تایلند بالاترین میزان کار اجباری را دارد
(تصویر شماره 1)
تایلند بالاترین نرخ کار اجباری را به خود اختصاص داده است.
(تصویر شماره 2)
تایلند بالاترین نرخ کار اجباری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از بنیاد رویترز، دولت تایلند قراردادی با 12 اتحادیه صنعتی در 29 مارس امضا کرد. هدف از این عقد این قراداد، پایان برده داری مدرن و جلوگیری از پدیده کار کودک است. این پیمان نامه نیز با هدف کاهش قاچاق نیروی انسانی منعقد شده است. اگرچه این پیمان با هدف کاهش قاچاق نیروی انسانی منعقد شده است اما حامیان حقوق کارگران باور دارند که ماهیت داوطلبانه توافقات می تواند اثربخشی اقدامات آنان را محدود کند.
ساچارت چامکلین (وزیر کار تایلند) اظهار داشت: امیدوار هستم که این اقدمات سبب تغییر سیمای تایلند در مجامع جهانی شود. بر اساس گزارش های ایالات متحده آمریکا، تایلند بیشترین نرخ قاچاق نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است. برخی از کارفرمایان این کشور، تمایلی برای بکارگیری کودکان ندارند اما به اجبار والدین آنها، کودکان را استخدام می کنند.
بر اساس گزارش های جهانی، کارفرمایان تایلندی از کودکان برای صنایع پوشاک، نیشکر، صید ماهی و پرورش میگو استفاده می کنند. بر اساس برخی از منابع نه تنها پدیده کار کودک در این صنایع رایج است بلکه کار اجباری در این صنایع نیز رواج دارد.
دولت ایالت متحده به منظور بررسی کارگران کشورهای جنوب شرق آسیا، وضعیت آن ها را تحت بررسی قرار داده است. این بررسی ها با هدف جلوگیری از قاچاق نیروی انسانی و کار اجباری صورت گرفته است. همچنین هدف از این بررسی ها، جلوگیری از تعرض ها علیه زنان در صنایع دریایی و بخش پوشاک قلمداد شده است.
ایالات متحده با انتشار گزارشی در سال 2019 درباره وضعیت کارگران تایلندی نوشت: پدیده کار کودک در این کشور رواج دارد و هیچ اقدامی در جهت مبارزه با کودکان کار از سوی دولتمردان انجام نشده است. آنچه که مشخص است، کودکان بسیاری در بخش های پوشاک، کشاورزی و غذاهای دریایی اشتغال دارند.
یافته های یک تحقیق جهانی از سوی سازمان ملل در سال 2018 نشان می دهد، 177 هزار کودک 5 تا 17ساله در کشور تایلند به عنوان کارگر اشتغال دارند که سه چهارم از این کودکان در مشاغل پرخطر مشغول به کار هستند.
تایلند بالاترین نرخ کار اجباری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از بنیاد رویترز، دولت تایلند قراردادی با 12 اتحادیه صنعتی در 29 مارس امضا کرد. هدف از این عقد این قراداد، پایان برده داری مدرن و جلوگیری از پدیده کار کودک است. این پیمان نامه نیز با هدف کاهش قاچاق نیروی انسانی منعقد شده است. اگرچه این پیمان با هدف کاهش قاچاق نیروی انسانی منعقد شده است اما حامیان حقوق کارگران باور دارند که ماهیت داوطلبانه توافقات می تواند اثربخشی اقدامات آنان را محدود کند.
ساچارت چامکلین (وزیر کار تایلند) اظهار داشت: امیدوار هستم که این اقدمات سبب تغییر سیمای تایلند در مجامع جهانی شود. بر اساس گزارش های ایالات متحده آمریکا، تایلند بیشترین نرخ قاچاق نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است. برخی از کارفرمایان این کشور، تمایلی برای بکارگیری کودکان ندارند اما به اجبار والدین آنها، کودکان را استخدام می کنند.
بر اساس گزارش های جهانی، کارفرمایان تایلندی از کودکان برای صنایع پوشاک، نیشکر، صید ماهی و پرورش میگو استفاده می کنند. بر اساس برخی از منابع نه تنها پدیده کار کودک در این صنایع رایج است بلکه کار اجباری در این صنایع نیز رواج دارد.
دولت ایالت متحده به منظور بررسی کارگران کشورهای جنوب شرق آسیا، وضعیت آن ها را تحت بررسی قرار داده است. این بررسی ها با هدف جلوگیری از قاچاق نیروی انسانی و کار اجباری صورت گرفته است. همچنین هدف از این بررسی ها، جلوگیری از تعرض ها علیه زنان در صنایع دریایی و بخش پوشاک قلمداد شده است.
ایالات متحده با انتشار گزارشی در سال 2019 درباره وضعیت کارگران تایلندی نوشت: پدیده کار کودک در این کشور رواج دارد و هیچ اقدامی در جهت مبارزه با کودکان کار از سوی دولتمردان انجام نشده است. آنچه که مشخص است، کودکان بسیاری در بخش های پوشاک، کشاورزی و غذاهای دریایی اشتغال دارند.
یافته های یک تحقیق جهانی از سوی سازمان ملل در سال 2018 نشان می دهد، 177 هزار کودک 5 تا 17ساله در کشور تایلند به عنوان کارگر اشتغال دارند که سه چهارم از این کودکان در مشاغل پرخطر مشغول به کار هستند.