تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به زودی عملی می‌شود
در پی مطرح شدن دو پیشنهاد برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در کشور، تصمیمات جدیدی از سوی دولت اعلام شده است. به گزارش بازارکار از ایسنا، در آخرین جلسه کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت، دو پیشنهاد اصلی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح گردید: اولین پیشنهاد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارای مدرک تحصیلی در قالب قرارداد کار معین و دیگری تبدیل وضعیت بدون توجه به مدرک تحصیلی و واریز مستقیم حقوق از خزانه به این افراد بود.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی تبدیل شده است و دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا این موضوع را با هدف ایجاد امنیت شغلی و حذف شرکت‌های واسطه هرچه سریع‌تر پیگیری کند. علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در این خصوص توضیح داد که قرار است نیروهای دارای مدرک دانشگاهی تحت قرارداد کار معین و دیگر نیروها طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت به صورت کارگری به کار گرفته شوند.
در همین حال، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که به زودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خواهیم بود. او ضمن ابراز امیدواری در مورد پایان این روند، گفت که برنامه‌ریزی برای حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی در حال انجام است.
از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده، برگزاری جلساتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با معاون رئیس‌جمهور برای بررسی نحوه اجرای طرح‌ها است. همچنین، مقرر شده که پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از خزانه انجام شود که باعث کاهش مشکلاتی مانند تاخیر در پرداخت‌ها خواهد شد.
طبق آمارهای ارائه‌شده، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نفر به عنوان نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به این جمع اضافه شوند. کارشناسان معتقدند که انعقاد قرارداد مستقیم با این نیروها، نه تنها هزینه‌های اضافی را کاهش می‌دهد بلکه امنیت شغلی آنها را نیز بهبود می‌بخشد.
در نهایت، سوال اصلی این است که آیا در ماه‌ها و هفته‌های آینده شاهد تحقق وعده‌های دولت و مجلس در زمینه ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خواهیم بود و آیا توانایی بهبود وضعیت این نیروها تا پایان سال، حقیقت خواهد یافت یا خیر؟