«اشخاص حقوقی»
به نقل از پایگاه خبری ایران اکونومیست1401/12/28کد خبر 1401c1314313
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)فصول اول و دوم باب پانزدهم و باب شانزدهم (آخر) قانون تجارت به موضوعات «شخصیت حقوقی و مقررات نهایی» پرداخته است.
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)به گزارش ایران اکونومیست، فصول اول و دوم باب پانزدهم و باب شانزدهم(آخر) قانون تجارت از ماده ۵۸۳ تا ۶۰۰ به شرح زیر است:
باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
ماده ۵۸۳ - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده ۵۸۴ - تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
ماده ۵۸۵ - شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق الثبت موسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده ۵۸۶ - موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی توان ثبت کرد.
ماده ۵۸۷ - موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده ۵۸۸ - شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالک.
ماده ۵۸۹ - تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.
ماده ۵۹۰ - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده ۵۹۱ - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
باب شانزدهم - مقررات نهایی
ماده ۵۹۲ - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و موسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده اند خواه بعضی از امضاکنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ماده ۵۹۳ - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
ماده ۵۹۴ - به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه ۱۳۱۱ مهلت داده می شود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ رفتار خواهد شد.
ماده ۵۹۵ - هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده ۵۹۶ - تاریخ اجرای ماده ۱۵ این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده ۲۰۱ و تبصره آن و قسمت اخیر ماده ۲۲۰ اول فروردین ۱۳۱۲ خواهد بود.
ماده ۵۹۷ - شرکت های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده ۵۹۸ - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات ماده ۴۷۳ نبوده و از حقی که به موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده ۵۹۹ - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده اند مدیر تصفیه هرورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده ۴۶۲ این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده ۴۷۳ خواهند شد.
ماده ۶۰۰ - قوانین ذیل:
قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد ۱۳۰۴ - قانون اصلاح ماده ۲۰۶ قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب ۲ تیر ماه ۱۳۰۷ - قانون اجازه عدم رعایت ماده ۲۷۰ و قسمتی از ماده ۴۴ قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۰۷ از تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۱۱ نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۰ "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علی هذا ( قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
...
واژه شناسی این خبر (قانون تجارت):
قانون شراکت ( انگلیسی : Corporate law )
قانون شرکت یا قانون کسب وکار، به مجموعه قوانین حقوقی مرتبط با روابط و رفتار میان افراد، شرکت ها و سازمان ها اطلاق می گردد، که نحوه تعامل میان شرکت ها، سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، کارکنان، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان مانند مصرف کنندگان، جامعه و محیط زیست را تنظیم و معین می نماید.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)