آزمون دفاتر خدمات قضایی یک سال به تأخیر افتاد
به گزارش قدیری نیوز به نقل از بازارکار: برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با یک سال تاخیر
برگزاری آزمون جدید پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حالی انجام می‌شود که هنوز سرنوشت صدها مجوز صادرشده از آزمون سال ۱۴۰۱ مشخص نیست. به گفته سخنگوی وقت قوه قضائیه، از میان ۱۸۰۰ پذیرفته‌شده‌ی آن دوره، تنها ۶۰۰ نفر موفق به دریافت مجوز تأسیس دفتر شدند، و آمارها نشان می‌دهد که تنها حدود ۲۰۰ دفتر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این وضعیت سوالاتی را درباره سرنوشت ۴۰۰ مجوز باقی‌مانده ایجاد می‌کند.
کشور ایران با ۱۴۲۳ شهر مواجه است و تنها در حدود ۱۳۰۰ دفتر فعال در زمینه خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد. این در حالی است که برگزاری آزمون جدید با یک سال تأخیر مواجه شده است. آیا منطقی نبود که کانون دفاتر خدمات قضایی قبل از برگزاری آزمون جدید، به فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌کاره‌ی پیشین بپردازد؟
تجربه‌های سال‌های گذشته و تعویق‌های متعدد در برگزاری این آزمون، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که آیا پذیرفته‌شدگان آزمون جدید نیز به سرنوشت بلاتکلیف قبلی‌ها دچار خواهند شد؟ انتقاداتی از نحوه‌ی مدیریت آزمون‌های قوه قضائیه وجود دارد که می‌تواند اعتماد عمومی را به فرآیند کاهش دهد.
آزمون سال ۱۴۰۱ وعده‌های شفاف و قابل اعتمادی برای توسعه شبکه خدمات قضایی داشت، اما آمارها نشان می‌دهند که در طول سه سال، تنها حدود ۲۰۰ دفتر جدید به این شبکه اضافه شده است، که به معنای کمتر از ۴۰ درصد از ۶۰۰ مجوز صادرشده است. این تناقض آماری سرنوشت ۴۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان را در ابهام قرار داده است.
فراتر از این، بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که افزایش ۲۰۰ دفتری، در واقع حاصل تأسیس نزدیک به ۳۰۰ دفتر جدید و ابطال یا تعطیلی ۸۰ دفتر موجود بوده است. این نکته نشان از وجود مشکلاتی فراتر از روند صدور مجوزها دارد، موانع نظارتی و اجرایی شاید به عواملی برای شکست دفاتر تبدیل شده باشند.
هدف اعلام‌شده از سوی قوه قضائیه شامل کاهش زمان رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای شفافیت بوده است، اما عملکرد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تضاد کامل با این اهداف قرار دارد. فقدان شفافیت در مدیریت و عدم تحقق وعده‌های داده‌شده به پذیرفته‌شدگان، و همچنین مشکلات زیرساخت‌های خدمات الکترونیک قضایی، بار مضاعفی بر دوش شهروندان گذاشته است.
تأخیر یک‌ساله در برگزاری آزمون و مشکلات اساسی موجود در سطح کشور، نیاز به اصلاحات جدی و پاسخ‌گویی را از سوی نهادهای مسئول طلب می‌کند تا عدالت و دسترسی به خدمات قضایی تسهیل شود.