نرگس کیانی: این دومین سال متوالی است که شورای نگهبان اجازه ورود نام ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر) را به لایحه بودجه نمی دهد. هرچند آن چه در قبال لایحه بودجه 1402 رخ داده است تنها مخالفت با تصویب بودجه برای ساترا نیست. نمایندگان مجلس قصد داشتند سازمان صداوسیما را موظف به تهیه پیش نویس لایحه تاسیس ساترا کنند که خود نشان می داد ساترا تا پیش از این لایحه تاسیس نداشته و غیرقانونی بوده است. شورای نگهبان اما این اتفاق را به جهت ماهیت غیربودجه ای آن، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخت و آن را به مجلس برگرداند، نمایندگان هم رای به حذف این بخش دادند و در واقع اذعان کردند که نمی توانند هویتی قانونمند به ساترا دهند تا چالش میان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و دست اندرکاران VOD ها (Video on Demand - ویدئوی درخواستی) با ساترا؛ نهادی که از سوی سازمان صداوسیما مسئولیت تنظیم گری رسانه های صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده گرفته است، همچنان در جریان باشد.
مهدی کوهیان، حقوقدان و کارشناس رسانه در گفت وگو با خبرآنلاین در تحلیل آن چه رخ داده است، می گوید: «همان طور که می دانید ساترا هنوز مجوز قانونی تاسیس ندارد. در حقوق اداری اصولی وجود دارد که اصول عدم صلاحیت و عدم تشکیل نهاد اداری نامیده می شوند مگر قانون اجازه داده باشد. در حال حاضر ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر) شامل همین اصول می شود و اتفاقا نمایندگان مجلس قصد قانونمند کردن آن را داشتند. 25 بهمن 1401 رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه ای خبر داد که براساس آن سازمان صداوسیما موظف شد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت وتصویر فراگیر را به دولت ارائه دهد و همچنین ظرف مدت سه ماه، پیش نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. به بیان دیگر، مجلس اذعان کرده بود که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال 1402 از صداوسیما خواسته بود لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد. اکنون شورای نگهبان بند الحاقی 1 به تبصره 9 لایحه بودجه 1402 در خصوص تکلیف صداوسیما به تهیه آیین نامه رسیدگی به تخلفات VODها و تنظیم لایحه تاسیس ساترا را به جهت ماهیت غیربودجه ای، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته است. وقتی بند الحاقی 1 به تبصره 9 لایحه بودجه 1402 به مجلس برگشت، نمایندگان رای به حذف این بخش دادند و در واقع پذیرفتند که نتوانسته اند هویتی قانونمند به ساترا بدهند.»
پای صداوسیما با نهادی غیرقانونی بر گلوی شبکه نمایش خانگی
تیر صداوسیما برای رسمیت دادن به ساترا به سنگ خورد
کوهیان همچنین تصریح می کند: «به گمان من اگر قرار بر روشن شدن این مسئله باشد نخست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می بایست به تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین بالادستی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه ششم توسعه عمل کند. در این صورت شبکه نمایش خانگی باید به دست وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی سپرده شود تا زمانی که لایحه تاسیس ساترا تصویب شود و به عنوان نهادی قانونمند اداره امور این شبکه را در دست بگیرد. تا این لحظه، سازمان صداوسیما هر کاری که کرده تا وجاهتی قانونی و حقوقی به ساترا بدهد، ناموفق بوده است. مشابه این اتفاق سال گذشته هم رخ داد و باز هم شورای نگهبان اجازه انجام آن را نداد و اعلام کرد نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی مغایر با وظیفه سایر دستگاه هاست.»
اگر نمایندگان مجلس قصدشان کمک به قانونمندشدن ساتراست بهتر است طرحی ارائه دهند، طرحی که به عقیده این حقوقدان و کارشناس رسانه فوریتی هم ندارد اما دست کم می بایست در آن مشخص شده باشد که ساترا چیست و چه می کند. مهدی کوهیان با اشاره به این موضوع، در پایان می گوید: «آن وقت است که می توان به دیوان عدالت اداری مراجعه و اگر تصمیمی را خلاف قانون یافت از آن شکایت کرد. درواقع با تاسیس ساترا، حقوق و تکالیفی متقابل برای آن تعریف می شود. در حالی که اکنون به دلیل نبود آن لایحه تاسیس نمی توان کاری از پیش برد. با قراردادن این مسئله در کنار صدور قرار منع تعقیب فیلیمو و فیلم نت از سوی دستگاه قضایی، می توان به این نتیجه رسید که مجلس و دستگاه قضایی به درستی دریافته است که مشکلی حقوقی در این میان وجود دارد و ساترا از نظر قانونی و حقوقی صلاحیت لازم را برای دخالت در محتوای تولیدشده در شبکه نمایش خانگی ندارد. با این حساب بهتر آن که به قانون تمکین و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از وضعیت انفعال در برابر شبکه نمایش خانگی خارج شود و به ساماندهی این حوزه بپردازد.»
259259