طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم
گزارش قدیری نیوز به نقل از بازارکار: جزئیات جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
در نشست اخیر دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی مورد بررسی و تأکید قرار گرفت. به گزارش منابع آگاه، طرح پیشنهادی دولت در این زمینه ارائه شده و مقرر گردید که بعد از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه، به نتیجه برسد.
دولت چهاردهم به دلیل درخواست‌های فراوان از سوی نیروهای شرکتی، مصمم به تبدیل وضعیت این نیروها با جدیت است. فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، جزئیات جلسه‌ای را که با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و معاونان وی برگزار شد، تشریح کرد. این جلسه به بررسی چالش‌های موجود در حوزه نیروی انسانی و نظام اداری کشور اختصاص داشت و محورهای اصلی شامل ساماندهی نیروهای شرکتی، بهبود معیشت بازنشستگان و اصلاح ساختار استخدامی بود.
مالکی در این جلسه به بیان انتقادات و پیشنهادات نمایندگان پرداخت و به وضعیت نامشخص نیروهای خرید خدمت، عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مشکلات واگذاری نیروها به بخش خصوصی از جمله چالش‌های اصلی در این حوزه‌هاست. به‌علاوه، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از طریق لایحه دولت یا مصوبه هیئت وزیران، نیز بخشی از دغدغه‌های نمایندگان بود.
معاون رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه اعلام کرد که اصلاح ساختار اداری کشور اولویت جدی دولت چهاردهم است و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده، سه سناریو برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی پیش‌بینی شده است. در این راستا، ثبت اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه جامع نیز آغاز شده است.
مالکی به نکات دیگری نیز اشاره کرد، ازجمله اینکه انتظار می‌رود تا پایان خرداد ماه، این طرح به نتیجه برسد، هرچند که با توجه به رایزنی‌ها، تحقق آن با چالش‌هایی روبه‌روست. وی همچنین اشاره کرد که در هفته‌های اخیر کارزاری برای پیوستن ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی به طرح ساماندهی کارکنان دولت راه‌اندازی شده است.
از سوی دیگر، رفیع‌زاده به تغییر شیوه برگزاری آزمون‌های استخدامی اشاره کرد و گفت که ۷۰ درصد نمره به آزمون کتبی و ۳۰ درصد به مصاحبه شفاهی تعلق خواهد گرفت تا عدالت در جذب نیروها تقویت شود.
در نهایت، با تصویب این طرح، نیروهای حجمی بدون واسطه و پیمانکار با دستگاه‌های اجرایی قرارداد خواهند بست و منبع حقوق آنها از دوش شرکت‌های واسطه حذف و به حقوق خود کارکنان افزوده خواهد شد. به همین ترتیب، دولت در تلاش است با ارائه اطلاعات دقیق و شفاف از وضعیت و تعداد نیروهای شرکتی، به این موضوع سامان دهد.
با توجه به اهمیت مسأله ساماندهی نیروهای شرکتی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی آنها، ادامه پیگیری‌ها و اقدامات در این زمینه برای تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی به‌زودی مورد انتظار است.