برای تمامی 95 ساختمان ناایمن پایتخت پرونده قضایی تشکیل شده است

معاون دادستان کل کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان های ناایمن را دارد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است..

به گزارش ایلنا، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص اقدامات دادستانی کل کشور جهت رسیدگی به ساختمان های ناایمن گفت: در دادستانی وظیفه داریم به گزارشاتی که در خصوص تخلفات ساختمان های ناایمن رسیدگی کنیم..

وی افزود: موضوع رسیدگی به ساختمان های ناایمن بین دستگاهی می باشد و نظارت عالیه در زمینه نظارت بر استحکام ساختمان ها و مقررات ملی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است..

ترکی اظهار کرد: سال گذشته دستور پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه صادر شد و بر همین اساس از دادستان ها در سراسر کشور خواسته شد که حمایت لازم را به عمل بیاورند وبا تخلفات برخورد کنند..

وی گفت: در سطح شهر تهران 129 ساختمانی که از نظر سازمان آتش نشانی ناایمن تشخیص داده شدند سال گذشته پیگیری شد که تعداد آن ها در حاضر به 95 ساختمان رسیده است و علاوه بر آن با پیگیری دادستانی کارگروه ارزیابی تشکیل شد و نتایج آن ناظر به 110 ساختمان ناایمن به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است..

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: در دادسرای تهران برای تمامی 95 ساختمان ناایمن پایتخت پرونده قضایی تشکیل شده و به مالکان اخطار قضایی صادر کرده است و دستگاه قضایی با اعلام نظر نهایی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در خصوص این ساختمان ها اقدام خواهد کرد..

وی با اشاره به تخریب ساختمان ها بر اثر زلزله در شهرستان خوی آذربایجان غربی گفت: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور 80 درصد تخریب های انجام شده در زلزله خوی به علت عدم رعایت مقررات صدور پروانه ساخت بوده که دستور تعقیب قضایی مدیران خاطی توسط دادستانی کل کشور صادر شده است..

ترکی در خصوص عوامل و علل تاخیر در رسیدگی به ساختمان های ناایمن گفت: متاسفانه آراء کمیسیون های ماده 100 با تاخیر صادر و اجرای آن ها با تعلل انجام می شود در حالی که آراء این کمسیون بسیار حائز اهمیت است..

وی در پایان گفت: متاسفانه در مدیریت شهری نگاه درآمد زایی به ایمنی ساختمان ها غلبه دارد..