کلید اقتصاد ایران: کیفیت، نه حجم منابع
به گزارش قدیرینیوز به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران:
همتی: آینده اقتصاد ایران به کیفیت معماری نظام مالی وابسته است، نه صرفاً حجم منابع
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در دومین همایش سالانه بازار سرمایه با تأکید بر این که آینده اقتصادی کشور بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت معماری نظام مالی، کارایی سازوکار تخصیص سرمایه و توانایی تبدیل پسانداز به سرمایهگذاری مولد بستگی دارد، سخنرانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت معماری نظام مالی، تصریح کرد: در تحلیلهای اقتصادی غالباً بر محدودیت منابع تأکید میشود، در حالی که چگونگی تجهیز، واسطهگری، قیمتگذاری و تخصیص این منابع اهمیت به مراتب بیشتری دارد. اقتصادی که فاقد سازوکارهای کارآمد واسطهگری مالی باشد، حتی با وجود منابع مالی قابل توجه، قادر به بالفعل کردن کامل ظرفیتهای سرمایهگذاری خود نخواهد بود.
ثبات پولی و مالی، سنگبنیاد برنامهریزی سرمایهگذاری
رئیس کل بانک مرکزی، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را هسته مسئولیتهای بانک مرکزی خواند و افزود: ثبات و پیشبینیپذیری مسیر تورم، به بنگاهها امکان برنامهریزی بهتر برای سرمایهگذاریهای بلندمدت را میدهد. وی ثبات مالی را نیز توانایی نظام مالی برای تداوم کار در مواجهه با شوکها تعریف کرد و بر نقش کیفیت داراییهای بانکها و نقدشوندگی بازارها در حفظ این توان تأکید نمود.
همتی با اشاره به شرایط ویژه «نه جنگ، نه صلح» و تشدید نااطمینانیهای ناشی از فشارهای بیرونی، روشن بودن جهت سیاستهای پولی و ارزی و ثبات قواعد داخلی را عاملی کلیدی برای امکان برنامهریزی بنگاهها با اطمینان بیشتر دانست.
تأثیر سیاست پولی بر بازار سرمایه و نقش کلیدی بازار بدهی
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در تشریح اثرات سیاست پولی بر بازار سرمایه، به تأثیر نرخ سود بر هزینه تأمین مالی شرکتها و تصمیمهای سپردهگذاری مردم، همچنین تأثیر شرایط اعتباری بانکها و تحولات نرخ ارز بر چشمانداز سودآوری بنگاهها اشاره کرد.
وی توسعه بازار بدهی و شکلگیری یک منحنی بازده مرجع از طریق معاملات منظم اوراق دولتی را عاملی مهم برای قیمتگذاری بهتر ریسک و شناخت دقیقتر آثار سیاست پولی برشمرد. همتی خاطرنشان کرد: هرچه بازار ثانویه اوراق عمیقتر و نقدشوندهتر باشد، سیاستگذار و سرمایهگذار از اطلاعات شفافتری برخوردار میشوند.
لزوم انضباط مالی و تقسیم کار بین بانکها و بازار سرمایه
همتی بر لزوم انضباط مالی و شفافیت در تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق تأکید و هشدار داد که اگر نیازهای بودجهای دولت جهت سیاست پولی را تعیین کند، مهار پایدار تورم دشوار خواهد شد. وی پایداری بدهی دولت و شفافیت هزینهها در بودجه را پشتوانه اثربخشی سیاست پولی دانست.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تقسیم کار میان نهادهای مالی اعلام کرد: «من شخصاً به جایگاه بازار سرمایه اعتقاد راسخ دارم و معتقدم این بازار باید سهم بیشتری در تأمین مالی سرمایهگذاری بلندمدت بر عهده بگیرد.» وی نقش بانکها را با توجه به شناخت از مشتریان در تأمین سرمایه در گردش ارزشمند خواند و بازار سرمایه را بستر مناسبی برای تأمین مالی پروژههای بلندمدت و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام دانست.
کیفیت تخصیص سرمایه و اعتماد عمومی؛ کلیدهای نهایی کارایی نظام مالی
همتی در پایان، بر لزوم اعتماد عمومی و کیفیت تخصیص سرمایه تأکید کرد و گفت: بنگاهی که طرح قابل دفاعی دارد باید بتواند به منابع دسترسی یابد و سرمایهگذار خرد نیز باید بداند پولش کجا و با چه ریسکی به کار میرود. افشای بهموقع اطلاعات، پاسخگویی مدیران و رعایت حقوق سرمایهگذاران خرد، پایههای این اعتماد هستند.
وی نتیجهگیری کرد: ثبات پولی، تعمیق بازارهای مالی و کیفیت تخصیص منابع سه رکنی هستند که پیوند آنها نیازمند همکاری منظم بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی است. همتی با بیان این که «حمایت از بازار سرمایه، حمایت از تولید و رشد اقتصادی است»، اعلام کرد بانک مرکزی توسعه متوازن بازارهای مالی را لازمه رشد پایدار میداند و از همکاریهای مؤثر در این مسیر استقبال میکند.







