اعلام جرم علیه 48 شرکت برای استنکاف از اجرای تکالیف قانونی

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از تعقیب قضایی شرکت های دولتی و غیر دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقاء بهره وری خبر داد..

معاون دادستان کل کشور در این رابطه اظهار کرد: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضایی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است..

در همین راستا با توجه به اینکه ارتقاء بهره وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه می باشد، حسب گزارشات واصله از سوی سازمان ملی بهره وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص گردید تعدای از شرکتهای دولتی به این تکلیف عمل ننموده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره وری انجام نداده اند..

وی گفت: به همین جهت بررسی ترک فعل شرکت های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری را به دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان ملی بهره وری ارائه ننموده اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این ترک فعل ها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد..

این مقام قضایی با بیان اینکه تعداد شرکتهای متخلف از این قانون 48 دستگاه دولتی و غیردولتی می باشد گفت: لذا با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه 6 مقرر شده است، دادستانی کل به موجب وظیفه قانونی خود، شرکت های دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی نموده است تا پس از رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام نمایند..