با دانلود نرمافزار ‘پیشبینی قیمت طلا و سکه’، بهروزترین اطلاعات قیمت و پیشبینیهای بازار طلا و سکه را در دستان خود داشته باشید و با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، سرمایهگذاریهای خود را بهینه کنید!
تصمیمیار هوشمند خرید و فروش طلا لحظههای کلیدی خرید و فروش را به کمک هوش مصنوعی شناسایی و از طریق پیامک آنی، مطلع شوید. همین امروز عضو شوید و از فرصتهای بازار استفاده کنید.
به گزارش قدیری نیوز به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار بیانیهای مفصل، شایعات پیرامون عقبنشینی از سیاست یکپارچهسازی بازار ارز و امکان بازگشت رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را قویاً رد کرد.
در این بیانیه تأکید شده است که اظهارات اخیر رئیسکل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی روسیه، بههیچوجه به معنای عدول از سیاست حذف نرخهای ترجیحی و دستوری نیست. وی صرفاً به واقعیتی بدیهی و پیشتر اعلامشده اشاره کرده است: در شرایط وجود تحریمها، محدودیتهای تجاری و کنترل خروج سرمایه، وجود «حدی از تفاوت عملیاتی» بین نرخ اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناختهشده در تجربه جهانی و داخلی است. این تفاوت، با بازگشت به «چندنرخیسازی دستوری و رانتی» کاملاً متفاوت است.
بانک مرکزی با انتقاد از برخی گزارشهای رسانهای، اعلام کرد که خلط بین دو مفهوم «حذف نرخ ترجیحی» و «برابری مطلق و مکانیکی همه نرخها در همه بازارها» منجر به تفسیر نادرست و اتهام «عقبنشینی» شده است. سیاست ارزی کشور بر پایه نظام «شناور مدیریتشده» است که هدف آن کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت و تقویت بازار رسمی است، نه تثبیت دستوری یک نرخ غیرواقعی.
نمودار 1 - مقایسه آثار ارز ترجیحی
این بیانیه تصریح میکند که تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، یک تصمیم دولتی بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون و بر اساس منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و میکند. ادامه سیاست ارز ترجیحی، علاوه بر ایجاد رانت و فساد و تضعیف تولید داخلی، منجر به ایجاد حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شد که خود عاملی کلیدی در نوسانات ارزی سال گذشته بود.
بانک مرکزی با استناد به قوانین بالادستی مانند بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، و نیز بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (جلوگیری از فساد در حوزه ارزی)، هرگونه دفاع از نرخ دستوری را مغایر با قانون و این سیاستها خواند.
در پایان، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد این مؤسسه از نقد منصفانه استقبال میکند، اما میان نقد اقتصادی و تحریف سیاسی تفاوت قائل است. بانک مرکزی تأکید کرد که فشارهای رسانهای و اتهامزنیهای بیپایه، موجب بازگشت به سازوکار رانتزای گذشته نخواهد شد و این نهاد متعهد است بر پایه قانون، علم اقتصاد و منافع ملی، مسیر شفافسازی و تقویت بازار رسمی ارز را ادامه دهد.
خوانندگان و همراهان پایگاه خبری قدیری نیوز، علاوه بر ثبت نظر، پیشنهادات و یا سوالات خود می توانید با ورود به گفتگوی زنده خبری در پیام رسان پایگاه خبری، مستقیما با سایر مخاطبین که هم اکنون در پیام رسان آنلاین هستند درباره موضوعات خبری تبادل نظر کنید. برای استفاده نیازی به ثبت نام ندارید.