• دلار آمریکا42,135
  • طلای 18 عیار2,460,900
  • اونس طلا1,944.00(0.155)▲
  • نفت اوپک72.79
  • تبلیغات
  • گفتگوی خبری
  • مجله بانکی
  • بازار سرمایه
  • مجله سلامت
  • لرزه نگاری
  • خبر ویدئو
  • داغترین ها
  • پیشخوان
  • به گفتهی رامین ...
  • پاسخگویی بانک ملی ایران به سوالات مردمی در سامانه سامد
  • چین: برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش می کنیم
  • با مبلغ یارانه کالابرگ چه کالاهایی بخریم؟
  • آغاز به کار سامانه برخط معاملات جوجه یک روزه
  • «آزاده در سرزمین رویان» منتشر شد/ قصه هایی کودکانه براساس زندگی پدر علم شبیه سازی ایران
  • نشست خبری علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
  • پیشنهاد هنگفت یک تیم صعنتی به گل محمدی
  • پرسپولیس هم مانند استقلال مجمع را تحریم کرد
  • قیمت مصوب تخم مرغ برای مرغدار 47 هزار و 300 تومان و برای مصرف کننده 56 هزار تومان است
  • حضور 45 هزار نوجوان قمی در طرح غنی سازی اوقات فراغت کانون های مساجد استان قم
  • دزدی نفتی آمریکا از سوریه تا یمن
  • گزارش و تحلیل فعالیت تولید فراورده های دارویی، شیمیایی و گیاهی
  • آخرین تجهیزات سنگین طرح پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب شد
  • سناتور آمریکایی خواستار لغو محرمانه بودن گزارش دولتی درباره ترور خبرنگار الجزیره شد.
  • موقعیت یابی ارزی با اخبار مثبت
  • معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان منصوب شد
  • موفقیت شطرنج باز خوزستانی در مسابقات امارات
  • مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان: جهاد تبیین به معنی روشنگری و بیان حقیقت و واقعیت در جامعه ...
  • صعود 5523.67 واحدی شاخص کل در نیمه اول معاملات امروز 1402/03/16
  • جابجایی شعبه اسلامشهر بانک اقتصادنوین

جابجایی شعبه اسلامشهر بانک اقتصادنوین

زمین لرزه به بزرگی 2.8 در چهارمحال وبختیاری, گندمان

به گفتهی رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی) که دو سال است

به نقل از خبرگزاری ایلنا1402/3/5کد خبر 14023169326

(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)
(تصویر شماره 3)

