آزمون استخدامی قوه قضاییه برگزار می‌شود
گزارش جامع خبری به گزارش قدیری نیوز به نقل از بازارکار: آخرین جزئیات آزمون استخدامی قوه قضاییه
در نشست خبری که به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف کشور، به ارائه اطلاعات جدید در خصوص فعالیت‌های این شورا و آزمون استخدامی قوه قضاییه پرداخت و از استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات تاکید کرد.
وی در این نشست به تاریخچه شورای حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: این شورا در سال 1381 با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی در حل منازعات راه‌اندازی شد و قانون جدید آن نیز در سال 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. صادقی همچنین از تأسیس دادگاه‌های صلح به عنوان بخشی از این قانون جدید خبر داد و گفت که این دادگاه‌ها در تلاش برای برقراری صلح و سازش در بین طرفین دعاوی هستند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور به فعالیت ۲ هزار و ۵۰۰ داور حرفه‌ای در سطح کشور اشاره کرد و افزود: بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که با وجود سابقه طولانی نهاد داوری در کشور، میزان آگاهی مردم از این نهاد کافی نبوده و قوه قضاییه در تلاش است تا این نهاد را در برنامه‌های توسعه‌ای خود گنجانده و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.
صادقی همچنین گزارشی از موفقیت‌های شورای حل اختلاف ارائه داد و گفت که در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به این شورا ارجاع شده که ۴۲ درصد از آنها به سازش منجر شده است. همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۹ روز در سال گذشته به ۲۰ روز در سال جاری کاهش یافته است.
در ادامه، وی به موضوع آزمون استخدامی قوه قضاییه اشاره کرد و گفت که بر اساس ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه اجازه جذب ۱۰ هزار نفر را خواهد داشت. وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری اولین آزمون جذب ۶ هزار نفر در آذر ماه امسال خبر داد و تأکید کرد که این آزمون عمومی خواهد بود و برای آن پروسه‌های لازم از سازمان‌های مربوطه اخذ شده است.
صادقی در خصوص شرایط داوری و صدور پروانه‌های آن گفت که این پروسه به راحتی انجام نمی‌شود و نیازمند همکاری میان مؤسسات و نهادهای مختلف است. همچنین، وی از نیاز به زیرساخت‌های مناسب برای ایجاد نهاد داوری بین‌المللی در کشور سخن گفت و بر اهمیت داوران فعال در سطح بین‌الملل تأکید کرد.
رئیس مرکز حل اختلاف در پایان به نبود آگاهی حقوقی در بین مردم به عنوان یکی از علل شکل‌گیری پرونده‌های قضایی اشاره کرد و بر لزوم مشاوره حقوقی در انجام معاملات تأکید کرد. همچنین، وی از پویش‌های مختلفی که به منظور حل اختلافات و سازش در کشور برگزار شده‌اند خبر داد و گفت که در جدیدترین پویش، ۱۲۶ پرونده قصاص به سازش منجر شده است.
از دیگر اقدامات صلح‌آمیز در کشور، آزادی ۷ هزار و ۵۹۷ زندانی در ۶ ماه نخست سال به عنوان بخشی از تلاش‌های ستاد ملی صبر ذکر شد. این اقدام، نتیجه‌ی کوشش‌های ۱۸ هزار و ۳۴۲ صلح‌یار در سراسر کشور است که با هدف برقراری صلح و سازش در کشور فعالیت می‌کنند.
این گزارش به روشنی تلاش‌های قوه قضاییه را در راستای کاهش بار پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات نشان می‌دهد و بر اهمیت آگاهی حقوقی و آموزش مردم در این زمینه تأکید می‌نهد.