امتناع وزارت کشور در بارگذاری نام 122 رد صلاحیت شده انتخابات شوراها
(تصویر شماره 1)
سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به بررسی دقیق سوابق و تایید صلاحیت ها جلسات متعددی ظرف چند روز گذشته در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شده و از اختیارات قانونی خود استفاده کردیم و نظر تمامی مراجع قانونی را در این باره اخذ کرده‌ایم.
وی افزود: طبق بند ج ماده 63 قانون انتخابات، اسناد متقن و کافی وجود افرادی که از طریق مراجع قانونی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رسیده را مورد بررسی قرار دادیم، این در حالی است که در کل کشور 1570 پرونده تشکیل شده بود که در طی چندین جلسه و بررسی‌های متعدد 394 پرونده را مصداق بند مذکور تشخیص دادیم زیرا مستندات آنها کافی بود و نامه‌ای را به وزارت کشور نوشته و اسامی این 394 نفر را به آنها اعلام کردیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور تصریح کرد: وزارت کشور درخواست بررسی مجدد 159 نفر از این افراد را داد و با توجه به هماهنگی و همراهی و تعاملی که با این وزارتخانه داشتیم اعلام کردیم که پرونده این افراد را مجدد بررسی خواهیم کرد و با توجه به دستور ریاست مجلس در جلسه غیرعلنی مجلس به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر بررسی مجدداً پرونده‌ها و ارزیابی درخواست تعدادی از داوطلبانی که توسط هیئت های اجرایی و هیئت نظارت شهرستانی و استانی رد صلاحیت شده بودند، ما هم در چندین جلسه این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت 122 نفر از افرادی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت رد شده بود را تایید صلاحیت کردیم.
وی اضافه کرد: این در حالی است که پیش از این در بررسی های قطعی اعلام کرده بودیم که صلاحیت 1413 نفر تایید شده است؛ اما مجددا 122 نفر دیگر را با اغماض و با صحبتی که با دستگاه های نظارتی کردیم تایید صلاحیت کردیم تا تعداد تایید صلاحیت ها بالاتر برود.
کاظمی گفت: پرونده 41 نفر از 159 داوطلب انتخابات شوراها که مدنظر وزارت کشور بود را با صحبت مجدد با دستگاه های نظارتی بر اساس بند ج ماده 63 تایید صلاحیت کردیم.
وی افزود: بر اساس بررسی ها مشخص شد که 119 نفر دقیقا مصداق بند ج ماده 63 بودند که اسامی رد صلاحیت قطعی آنها را به وزارت کشور دادیم اما وزارت کشور تا کنون اسامی این افراد را در سامانه بارگذاری نکرده است و با فشارهای سیاسی که از جاهای مختلف به وزارت کشور می آید آن ها به عنوان مجری انتخابات به وظیفه خود عمل نکردند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور خاطرنشان کرد: ماده 64 قانون انتخابات می‌گوید که در حوزه اجرای انتخابات، وزارت کشور و در حوزه نظارت، هیئت مرکزی نظارت فصل الخطاب بوده و تصمیمات آن بایستی اجرایی شود که متاسفانه تاکنون وزارت کشور تمکین نکرده است.
وی افزود: این امر موجب نگرانی و ناراحتی آقای میرسلیم از این وضعیت شد و ایشان اعلام کرد که اگر وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل نکند استعفا می‌دهد که متاسفانه این کار را هم کرد که اخبار آن هم در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.
کاظمی تصریح کرد: استعفای آقای میرسلیم به دلیل دخالت‌های وزارت کشور در امور انتخابات بود در حالی که وظیفه وزارت کشور فقط اعتراض است و نبایستی آنها سیاستگذاری کرده و درباره رد و یا تایید صلاحیت‌ها اعلام نظر کنند.
کاظمی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور شدیداً به دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات معترض است زیرا کار وزارت کشور فقط اجراست و نمی‌پذیریم که آنها درباره تایید و یا رد صلاحیت داوطلبین انتخابات اظهار نظر کرده و یا اسامی رد صلاحیت ها را به عنوان تایید صلاحیت بارگذاری کرده و یا اسامی تایید صلاحیت ها را به عنوان رد صلاحیت رد کنند، این اقدام خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.
