تداوم سیاستهای کنترل نقدینگی تا شش ماه آینده
به گزارش قدیری نیوز به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی از تداوم سیاستهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و تأکید کرد که آثار این اقدامات در شش تا هفت ماه آینده در آمارها نمایان خواهد شد. وی در توضیح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت که این فرآیند آنی نیست و نیازمند زمان است. از مهمترین اقدامات انجامشده میتوان به افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی اشاره کرد.
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی، خاطرنشان کرد که تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی بستگی به انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دارد. وی به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود این ابزارها میتوانند به تأمین مالی تولید و حفظ رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کنند.
مهدیزاده به تحولات سالهای اخیر اشاره کرد و گفت که از سال ۱۳۹۹ با معرفی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها رویکرد جدیدی در کنترل نقدینگی آغاز شد. وی گفت، هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که با موفقیت ۳۱ درصد تحقق یافت. در سال ۱۴۰۲ هدفگذاری ۲۵ درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی همچنین به عواملی که بر روند نقدینگی در سال ۱۴۰۳ تأثیرگذار بودند، اشاره کرد و گفت که انتشار اوراق دولتی و خرید ۷۰ درصد از این اوراق توسط بانکها، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید این اوراق نسبت به سال گذشته ۳۷۷ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین به وضعیت خاص اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهار داشت که شرایط ویژه مانند تعویق درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه تأثیرات معنیداری بر رشد نقدینگی داشته است. در نهایت، وی هشدار داد که رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق ادامه خواهد داشت.
