طلیای ۴.۵ میلیارد دلاری برای کالای اساسی
به گزارش قدیری نیوز به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، رئیس کل بانک مرکزی در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی تأکید کرد که بازگشت به نرخهای دستوری و ترجیحی ارز وجود نخواهد داشت و هدف اصلی از یکپارچهسازی نرخ ارز، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است.
ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلاری برای کالای اساسی
عبدالناصر همتی از ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز از آغاز جنگ تاکنون برای تأمین کالاهای اساسی و دارو خبر داد. وی این اقدام را با پیشبینی تداوم جنگ و برای حفظ امنیت تأمین ضروریات مردم انجام شده دانست.
تفاوت مجاز نرخ اسکناس و حواله حداکثر ۱۰ درصد
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد مبادلات ارزی کشور در بخش حواله انجام میشود، تصریح کرد تفاوت نرخ بین اسکناس و حواله باید معقول و مدیریتشده باشد و از مرز ۱۰ درصد فراتر نرود. در صورت عبور از این حد، نرخها باید به یکدیگر نزدیک شوند.
تأکید بر همگرایی سیاستها برای مهار تورم
همتی غلبه بر چالشهای معیشتی و مهار تورم را مستلزم وفاق ملی و هماهنگی کامل تمام دستگاهها با سیاستهای پولی دانست. وی اذعان کرد بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل تورم نیست و نیازمند همکاری سایر نهادها است.
آمارهای نگران کننده تورم و رشد اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی به آمارهای نگرانکنندهای اشاره کرد: تورم سالانه تا پایان اردیبهشت ۵۳ درصد، رشد نقدینگی ۵۲ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال گذشته منفی ۱.۱ درصد بوده است. وی هشدار داد با توجه به اختلال در واحدهای تولیدی به دلیل جنگ، ممکن است رشد اقتصادی تا پایان سال جاری کاهش بیشتری یابد.
{‘’chart_type‘’:2,‘’chart_name‘’:‘’شاخصهای کلان اقتصادی ایران‘’,‘’data‘’:{ ‘’تورم سالانه (درصد)‘’:‘’۵۳‘’, ‘’رشد نقدینگی (درصد)‘’:‘’۵۲‘’, ‘’رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (درصد)‘’:‘’-۱.۱‘’ }}
اثرات جنگ بر مبادلات ارزی و صادرات نفت
همتی از کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی مبادلات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین اختلال شدید در صادرات نفت در اردیبهشتماه به عنوان تأثیرات مستقیم جنگ خبر داد.
چشمانداز آینده
وی با ابراز امیدواری نسبت به نتیجهرسیدن توافق با آمریکا، خاطرنشان کرد با ازسرگیری صادرات نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، منابع ارزی کشور تقویت خواهد شد. همتی تأکید کرد که تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از منابع آزادشده بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
این همایش با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
