دولت ها نمی خواهند صاحبان ثروت را با ترمیم دستمزد عصبانی کنند

بانک ها و دولت ها نمی خواهند صاحب خانه های بزرگ، املاک و صاحبان ذخایر طلا و ثروت های با ثبات سرمایه ای را عصبانی کنند..

در این شرایط بیشتر کارشناسان اقتصادی دولت ها به شدت بر کاهش تورم از طریق افزایش نرخ های بهره و سرکوب دستمزدها، متمرکز شده اند..

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از اندیشکده کانادایی «بنیاد والراس»، این پایگاه فکری در کانادا با انتشار مطلبی که حاصل تحقیقات پژوهشگران این اندیشکده است، اعلام کرده که جهان در سال های آینده شاهد افزایش بیش از پیش اعتراضات و تحرکات کارگری و صنفی باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد بود..

در ابتدای این مقاله آمده است: تنش ها و اعتراضات کارگران، بازنشستگان، گروه های صنفی مختلف و کارکنان همه بخش ها در واحدهای مختلف خدماتی و تولیدی از خطوط هوایی گرفته تا بخش نفتی، کارکنان بخش آموزش تا شرکت های اینترنتی بزرگ در حوزه خدمات مانند آمازون، جملگی به سرفصل اخبار این روزهای جهان بدل شده اند. این اندیشکده اعلام کرده است: به نظر می رسد تورم و افت ارزش دستمزد، سایه خود را بر تمامی سطوح مدیریت اقتصاد کشورها انداخته و بیشترین فشار خود را متوجه گروه های مزد و حقوق بگیر کرده است، همچنین نگرانی های ناشی از گسترش کرونا در تشدید این بحران موثر بوده، اما برای مقابله با این بحران راه حل گفتگوی اجتماعی همچنان روی میز است..

این مقاله با اشاره به تجربه یکی از این گفتگوهای اجتماعی به کانادا اشاره می کند و آورده است: این بحران در طول بزرگترین اعتصاب بخش دولتی کانادا نیز مشاهده شد..

اما پس از نزدیک به دو هفته از آغاز اعتراضات، همزمان با اعتصاب تاریخی بزرگ اول ماه می 2023 میلادی در این کشور با حضور بیش از 120 هزار نفر کارمند دولتی، مذاکرات ابتدایی دولت با نمایندگان کارکنان شروع شد و همین اتفاق باعث پایان یافتن فوری اعتصابات و اعتراضات شد..

کندرا اشتراوس، مدیر برنامه مطالعات کار و مرکز تحقیقات کار مورگان در دانشگاه سیمون فریزر درباره ناآرامی های کارگری و شغلی می گوید: از جنبه هایی می توان گفت که عقب نشینی پس از مذاکرات حقوقی نشان دهنده یک پیروزی برای اتحادیه ها است، اگرچه نتیجه یک سازش با یک دولت نسبتاً مدرن و حمایت گر مانند کانادا بهتر از سایر دولت ها باید باشد..

اما به نظر من کارمندان و کارگران تا جایی که توانستند اثر تورم را روی دستمزدشان مهار کنند، دستاوردهای راضی کننده ای داشتند گرچه نتوانستند همه حقوق مورد انتظار خود را بدست بیاورند و شرایط کاری مطلوب خودشان را چنانکه قبل از بحران ها بوده، اعاده کنند..

وقتی به نرخ تورم در چند سال گذشته فکر می کنیم و این واقعیت که این کارگران در سطح جهانی از سال 2021 به هیچ توافق مسرورکننده جدی ای نرسیدند، را در نظر می گیریم، متوجه خواهیم شد که در چنین شرایطی مذاکرات برای دستمزد در شرایط تورمی پیروزمندانه به نظر می رسد. در سال گذشته بیش از 8 تا 10 درصد تورم را در بسیاری از کشورها به شکل بی سابقه تجربه کردیم..

بنابراین، این روش واقعاً به جای افزایش قابل توجه دستمزدها می تواند خشم فروخورده کارگران و کارمندان در دوره همه گیری کرونا را مهار کند..

رابطه بین تورم و اعتصابات کارگری در اواخر دهه 60 و 70 قرن گذشته میلادی، اقتصاددانان و سیاست گذاران واقعاً نگران مارپیچ تورم-دستمزد بودند، زیرا افزایش نرخ بهره و افزایش دستمزد می توانست منجر به سطوح بالا و ناپایداری از تورم در سراسر اقتصاد جهانی شود و با یک جنبش قوی کارگری بیشتر از پیش این امکان وجود داشت که افزایش مزد به تورم بیانجامد؛ اما امروزه چنین چیزی رخ نمی دهد. جیم استنفورد، اقتصاددانی که در گذشته کارهای مشترک زیادی را از نظر علمی با اتحادیه های کارگری و کارمندی انجام داده است، تحلیل های خوبی انجام داده و نشان می دهد که در حال حاضر، تورم بالایی داریم که ناشی از سود شرکت ها و زنجیره تامین است و به هیچ وجه ربطی به رشد حداقل دستمزد ندارد..

در اختلالات عمومی اقتصادی برخلاف دهه های گذشته، این دستمزد بوده که تلاش کرده به تورم برسد و نه اینکه خود عامل تورم باشد..

