده منتشر شده است؛ اما به گفته ناظران سرعت کاهش نرخ تورم در این کشور مطابق با نظر فدرال رزرو نبوده و افزایش نسبی دستمزدها در ایالات متحده، پیش بینی ها در خصوص حمایت ادامه دار سیاست گذار پولی ایالات متحده از افزایش نرخ بهره و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره به منظور کنترل تورم را تقویت کرده است.

همچنین شاخص مدیران خرید چین در ماه فوریه 2023 در بخش تولیدی با ثبت عدد 52.6 و در بخش خدمات با ثبت عدد 56.3 و در ژانویه 2023 با ثبت عدد 50.1 در بخش تولیدی و 54 در بخش خدمات با قرار گرفتن در ناحیه رشد، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی چین دارد. این موضوع اثرات زیادی در بازارهای بین المللی و ارزش کامودیتی ها خصوصاً نفت خام و فلزات داشته است.

در چنین شرایطی چشم امید فعالان بازارهای جهانی به تصمیمات کنگره خلق چین و فدرال رزرو است. تصمیمات اتخاذشده در کنگره خلق چین، مسیر رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی را مشخص کرده و تأثیر واضحی بر روند تقاضا در بازار کامودیتی ها می گذارد. درصورتی که سیاست های حزب کمونیست چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد بتواند به واقعیت تبدیل شود، می توان به رشد تقاضا برای محصولات تولیدی در حوزه فلزات اساسی، نفت و گاز و پتروشیمی امیدوار بود.

همچنین در بهمن ماه در بعد داخلی، عوامل مختلفی بر وضعیت کسب وکارها تأثیرگذار بودند. کماکان جهش قیمت ارز از عوامل موثر بر کسب وکارهای مختلف بوده به نحوی که افزایش بهای مواد اولیه به میزان بیشتری نسبت به ماه گذشته گزارش شده است. وضعیت نسبتاً بهتر تقاضا در بازارها نسبت به ماه های قبل به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز تا حدودی وضعیت کسب وکارها را بهبود داده هرچند که گزارش ها از نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه حکایت از کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی دارد.

گزارش های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی پیش بینی های قبلی شامخ را که حاکی از رشد تورم طی ماه های آتی بود، تأیید کرده اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه بهمن ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 47, 7 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1, 4 واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه 1401 به عدد 53, 4 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 2, 1 واحد درصد افزایش یافته است.

جهش بی رویه نرخ ارز، همه فعالان اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل روبرو کرده است. در بهمن ماه نیز طبق اعلام مدیران خرید شاهد افزایش بهای مواد اولیه هستیم. به گفته برخی فعالان اقتصادی شدت بی ثباتی قیمت ها به حدی است که برخی عرضه کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش محصولات خود نداشته و گهگاه شرکت ها برای خرید مواد موردنیاز خود نمی توانند برنامه ریزی کنند.

شامخ صنعت در بهمن ماه

شامخ صنعت در بهمن ماه با ثبت عدد 57.39 پس از رکود فعالیت ها در دی ماه (45.6) مجدداً به ناحیه بالای 50 برگشته و نشان از بهبود فعالیت ها در بخش صنعت کشور دارد. مولفه های شامخ صنعت نشان می دهد میزان تولید محصولات افزایش قابل توجهی داشته (58.73) و میزان سفارشات جدید به میزان چشمگیری افزایش یافته است (63.14). بنا بر اعلام مدیران خرید در بهمن ماه سرعت انجام و تحویل سفارشات به میزان قابل توجهی افزایش یافته (57.84) و میزان استخدام نیروی کار افزایش داشته است (53.45).

همچنین موجودی مواد اولیه خریداری شده به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است (43.99) که عمدتاً به دلیل روند افزایشی قیمت مواد اولیه است. افزایش شدید در قیمت مواد اولیه در تمام ماه های سال جاری از سوی مدیران خرید گزارش شده که بر اساس شواهد موجود به میزان زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی موجود در خصوص قیمت ارز و مواد اولیه است.

در میزان فروش تغییری در میزان صادرات محصولات گزارش نشده (49.46) و البته فروش کل محصولات شاهد افزایش قابل ملاحظه ای بوده است (58.63) که می توان آن را به دلیل رشد فروش داخلی بنگاه ها دانست. موضوع قابل توجه دیگر افزایش قیمت محصولات تولیدی است که از سوی بخش زیادی از مدیران خرید صنایع مختلف گزارش شده است. (66.98). به دنبال افزایش شدید در قیمت مواد اولیه طبیعی است قیمت محصولات نیز افزایش یابد و پیش بینی می شود این روند تداوم داشته باشد. فعالان اقتصادی بخش صنعت در خصوص انتظارات از میزان تولید در ماه آینده خوش بین بوده اند (62.61).

مقایسه شامخ صنایع مختلف در بهمن ماه

شامخ کلیه صنایع مورد بررسی به جز سایر صنایع، در پیمایش بهمن ماه در ناحیه رونق و بالاتر از 50 به دست آمده است. باوجود تفاوت های قابل توجه در ساختار هزینه و درآمد صنایع مختلف و تأثیرپذیری متفاوت آنها از متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت تمامی صنایع در بهمن ماه پس از رکود شدید در ماه گذشته رونق یافته است. در میان صنایع مورد بررسی بیشترین عدد شامخ متعلق به گروه نساجی (65.3) و کمترین شامخ طبق روال پنج ماه اخیر متعلق به گروه پوشاک و چرم است (52.8).

باید به این موضوع مهم اشاره داشت که شامخ گروه پوشاک و چرم پس از هشت ماه (از اردیبهشت ماه 1401) در ناحیه رونق قرار گرفته است. پس از صنایع نساجی، شامخ گروه های ماشین سازی و لوازم خانگی (64.9)، کانی های غیرفلزی (58.9)، وسائل نقلیه و قطعات وابسته (58.4)، لاستیک و پلاستیک (58.1)، چوب کاغذ و مبلمان (56.7)، فرآورده های نفت و گاز (56.7) و صنایع فلزی (56.3) قرار گرفته اند که شامخ آنها حاکی از رشد قابل ملاحظه در کسب وکارهای این صنایع نسبت به دی ماه است. همچنین مدیران خرید گروه های صنایع غذایی (54.1) و پوشاک و چرم (52.7) نیز بهبود اندک در کسب وکارها را گزارش کرده اند.

آمار معاملات بورس کالای ایران در بهمن نشان می دهد در این ماه، 10 میلیون و 399 هزار و 570 تن انواع کالا و محصول و 10 هزار و 730 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 105 هزار و 57 میلیارد تومان در بازار فیزیکی معامله شد که حجم و ارزش معاملات نسبت به دی ماه به ترتیب رشد 18.5 درصدی و 13.5 درصدی را نشان می دهد.

انتهای پیام/