توافق بر سر بودجه در یک چارچوب تفاهمی

طبق قانون اساسی متولی برنامه و بودجه کشور شخص رئیس جمهوری است تا بتواند در مسائل مربوط به برنامه و بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ای تصمیم‌گیری کند و کشور را بر این اساس در مسیر توسعه و تعالی هدایت کند.

بنابراین هم حق رئیس جمهوری برای اجرای این مسئولیت محفوظ است و هم مجلس باید در یک فرآیند بودجه را تصویب کند و چنین حقی برای مجلس هم محفوظ است، البته بودجه در قالب برنامه یک ساله حاکمیت و برنامه های توسعه ای در قالب برنامه های 5 ساله تنظیم می شوند که بودجه سنواتی نیز باید یک سال از برنامه را نمایندگی کند؛ از این فرآیند چنین برمی آید که مجلس امکان و اجازه تغییرات اساسی را در بودجه ندارد و سنوات گذشته و تجربه 40 ساله انقلاب هم مؤید همین موضوع است که تغییرات بودجه سنواتی در حد چند درصد بوده است. حال در صورتی که مجلس بخواهد تغییر و تحول اساسی در بودجه ایجاد کند، با ممانعت دولت تغییرات از سوی قوه مجریه می تواند مورد قبول قرار نگیرد.

متاسفانه مواجهه مجلس فعلی با بودجه پوپولیستی، عوامفریبانه و سیاسی است، چرا که برخی از تغییرات مد نظر مجلس فاقد معنای واضح است و حتی به زیان مردم تمام می شود، به عنوان مثال ارز 4200 تومانی با توجیه منفعت مردم حذف شد در حالی که چندنرخی بودن ارز خود مشکل عمده ای در اقتصاد محسوب می شود که با این کار مجلس به آن دامن می زند. در حالی که انتظار می رفت تغییرات به سمت تک نرخی کردن ارز باشد تا از بروز رانت، فساد و سوء استفاده های مختلف دلالان پرهیز شود تغییرات مجلس بیشتر جنبه صوری دارد و با اعتراض رئیس جمهوری هم همراه بود و حتی می توان گفت در جهت منافع مردم هم نیست؛ تصمیماتی که نه تنها تورم زاست بلکه منجر به افزایش تقدینگی می شود؛ در این شرایط ضرورت دارد تا مجلس و دولت برسر تغییرات ساختاری به یک تفاهم کلی برسند و در یک چارچوب تفاهمی تغییرات را پیش ببرند تا بودجه بموقع تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد و با مشکلات بودجه دو دوازدهم و سه دوازدهم مواجه نباشد و دولت هم با طیب خاطر برنامه های 1400 را دنبال کند.

در توصیف بودجه خوب انتظار می رود که اشتغال زا باشد، تورم را کنترل کند و منجر به افزایش تولید شود و برای رفاه عمومی شهروندان برنامه مشخص و مدون داشته باشد؛ در حالی که افزایش یارانه های نقدی به عنوان یکی از تغییرات جدی در بودجه هیچ نفعی برای کشور ندارد. حال در جمع بندی نهایی می توان گفت اگر بودجه با تغییرات جدی مواجه شود و در زمان مقرر تصویب نشود، تبعاتی دارد که از مهم ترین آنها می توان به تأخیر در اجرای امور کشور، ایجاد نگرانی در جامعه به جهت عدم ثبات و پایداری در برنامه های توسعه، ایجاد تورم و تقاضاهای غیر مولد و نوسانات قیمت اشاره کرد.

*استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

منبع: ایران