بنابراین آنچه می بینیم این است که کارگران افزایش حقوق 2 درصدی و حداکثر 5 درصدی خود را در برابر تورم بیش از 8 درصدی طلب کردند..

در بسیاری از کشورها افزایش دستمزد در بخش خصوصی در واقع از دستمزد بخش دولتی پیشی گرفت، زیرا دستمزد بخش دولتی توسط قراردادهای جمعی محدود شده بود و محدوده افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولتی از پیش مشخص بود..

استنفورد معتقد است که ناآرامی های کارگری با حس عقب افتادن کارگران از قیمت ها بیش از هرچیز دیگری ارتباط دارد..

مبارزه واقعی ای که کارگران در گروه های درآمد پایین برای رسیدن به مراتب و مراحل بالاتر انجام می دهند، هرگز آن اهمیتی که مبارزه بر سر حفظ ارزش دستمزد دارد را نخواهد داشت..

در سطح جهانی اما در عین حال، سیاست پولی که نرخ بهره را افزایش می دهد تا تورم را کنترل کند، واقعاً به کارگران آسیب می زند. ما سطح بالایی از بدهی را در آمریکای شمالی در هر خانواده داریم، و بنابراین اگر وام خودرو و بدهی کارت اعتباری، و البته اقساط وام مسکن دارید، برای بدهی خود و همچنین برای خرید مواد غذایی هزینه بیشتری می پردازید. بنابراین در آینده با انباشت عمومی بدهی های مردم مزدبگیر، یک بحران واقعی هزینه زندگی برای کارگران و کارمندان وجود خواهد داشت که در سال های آینده به زودی موجب تشدید اعتراضات صنفی خواهد شد..

این اندیشکده گزارش داده است که بانک مرکزی کانادا اعلام کرده است؛ افزایش دستمزدها ممکن است به تورم بیانجامد غیره اما ما باید به راستی سیاست پولی همین بانک ها را نقد کنیم؛ بانک هایی که می گویند باید تورم را به هر قیمتی پایین نگه داریم و دستمزد کارگران مشکل اصلی است، اما قرار نیست به سود شرکت ها یا سایر عوامل رشد تورم از جمله املاک و مستغلات و نرخ بهره بپردازیم..

استنفورد معتقد است: بانک ها و دولت فدرال [نمی خواهند] در مورد آن دلایل مشخص بروز تورم صحبت کنند زیرا هیچ کس نمی خواهد صاحب خانه های بزرگ، املاک و صاحبان ذخایر طلا و ثروت های با ثبات سرمایه ای را عصبانی کند..

این مقاله به تجربه تشکیل بسیاری از اتحادیه های کارگری در شرکت های بزرگ غربی برای اولین بار در سال های اخیر اشاره کرده و باتوجه به مبارزات تجربه شده در شرکت های آمازون، گوگل، استارباکس و.. به عنوان شرکت های بسیار ثروتمند در آمریکای شمالی، تجربیات آنان را جمع بندی کرده و تشکیل تشکل ها را راهگشا ارزیابی می کند. از دهه 1990 میلادی با تقویت جریان راست اقتصادی در جهان، سطوح اتحادیه سازی کارگران در بخش خصوصی کاهش یافته است..

بنابراین، وقتی به ناآرامی های کارگری نگاه می کنیم، می بینیم که بسیاری از اعتراضات بدون وجود تشکلات به شکست انجامیدند. گزارش اخیر به تلاش دولت ها و کارفرمایان برای گسترش مشاغل غیر رسمی اشاره می کند و می گوید: اشتغال ناپایدار که اخیرا گسترش یافته است، پدیده ای نژادی و جنسیتی است..

بنابراین، برای مثال، کارگران بومی بیشتر احتمال دارد که در معرض خطر باشند..

گسترش پدیده مهاجرت ناشی از ناآرامی های جهانی و بحران های اقتصادی، باعث حمله مرتب به امنیت شغلی می شود. گسترش پدیده تبعیض نژادی در کشورهای صنعتی در همین چهارچوب به نسبت سایر ملل و اقوام و نژادها قابل فهم است..

بنابراین کارگران جوان کمتر از گذشته قادر به دسترسی به مشاغل ایمن، پایدار و مداوم هستند و در این زمینه زنان بیشتر از سایرین آسیب می بینند. جالب اینجاست که سازماندهی نیروی کار ارزان در بخش خدمات ممکن است از میان افراد تحصیلکرده دانشگاهی یا جوانانی باشند که سطوح تحصیلات نسبتاً بالایی دارند و به سادگی نمی توانند بپذیرند که در مشاغلی ناایمن و ناشایسته و بدون مزایا مشغول اند. لذا این روند، بحران را عمیق تر می کند. باید پذیرفت که این احساس وجود دارد که یک شکاف نسلی واقعی در فرصت های شغلی به وجود آمده، و همچنین در ثروت و درآمد میان سنین مختلف فاصله غیرقابل پرکردن به وجود آمده است..

این روزها بحران در تامین مسکن جوانان و بحران های آب و هوایی آتی جهان و بحران هایی مانند بازنشستگی و پنجره جمعیتی، چشم انداز امید به زندگی بسیاری از جوانان را تحت شعاع خود قرار داده است..