دستگاه های مسئول برای مشکلات معیشتی مردم فکر عاجلی داشته باشند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه سوم خردادماه 1402 به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و دو بند از سیاست های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند..

براساس این گزارش، در ابتدای این جلسه شورای مجمع، صادق صادق آملی لاریجانی، با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر، گفت: این روز، نماد تحول عظیمی در جریان دفاع مقدس بود، ایثارها، رشادت ها و اخلاص و شهادت پشتوانه این پیروزی بزرگ بود..

آملی لاریجانی با اشاره به ثمرات از خودگذشتگی رزمندگان، ایثارگران و شهدا در دفاع مقدس، گفت: هر کجا که اخلاص و ایثار و از خودگذشتگی باشد، راه توفیقات و نصرت الهی باز است..

هر جا خودپرستی و عدم اخلاص و هوای نفس ظهور کند، عقب گرد و اضمحلال و شکست پدید می آید. اگر خواهان پیروزی و پیشرفت هستیم، باید راه الهی را با اخلاص و فداکاری دنبال کنیم..

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: آزادسازی خرمشهر با هیچ تحلیل دنیایی قابل توجیه نیست..

پیروزی رزمندگان اسلام در آزادسازی خرمشهر و آن تحول شگرف در واقع نصرت الهی بود که به دنبال آن ایثارگری ها و مجاهدت ها پدیدار گشت..

این راه روشن الهی است و خداوند متعال به ما توفیق دهد این راه را همچنان ادامه دهیم..

وی ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه ﷺ و میلاد شمس الشموس، امام رئوف، حضرت امام رضا ﷺ، اظهار کرد: خداوند قلوب ما را به انوار معرفت و محبت اهل بیت ﷺ هر روز بیش از پیش منور بفرماید و دستگیری از شیعیان که از ویژگی های ائمه اطهار ﷺ می باشد، با توسل به ساحت آن عزیزان، به نحو اوفی و اکمل، حاصل و محقق بشود..

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سه تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب مجدد قالیباف به سمت ریاست مجلس، انتصاب احمدیان، به دبیری شورای عالی امنیت ملی و انتصاب شمخانی را به عضویت حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفته و از زحمات 10 ساله علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد..

آملی لاریجانی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و تنگناهای اقتصادی کشور، گفت: دولت و مجلس و نهادهای مسئول دیگر، همگی در تلاش برای غلبه بر مشکلات معیشتی مردم و مهار تورم و مشکلات اقتصادی هستند، اما علاوه بر طرح های درازمدت برای رفع مشکلات، بایستی برای مشکلات معیشتی جاری مردم فکری عاجل داشته باشند؛ مکرر به این عزیزان مسئول عرض کرده ایم که تحمل وضعیت معیشتی برای بسیاری از مردم و به ویژه دهک های پایین جامعه، بسیار مشکل شده است، باید فکر عاجلی کرد تا انشاءالله از این مسائل عبور کنیم و کشور در مسیر صحیحی در امور اقتصادی پیش برود..

وی تأکید کرد: امیدواریم که همه مسئولان، به خصوص دولت محترم، تلاش کنند تا از مشکلات مردم کاسته شود..

وی در ادامه به سفر هیأت عالیرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دعوت وزارت بین الملل حزب حاکم چین صورت گرفته است اشاره کرد و وعده داد در جلسه آینده گزارش کامل این سفر به اعضای مجمع تقدیم می شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین به سفر رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان به همراه یک هیأت عالیرتبه به تهران در هفته آینده اشاره کرد و گفت: این سفر به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای تقویت روابط دوستانه دو کشور انجام می گیرد. مجمع تشخیص مصلحت در ادامه وارد دستور شد که پس از تشریح مصوبه پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع و استماع نظر دولت و سازمان بنادر و دریانوردی و تبادل نظر اعضای مجمع، بند پنجم سیاست های کلی توسعه دریامحور به رأی گذاشته شد و در راستای پیشرفت و رفع محرومیت مناطق ساحلی کشور «حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و همچنین حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری» تصویب شد..

همچنین در این جلسه که امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار تیپ تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، اعضای مجمع «توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها و حضور موثر در دالان (کریدور)های بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب(هاب)های منطقه ای» را به عنوان ششمین بند سیاست های کلی توسعه دریامحور تصویب کردند و تصمیم گیری در مورد سایر سیاست های کلی توسعه دریامحور، به بررسی های بیشتر کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع موکول شد..

در ادامه جلسه، طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها»، که پس از اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، مجدداً در دستور کار مجمع قرار گرفت..

لکن بنا به درخواست معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهور و موافقت اعضای مجمع، اتخاذ تصمیم در مورد آن برای بررسی بیشتر به جلسه بعد شورای مجمع موکول شد..