رهبر معظم انقلاب اسلامی تحلیل دقیقی ارائه دادند که ما در ایامی هستیم که هندسه قدرت در حال تغییر است
به نقل از خبرگزاری پانا1402/3/4کد خبر 14023146222
سخنگوی دولت یکی از ریشه های تورم در جامعه، اضافه برداشت و خلق پول بی رویه و غیرقانونی برخی بانک های خصوصی دانست و گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه مدون و دقیقی برای برخورد و تعیین تکلیف آنها در سال 1402 تهیه و تدوین کرده است..
علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی با جمعی از استادان دانشگاه تهران وضعیت کلان تغییرات در نظم بین الملل را تشریح کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تحلیل دقیقی ارائه دادند که ما در ایامی هستیم که هندسه قدرت در حال تغییر است و این روزها، ایام ریل گذاری نظم جدید جهانی خواهد بود..
اندیشمندان غربی مانند کیسینجر هم به روشنی به این تغییر هندسه قدرت اشاره می کنند و از آن می ترسند. وی با طرح این پرسش که نقش جمهوری اسلامی ایران در این تغییرات به چه میزان بوده است؟.
بهادری جهرمی سپس در پاسخ به پرسشی درباره مواجهه دولت با تخلفات برخی بانک های خصوصی تصریح کرد: یکی از ریشه های تورم در جامعه، اضافه برداشت و خلق پول بی رویه و غیرقانونی برخی بانک های خصوصی است..
دولت سیزدهم و بانک مرکزی برنامه مدون و دقیقی برای برخورد و تعیین تکلیف آنها در سال 1402 تهیه و تدوین کرده است..
وی در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر افزود: در سال 1402 چندین بانک خصوصی متخلف شناسایی شدند و در ستاد سران قوا نوع برخورد با آن ها و پیشگیری از تکرار آن تصویب شده است که در این دولت هم مجموعه بازرسی درونی به عملکرد بخش های مختلف نظارت می کند و در مشاهده تخلف و فساد خود با آن برخورد می کند. سخنگوی دولت این نکته را عنوان کرد که تمام موارد فسادی که در ایام اخیر رسانه ای شده، توسط دولت کشف و بررسی شده و در بسیاری موارد هم به دلیل اقتضائات، بدون گزارش رسانه ای برخورد صورت گرفته است..
بهادری جهرمی درباره برنامه دولت برای مدیریت کشور گفت: دولت سیزدهم اولین دولت در جمهوری اسلامی ایران بود که با مشارکت نخبگان برنامه جامع برای تحول دولت تدوین و آن را منتشر کرد اما برخی می گویند که دولت برنامه ای برای پیش برد کشور ندارد..
می توان این برنامه را نقد کرد یا میزان تحقق و عمل به آن را بررسی و به بوته نقد برد ولی این که گفته شود دولت هیچ برنامه ای ندارد، به صورت مشهود خلاف واقع است..
وی در بیان دلیل برگزیدن دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی توضیح می دهد که در این ایام تمام مردم با تمام ظرفیت در کنار هم برای مدیریت کشور وارد میدان شوند..
دولت سیزدهم بر روی استفاده از ظرفیت استادان و جامعه دانشگاهی در زمینه تئوریک و اجرایی تأکید ویژه دارد..
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش های استان دانشگاه در حوزه حجاب گفت: ضابط و مرجع قضایی در اختیار دولت نیست و باید بدانیم که دولت بخشی از وظایف در حوزه حجاب را دارد..
نگاه دولت در زمینه حجاب و عفاف روشن است و بارها توسط رئیس جمهور و سخنگوی دولت بر لزوم اجرای این امر قانونی و شرعی و اجتماعی تاکید شده است..
بهادری جهرمی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب مسیر را در مورد حجاب روشن کردند و فرمودند که این وضعیت باید با برنامه اصلاح شود و بدون برنامه نباید اقدامی صورت گیرد..
لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی بوده که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است..
متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست..
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: اگر امروز از وضعیت حجاب راضی نیستیم باید فرآیندهایی که تا امروز پیش گرفتیم را اصلاح کنیم..
البته نوع این اصلاح محل بحث است که باید جامعه نخبگانی نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کنند و باید در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی در مورد محتوای این اصلاح بحث و هم فکری کنیم..
در ابتدای این جلسه تعدادی از استادان و مسئولان بسیج استادان دانشگاه تهران نقطه نظرات، انتقادات، سوالات و پیشنهادات خود را در حوزه های مختلف و عملکرد دولت در حضور سخنگوی دولت بیان کردند..
توجه به مساله فرهنگ، حل مشکلات معیشتی، مقابله با فساد، بحران های محیط زیستی و امنیت غذایی از مهم ترین نکات مطرح شده توسط اساتید دانشگاه تهران در این جلسه بود.. (تصویر شماره 1)(تصویر شماره 2)
واژه شناسی این خبر (علی بهادری جهرمی):
علی بهادری جهرمی (زاده ۲۰ شهریور ۱۳۶۴ در گلپایگان ) سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت و دبیر هییت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
وی از سوی سید ابراهیم رییسی و هییت وزیران در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ به سمت سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شد. وی دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران ، عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس است که پیش از این ریاست مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را برعهده داشته است.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)