انتقاد تند از اجرای ناکافی حقوق کارکنان
گزارش جامع خبری: انتقاد از اجرای ناقص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان
به گزارش قدیری نیوز به نقل از بازارکار، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در اظهاراتی قاطع به انتقاد از اجرای ناقص مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان پرداخت. او تأکید کرد که این افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی که توسط مجلس مصوب شده، باید بهطور کامل و بدون نقص اجرا شود و هیچ دستگاهی نباید با عملکرد نادرست، اراده مثبت این مصوبه را تحت تأثیر قرار دهد.
یوسفی با بیان اینکه این افزایش قانونی و به عنوان بخشی از بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد که افزایش مزبور به صورت پلکانی معکوس برای شاغلان و بازنشستگان، و به طور خاص برای کارگران، با افزایشی ۶۰ درصدی در نظر گرفته شده است. او همچنین افزود که برای بازنشستگان و حداقلبگیران در صندوقهای مختلف، افزایش بیشتری مقرر شده است، اما برخی از آنها از نحوه اجرای این مصوبه گلایهمند هستند.
در ادامه، یوسفی انتقادات خود را به برخی اظهارات مسئولان مرتبط گسترش داد و گفت: ‘’نباید با صحبتهای نگرانکننده، کام مردم را تلخ کرد.‘’ او همچنین از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی خواست تا قانون افزایش حقوق را بهدرستی اجرا کنند و به تذکرات عمومی نمایندگان مجلس توجه کنند.
وی در ادامه بر اهمیت پرداختهای متناسب با مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: ‘’این افزایش حقوق باید تنشی را که در دنیای متغیر امروز وجود دارد، کاهش دهد و در عین حال عدالت در پرداختها را نیز مراعات کند.‘’ یوسفی به مشکلات باقیماندهای که در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای حمایتی وجود دارد اشاره و این موارد را به عنوان مشکلات فوری و حائز اهمیت تلقی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در راستای احقاق حقوق بازنشستگان تأکید کرد که مرحله سوم متناسبسازی حقوق آنها نیز مستقیم به عنوان یک قانون در نظر گرفته شده و باید بهطرز صحیح اجرا شود. او با انتقاد تند از سوءمدیریت در این زمینه، گفت: ‘’چرا باید برخی افراد، اقدامی مثبت را به تجربهای تلخ تبدیل کنند؟ این مصداقی از بیتدبیری است.‘’
یوسفی در پایان از اخراج کارگران بهعنوان خط قرمز مجلس یاد کرد و تأکید کرد که اگر چنین اقداماتی به وقوع بپیوندد، مجلس با ابزارهای نظارتی خود به شدت واکنش نشان خواهد داد. این اظهارات نشانهای از احساس مسئولیت نمایندگان مجلس در قبال معیشت و حقوق کارگران و کارکنان است و نشاندهنده عزم آنها برای اجرای کامل مصوبات قانونی است.
