دولت به مناطق کمتر توسعه یافته نگاه ویژه دارد

اقتصاد ایران: وزیر اقتصاد در شورای ادار وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالان اقتصادی و اصناف شهرستان بوکان اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار است یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرز های غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد عدم تناسب منابع محدود با تقاصا ها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضا های نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.

ی بوکان بر ضرورت ایجاد توازن بین منابع محدود و تقاضا های نامحدود تاکید کرد و در عین حال گفت: باید از ظرفیت اعتباردهی استفاده شود تا عقب افتادگی بوکان در دسترسی به منابع بانکی جبران شود.

به گزارش خبرگزاری  اقتصادایران ،   سیداحسان خاندوزی افزود: از 300 هزار نفر جمعیت این شهر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت موجود، یا برای ایجاد فعالیت جدید یا افزایش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نیازمند تسهیلات بانکی هستند از سمت دیگر به جهت برنامه هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل نقدینگی دارد، محدودیت هایی را به مدیران بانک ها تکلیف می کند که حق ندارند در هر ماه بیش از اندازه مشخصی تسهیلات بپردازد لذا سازگاری ایجاد کردن بین این تقاضا های فراوان و این امکانات و فرصت های قانونی محدود، مسئله ای است که باید با اولویت بندی از طرف مقامات استان و کارگروه ستاد تسهیل و … اعمال شود به نحوی که بخشی از نیاز های فعالان اقتصادی را در سال جاری تامین کنند و بر اساس اولویت بندی ها بخش دیگری در سال آینده در مورد توجه قرار بگیره و حداکثر استفاده را هم از ظرفیت ها و توانمندی ها داشته باشند.

وی یادآور شد:متاسفانه بانک های خصوصی و غیرخصوصی داریم که علیرغم اینکه بخشی از منابع خود را در محدوده شهرستان تجهیز می کنند، اما در اینجا اختصاص به پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری نمی دهند که حتماً باید چاره اندیشی و نظارت بیشتری شود تا منابع شهرستان و استانی که نیازمند به تزریق منابع است از آنجا خارج نشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ریشه عدم توازن و بی قوارگی در توسعه یافتگی شهر های مختلف کشور این مسئله است که متاسفانه سال های سال در این زمینه کوتاهی شده و با تمهیداتی که آقای رئیس جمهور داشتند از سال گذشته بانک ها مکلف شدند که با سهم بیشتری از منابع را به خود استان ها برگردانند.

وی همچنین درباره تسهیلات تبصره 18 با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان پرداخت ها شروع می شد و پروژه ها با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر، ارز آوری بالاتر و … حتما در اولویت دریافت تسهیلات تبصره 18 قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از پیگیری ها از بانک مرکزی برای آن که وام های خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیری های رایج پرداخت شود خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیاز های مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت خواهد گرفت.

وی درباره مطالبات در خصوص تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: گزارش ها نشان می دهد در مجموعه استان بیش از 95 درصد پرداخت شده است، اما اگر در خصوص شهرستان بوکان در این زمینه نیازمندی وجود دارد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران که امروز همراه ما هستند پذیرفتند که تمام زوج هایی که انتخاب کرده اند که از مسیر بانک قرض الحسنه وام خود را دریافت کنند حداکثر ظرف یک ماه آینده تمام وام های ازدواج پرداخت شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائل مالیاتی گفت: مجموعه نیاز ها و سطح توسعه یافتگی در شهرستان بوکان نیازمند کمک و همراهی دولت است و نگاه کسب درآمد از ناحیه مالیات بوکان نداریم، تلاش می کنیم تمام بخش های اقتصادی که در سال گذشته دچار هر مسئله مشکل اقتصادی بودند که مانع شده که مالیات خود را به شکل با نگاه مساعدت و جلب رضایت فعالان اقتصادی به آن ها توجه خواهد شد این هم در جهت کمک به فعالان اقتصادی حاضر و هم سرمایه گذارانی است که می خواهند این شهرستان را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند تا بدانند که این مشوق ها وجود دارد.

وی درباره درخواست ها در موضوع گمرک بوکان یادآور شد: متاسفانه 8 سال در جذب پرسنل و تجهیزات گمرکی کشور دچار تاخیر هستیم و البته با سازمان اداری استخدامی کشور مکاتبه کردیم مجوز استخدامی را برای جبران این 8 سال بگیرند.

خاندوزی از پیشنهاد ایجاد اتاق بازرگانی مشترک در این شهرستان و استان آذربایجان غربی با عراق و اقلیم کردستان استقبال کرد و گفت: آقایان استاندار هفته آینده جلسه خواهند داشت ما هم به عنوان همراه به اجرایی سازی آن کمک خواهیم کرد.

وی درباره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند تلاش هایی انجام شد و ابلاغیه ای داشتیم، اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه بودند، اما با اصلاح آیین نامه انجام شد اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده نهایتاً تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامتر های به روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای اینقدر نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کند.

وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در تسهیل فعالیت های اقتصادی و صدور مجوز ها از دستگاه های اجرایی این شهرستان و استان خواست تا در این زمینه مساعدت لازم را برای تسهیل شروع کسب و کار داشته باشند.