بهره برداری از 888 طرح تعاونی به ارزش 5 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی 16 هزار نفر
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)
به گزارش ایران اکونومیست،دکتر محمد مخبر در این مراسم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون و شماری از تعاونگران کشور برگزار شد، توجه به بخش تعاونی را از بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد دانست و تصریح کرد: از مهمترین اقدامات و اولویت های دولت سیزدهم رساندن بخش تعاون به جایگاه مناسب در اقتصاد کشور است.
معاون اول رییس جمهور افزود: از مهمترین برجستگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.
دکتر مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های کلی نظام، گفت: مردمی سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رییس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مولفه های حکومتداری در بستر مردم شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: در طول 44 سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.
دکتر مخبر با اشاره به مدل های موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میدان دار این عرصه نبوده اند و با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در بخش های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره گیری از این بخش ها غافل بوده ایم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه ها و طرح های نیمه تمام و همچنین سایر صحنه های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
دکتر مخبر اظهار داشت: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاش های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.
همچنین در این جلسه دکتر صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع آوری سرمایه های کوچک بنیان های بزرگ اقتصادی را بنا کند.
وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست های اصل 44 تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به سوی دانش بنیانی و تعاون محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.
لازم به ذکر است از مجموع 888 طرح افتتاح شده این مراسم 572 طرح معادل 64 درصد در حوزه تولید، 264 طرح معادل 30 درصد در بخش های خدمات و 6 درصد در بخش مسکن قرار داشت.
از مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در حدود دو هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد در طرح های تعاونی های تولیدی، حدود 1600 میلیارد تومان معادل 33 درصد در طرح های خدماتی و حدود 1370 میلیارد تومان معادل 27 درصد در طرح های مسکن سرمایه گذاری شده است.
در تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های افتتاح شده مشارکت بیش از 70 درصدی مردم و تجمیع سرمایه های خرد مردمی محقق شده و تنها 30 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز از منابع و تسهیلات بانکی تأمین شده است.
همچنین در زمینه اشتغالزایی طرح های افتتاح شده در این مراسم نیز از مجموع 16 هزار فرصت شغلی، تعاونی های مسکن به عنوان هسته محرک با ایجاد اشتغال برای نزدیک به 3400 نفر، تعاونی های اشتغالزایی تولیدی با تعداد 8900 نفر معادل 55 درصد و تعاونی های خدماتی برای نزدیک به 3800 نفر معادل 24 درصد شغل دائمی و مولد ایجاد کرده است.
در 888 طرح تعاونی افتتاح شده هر طرح به طور متوسط 18 شغل ایجاد کرده که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی های تولیدی 16 نفر، مسکن 67 نفر و خدمات 47 نفر بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست،دکتر محمد مخبر در این مراسم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق تعاون و شماری از تعاونگران کشور برگزار شد، توجه به بخش تعاونی را از بهترین ابزارهای مردمی سازی اقتصاد دانست و تصریح کرد: از مهمترین اقدامات و اولویت های دولت سیزدهم رساندن بخش تعاون به جایگاه مناسب در اقتصاد کشور است.
معاون اول رییس جمهور افزود: از مهمترین برجستگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در کنار یکدیگر در اقتصاد کشور دیده شده است که در سالیان گذشته کمترین استفاده و توجه به این اصل مهم شده و باید دولت، مجلس و مردم برای جبران این نقیصه تلاش بیشتری کنند.
دکتر مخبر با اشاره به تدوین و اهمیت سند تحول دولت سیزدهم و تطابق این سند با راهبردهای اصلی اقتصاد کشور به ویژه سیاست های کلی نظام، گفت: مردمی سازی اقتصاد کشور مهمترین ویژگی سند تحول دولت بوده که توسط رییس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی، پایگاه و راهبری تمامی مولفه های حکومتداری در بستر مردم شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: در طول 44 سال گذشته در تمامی ابعاد مختلف توانستیم مردم را برای حل مشکلات به صحنه بیاوریم اما در زمینه اقتصادی که کشور با برخی مشکلات مواجه است، از ظرفیت های بخش خصوصی با توجه به جایگاه واقعی آن در کشور به خوبی بهره برداری نشده و مشکلات اقتصادی جز با میدان دادن به این بخش مهم حل نخواهد شد.
