به گفتهی رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی) که دو سال است

نیروهایی که در بخش های نظارت و بازرسی، تعمیر و نگهداری و ممانعت از برداشت های غیرمجاز آب کار می کنند، به حکمِ برنامه هفتم به زیرمجموعه ی پیمانکاران منتقل می شوند؛ پیمانکارانی که ظاهراً خودشان بهره بردار و ذینفع هستند..

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه بیش از دو سالِ تمام است که کارگرانِ قراردادی و شرکتیِ نهادها و ارگان های دولتی و عمومی کشور در انتظار تصویب طرح ساماندهی استخدام هستند و این طرح همچنان در راهروهای مجلس و بین کمیسیون ها و در حاشیه ی نشست های مشترک در حالت معلق قرار دارد، یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه که در روز پایانی اردیبهشت از آن رونمایی شد، به صراحت «واگذاری خدمات دولتی به پیمانکاران» را توصیه و تجویز کرده است، در واقع برای واگذاری خدمات یک وزارتخانه ی مادر به بخش خصوصیِ پیمانکاری، مجوز دولتی صادر نموده است..

به گفته ی رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی) که دو سال است تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران از نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی را از مجلس پیگیری کرده، «این بند خاص از برنامه توسعه، یک پاتک جدید به حقوق قانونی کارگران کشور است و قصد دارد جمعی دیگر از کارگران شاغل را به ورطه ی شرکتی بودن سوق دهد». صحبت بر سر ماده ی ماده 129 لایحه ی برنامه ی هفتم توسعه است که به وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه های کلیدی و پرخدماتِ کشور که از قضا نیروی انسانی قابل توجهی در آن مشغول به کار هستند، مجوز داده برخی خدمات را به پیمانکاران واگذار سازد و نیروها را به آن ها منتقل کند..

متن ماده 129 برنامه هفتم توسعه این چنین تکلیف کرده: «در راستای ارتقای حکمرانی محلیِ آب، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویب تشکل های بهره برداران در هر یک از آبخوان های کشور اقدام نماید..

وزارت می تواند وظایف تصدی گری در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجازی، اقدامات انسداد چاه های غیرمجاز و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را به این تشکل ها با عقد قرارداد واگذار نماید..

نظارت بر عملکرد این تشکل ها برعهده وزارت نیرو است..

اما آیا وظایف حاکمیتی دولت در زمینه ی انرژی و به خصوص در مورد «آب» قابل واگذاری است؟.

یکی از بزرگ ترین بحران های امروز کشور، بحران کم آبی و بی آبی ست و مدیریت آب یکی از حساس ترین و مهم ترین حوزه های مدیریتی کشور است؛ چطور می خواهند مدیریت آب های زیرزمینی را به بخش خصوصی بدهند، مگر برای بخش خصوصی و پیمانکاری، چیزی جز سود و عایدی بر سرمایه اهمیت دارد؟.

رامین اناری، این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را در راستای مخالفت مدیران دولت با حذف پیمانکاران و سنگ اندازی ها مقابل تصویب طرح ساماندهی تفسیر می کند و می گوید: «در همان روزهای رونمایی از لایحه، رئیس سازمان امور استخدامی کشور به صراحت از تدوین بخشنامه ای گفت که قرار است در آن پیمانکاران همچنان سر جای خودشان باقی بمانند و فقط بر عملکردشان نظارت شود..

در برنامه هفتم نیز مجاری جدید برای نفوذ پیمانکاران در بدنه ی دولت باز شده است؛ به نظر می رسد دولتی که چنین لایحه ای را برای اجرا در پنج سال آینده تدوین و طراحی کرده، مخالف سرسختِ حذف پیمانکاران است و نه تنها نمی خواهد بگذارد طرح ساماندهی تصویب شود بلکه قصد دارد شبکه پیمانکاران را تا جایی که می تواند و راه دارد، گسترش دهد». حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز لایحه برنامه هفتم را مغایر با منافع جمعی کارگران می داند و معتقد است «سیاست های تعدیلی با قدرت تمام در این لایحه دنبال شده است؛ هیچ حقی برای کارگران قایل نشده اند؛ اجازه نصف کردن دستمزد را داده اند؛ سن بازنشستگی را بالا برده اند؛ حق اخراج را یکطرفه به کارفرما داده اند و البته برای پیمانکاران فرش قرمز پهن کرده اند. این لایحه هدفگذاری های مشخصی برای تخریب حقوق کارگران و مزدبگیران دارد که اگر به تصویب برسد، سلب حقوق در بازه ای وسیع اتفاق خواهد افتاد..

» در دو سال اخیر، نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی در مصاحبه هایی که هر هفته و هر ماه تکرار می شود، یک سری کلیدواژه ها و جملات کلیدی را مدام به کار می برند «کارگران نگران نباشند»؛ «طرح ساماندهی را با جدیت دنبال می کنیم»؛ «در حال رایزنی با دولت هستیم»؛ «پیمانکاران باید بروند و کارگران باید قرارداد مستقیم شوند». اما سوال این است که وقتی دولت در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها یعنی وزارت نیرو، برای پیمانکاران جدید فرش قرمز می اندازد و یکی از مهم ترین و حیاتی ترین وظایف دولت که مدیریت بر آب های زیرزمینی و نظارت بر برداشت آن هاست را به بخش خصوصیِ بی نام و نشان و بدون تخصص و تعهد می سپارد، چه ضمانتی هست که «حذف پیمانکاران دولت» در روزی از روزهای تقویم، تبدیل به قانون شود؟.