بخشنامه جدید بانک مرکزی برای واردکنندگان متخلف
به گزارش قدیری نیوز به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، سازوکار قانونیِ پیگیری مطالبه «مابه‌التفاوت نرخ ارز» از واردکنندگان متخلف را تشریح کرد.
بر اساس این بخشنامه که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده، واردکنندگانی که در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته‌اند و در اثر این تأخیر، نرخ ارز افزایش یافته باشد، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند. بانک مرکزی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده که عدم پرداخت این مابه‌التفاوت، تخلف از مقررات ارزی محسوب شده و پیگیری آن از طریق سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
مبنای قانونی این اقدام، ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به ویژه تبصره ۵ آن عنوان شده است که برای تخلفات غیرمجرمانه ارزی، ضمانت اجرای تخلفی در نظر گرفته است. همچنین، بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان را در صورت تأخیر و تغییر نرخ، متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت می‌کند.
بر این اساس، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی، با تنظیم شکواییه‌ای مستند به قانون و رأی مذکور، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمام مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاجرا اعلام شده است.