دکتر مخبر با اشاره به مدل های موفق اقتصادی در کشورهای پیشرفته و میزان موفقیت آنان با توجه به میزان مشارکت بالای مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، تأکید کرد: بعضی چالش ها از جمله تورم، بیکاری، مسکن و نقدینگی به دلیل این است که مردم میدان دار این عرصه نبوده اند و با توجه به ظرفیت های عظیم کشور در بخش های نفت، گاز و معدن و دریا از حضور مردم برای بهره گیری از این بخش ها غافل بوده ایم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به هدایت نقدینگی به عنوان یک فرصت جدی پیش روی اقتصاد، گفت: نقدینگی موجود در کشور می تواند به عنوان یک سرمایه مولد در پروژه ها و طرح های نیمه تمام و همچنین سایر صحنه های اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
دکتر مخبر اظهار داشت: باید از ظرفیت و اعتماد مردم به اتاق تعاون و فعالان بخش خصوصی برای پیشبرد طرح های کلان کشور استفاده کرد و امیدواریم با تلاش های مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، تحولی اساسی در اقتصاد تعاونی و ایفای نقش پررنگ آن در زمینه مسکن، اشغال و هدایت نقدینگی به وجود آید.
همچنین در این جلسه دکتر صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد تعاونی را از مهمترین ارکان اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد و گفت: اقتصاد تعاونی که در چارچوب عدالت تعریف شده است می تواند با جلب مشارکت عمومی و جمع آوری سرمایه های کوچک بنیان های بزرگ اقتصادی را بنا کند.
وی با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و تدوین سیاست های اصل 44 تأکید کرد: اقتصاد تعاونی می تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد تا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی به سوی دانش بنیانی و تعاون محوری اقتصاد حرکت شود و در این راستا نیاز است با اصلاح برخی قوانین به نفع اقتصاد تعاونی از تعاونگران حوزه اقتصاد حمایت کنیم.
لازم به ذکر است از مجموع 888 طرح افتتاح شده این مراسم 572 طرح معادل 64 درصد در حوزه تولید، 264 طرح معادل 30 درصد در بخش های خدمات و 6 درصد در بخش مسکن قرار داشت.
از مجموع پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته در حدود دو هزار میلیارد تومان معادل 40 درصد در طرح های تعاونی های تولیدی، حدود 1600 میلیارد تومان معادل 33 درصد در طرح های خدماتی و حدود 1370 میلیارد تومان معادل 27 درصد در طرح های مسکن سرمایه گذاری شده است.
در تأمین مالی و سرمایه گذاری طرح های افتتاح شده مشارکت بیش از 70 درصدی مردم و تجمیع سرمایه های خرد مردمی محقق شده و تنها 30 درصد سرمایه گذاری مورد نیاز از منابع و تسهیلات بانکی تأمین شده است.
همچنین در زمینه اشتغالزایی طرح های افتتاح شده در این مراسم نیز از مجموع 16 هزار فرصت شغلی، تعاونی های مسکن به عنوان هسته محرک با ایجاد اشتغال برای نزدیک به 3400 نفر، تعاونی های اشتغالزایی تولیدی با تعداد 8900 نفر معادل 55 درصد و تعاونی های خدماتی برای نزدیک به 3800 نفر معادل 24 درصد شغل دائمی و مولد ایجاد کرده است.
در 888 طرح تعاونی افتتاح شده هر طرح به طور متوسط 18 شغل ایجاد کرده که متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونی های تولیدی 16 نفر، مسکن 67 نفر و خدمات 47 نفر بوده است.