وی گفت: برای پیگیری موضوع کوتاه نخواهیم آمد زیرا این اقدام وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات مصداق دخالت در امر نظارت بر انتخابات است. انتهای پیام/
سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه به بررسی دقیق سوابق و تایید صلاحیت ها جلسات متعددی ظرف چند روز گذشته در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شده و از اختیارات قانونی خود استفاده کردیم و نظر تمامی مراجع قانونی را در این باره اخذ کرده‌ایم.
وی افزود: طبق بند ج ماده 63 قانون انتخابات، اسناد متقن و کافی وجود افرادی که از طریق مراجع قانونی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رسیده را مورد بررسی قرار دادیم، این در حالی است که در کل کشور 1570 پرونده تشکیل شده بود که در طی چندین جلسه و بررسی‌های متعدد 394 پرونده را مصداق بند مذکور تشخیص دادیم زیرا مستندات آنها کافی بود و نامه‌ای را به وزارت کشور نوشته و اسامی این 394 نفر را به آنها اعلام کردیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور تصریح کرد: وزارت کشور درخواست بررسی مجدد 159 نفر از این افراد را داد و با توجه به هماهنگی و همراهی و تعاملی که با این وزارتخانه داشتیم اعلام کردیم که پرونده این افراد را مجدد بررسی خواهیم کرد و با توجه به دستور ریاست مجلس در جلسه غیرعلنی مجلس به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر بررسی مجدداً پرونده‌ها و ارزیابی درخواست تعدادی از داوطلبانی که توسط هیئت های اجرایی و هیئت نظارت شهرستانی و استانی رد صلاحیت شده بودند، ما هم در چندین جلسه این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت 122 نفر از افرادی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت رد شده بود را تایید صلاحیت کردیم.
وی اضافه کرد: این در حالی است که پیش از این در بررسی های قطعی اعلام کرده بودیم که صلاحیت 1413 نفر تایید شده است؛ اما مجددا 122 نفر دیگر را با اغماض و با صحبتی که با دستگاه های نظارتی کردیم تایید صلاحیت کردیم تا تعداد تایید صلاحیت ها بالاتر برود.
کاظمی گفت: پرونده 41 نفر از 159 داوطلب انتخابات شوراها که مدنظر وزارت کشور بود را با صحبت مجدد با دستگاه های نظارتی بر اساس بند ج ماده 63 تایید صلاحیت کردیم.
وی افزود: بر اساس بررسی ها مشخص شد که 119 نفر دقیقا مصداق بند ج ماده 63 بودند که اسامی رد صلاحیت قطعی آنها را به وزارت کشور دادیم اما وزارت کشور تا کنون اسامی این افراد را در سامانه بارگذاری نکرده است و با فشارهای سیاسی که از جاهای مختلف به وزارت کشور می آید آن ها به عنوان مجری انتخابات به وظیفه خود عمل نکردند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور خاطرنشان کرد: ماده 64 قانون انتخابات می‌گوید که در حوزه اجرای انتخابات، وزارت کشور و در حوزه نظارت، هیئت مرکزی نظارت فصل الخطاب بوده و تصمیمات آن بایستی اجرایی شود که متاسفانه تاکنون وزارت کشور تمکین نکرده است.
وی افزود: این امر موجب نگرانی و ناراحتی آقای میرسلیم از این وضعیت شد و ایشان اعلام کرد که اگر وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل نکند استعفا می‌دهد که متاسفانه این کار را هم کرد که اخبار آن هم در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.
کاظمی تصریح کرد: استعفای آقای میرسلیم به دلیل دخالت‌های وزارت کشور در امور انتخابات بود در حالی که وظیفه وزارت کشور فقط اعتراض است و نبایستی آنها سیاستگذاری کرده و درباره رد و یا تایید صلاحیت‌ها اعلام نظر کنند.
کاظمی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور شدیداً به دخالت‌های وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات معترض است زیرا کار وزارت کشور فقط اجراست و نمی‌پذیریم که آنها درباره تایید و یا رد صلاحیت داوطلبین انتخابات اظهار نظر کرده و یا اسامی رد صلاحیت ها را به عنوان تایید صلاحیت بارگذاری کرده و یا اسامی تایید صلاحیت ها را به عنوان رد صلاحیت رد کنند، این اقدام خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.
وی گفت: برای پیگیری موضوع کوتاه نخواهیم آمد زیرا این اقدام وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات مصداق دخالت در امر نظارت بر انتخابات است. انتهای پیام/