نیروهایی که در بخش های نظارت و بازرسی، تعمیر و نگهداری و ممانعت از برداشت های غیرمجاز آب کار می کنند، به حکمِ برنامه هفتم به زیرمجموعه ی پیمانکاران منتقل می شوند؛ پیمانکارانی که ظاهراً خودشان بهره بردار و ذینفع هستند..
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالیکه بیش از دو سالِ تمام است که کارگرانِ قراردادی و شرکتیِ نهادها و ارگان های دولتی و عمومی کشور در انتظار تصویب طرح ساماندهی استخدام هستند و این طرح همچنان در راهروهای مجلس و بین کمیسیون ها و در حاشیه ی نشست های مشترک در حالت معلق قرار دارد، یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه که در روز پایانی اردیبهشت از آن رونمایی شد، به صراحت «واگذاری خدمات دولتی به پیمانکاران» را توصیه و تجویز کرده است، در واقع برای واگذاری خدمات یک وزارتخانه ی مادر به بخش خصوصیِ پیمانکاری، مجوز دولتی صادر نموده است..
به گفته ی رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی) که دو سال است تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران از نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی را از مجلس پیگیری کرده، «این بند خاص از برنامه توسعه، یک پاتک جدید به حقوق قانونی کارگران کشور است و قصد دارد جمعی دیگر از کارگران شاغل را به ورطه ی شرکتی بودن سوق دهد». صحبت بر سر ماده ی ماده 129 لایحه ی برنامه ی هفتم توسعه است که به وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه های کلیدی و پرخدماتِ کشور که از قضا نیروی انسانی قابل توجهی در آن مشغول به کار هستند، مجوز داده برخی خدمات را به پیمانکاران واگذار سازد و نیروها را به آن ها منتقل کند..
متن ماده 129 برنامه هفتم توسعه این چنین تکلیف کرده: «در راستای ارتقای حکمرانی محلیِ آب، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویب تشکل های بهره برداران در هر یک از آبخوان های کشور اقدام نماید..
وزارت می تواند وظایف تصدی گری در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجازی، اقدامات انسداد چاه های غیرمجاز و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را به این تشکل ها با عقد قرارداد واگذار نماید..
نظارت بر عملکرد این تشکل ها برعهده وزارت نیرو است..
اما آیا وظایف حاکمیتی دولت در زمینه ی انرژی و به خصوص در مورد «آب» قابل واگذاری است؟.
یکی از بزرگ ترین بحران های امروز کشور، بحران کم آبی و بی آبی ست و مدیریت آب یکی از حساس ترین و مهم ترین حوزه های مدیریتی کشور است؛ چطور می خواهند مدیریت آب های زیرزمینی را به بخش خصوصی بدهند، مگر برای بخش خصوصی و پیمانکاری، چیزی جز سود و عایدی بر سرمایه اهمیت دارد؟.
رامین اناری، این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را در راستای مخالفت مدیران دولت با حذف پیمانکاران و سنگ اندازی ها مقابل تصویب طرح ساماندهی تفسیر می کند و می گوید: «در همان روزهای رونمایی از لایحه، رئیس سازمان امور استخدامی کشور به صراحت از تدوین بخشنامه ای گفت که قرار است در آن پیمانکاران همچنان سر جای خودشان باقی بمانند و فقط بر عملکردشان نظارت شود..
در برنامه هفتم نیز مجاری جدید برای نفوذ پیمانکاران در بدنه ی دولت باز شده است؛ به نظر می رسد دولتی که چنین لایحه ای را برای اجرا در پنج سال آینده تدوین و طراحی کرده، مخالف سرسختِ حذف پیمانکاران است و نه تنها نمی خواهد بگذارد طرح ساماندهی تصویب شود بلکه قصد دارد شبکه پیمانکاران را تا جایی که می تواند و راه دارد، گسترش دهد». حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز لایحه برنامه هفتم را مغایر با منافع جمعی کارگران می داند و معتقد است «سیاست های تعدیلی با قدرت تمام در این لایحه دنبال شده است؛ هیچ حقی برای کارگران قایل نشده اند؛ اجازه نصف کردن دستمزد را داده اند؛ سن بازنشستگی را بالا برده اند؛ حق اخراج را یکطرفه به کارفرما داده اند و البته برای پیمانکاران فرش قرمز پهن کرده اند. این لایحه هدفگذاری های مشخصی برای تخریب حقوق کارگران و مزدبگیران دارد که اگر به تصویب برسد، سلب حقوق در بازه ای وسیع اتفاق خواهد افتاد..
» در دو سال اخیر، نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی در مصاحبه هایی که هر هفته و هر ماه تکرار می شود، یک سری کلیدواژه ها و جملات کلیدی را مدام به کار می برند «کارگران نگران نباشند»؛ «طرح ساماندهی را با جدیت دنبال می کنیم»؛ «در حال رایزنی با دولت هستیم»؛ «پیمانکاران باید بروند و کارگران باید قرارداد مستقیم شوند». اما سوال این است که وقتی دولت در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها یعنی وزارت نیرو، برای پیمانکاران جدید فرش قرمز می اندازد و یکی از مهم ترین و حیاتی ترین وظایف دولت که مدیریت بر آب های زیرزمینی و نظارت بر برداشت آن هاست را به بخش خصوصیِ بی نام و نشان و بدون تخصص و تعهد می سپارد، چه ضمانتی هست که «حذف پیمانکاران دولت» در روزی از روزهای تقویم، تبدیل به قانون شود؟.
(تصویر شماره 1)
(تصویر شماره 2)
(تصویر شماره 3)

واژه شناسی این خبر (مدیریت آب):
مدیریت منابع آب ، فعالیتی در زمینه برنامه ریزی، توسعه، توزیع و مدیریت مصرف بهینه منابع آب است. مدیریت منابع آب، زیرمجموعه ای از مدیریت چرخه آب می باشد.
آب، برای حیات ما ضروری است. رشته مدیریت منابع آب، باید با مسائل فعلی و آینده که تخصیص آب با آنها مواجه است، تطابق یابد. با افزایش عدم قطعیت های تغییرات اقلیم جهانی و اثرات طولانی مدت اقدامات مدیریتی، تصمیم گیری دشوارتر خواهد شد. این احتمال وجود دارد که تغییرات اقلیمی مداوم، به موقعیت هایی که تاکنون با آنها مواجه نشده ایم، منجر شود. در نتیجه، استراتژی های مدیریتی جایگزین، برای جلوگیری از موانع و مشکلات تخصیص منابع آب، باید پیگیری شوند.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

واژه شناسی این خبر (برنامه هفتم توسعه):
برنامه هفتم توسعه برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می شود.
این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

در این نشریه:

اطلاع از زمین لرزه ها (زلزله ها) در ایران

پیش بینی زلزله

تحلیل تکنیکال سهام و بازار بورس

محاسبه دیرکرداقساط بانکی

محاسبه اقساط و سود وام بانکی

پیش بینی نوسان قیمت دلار، طلا و سکه، ...

رپورتاژ های نشر یافته در این نشریه

به اشتراک بگذارید
امتیاز دهید(4.0)
آیا این صفحه مفید بود؟
1
برای مشاهده کد تصویری اینجا ضربه بزنید
ثبت نظر
خوانندگان و همراهان پایگاه خبری قدیری نیوز، علاوه بر ثبت نظر، پیشنهادات و یا سوالات خود می توانید با ورود به گفتگوی زنده خبری در پیام رسان نشریه، مستقیما با سایر مخاطبین نشریه که هم اکنون در پیام رسان آنلاین هستند درباره موضوعات خبری تبادل نظر کنید. برای استفاده نیازی به ثبت نام ندارید.
ورود به تالار گفتگو زنده

این نشریه

  • منابع خبری
  • شناسنامه
  • ارتباط با ما
  • RSS

شبکه های اجتماعی

  • فیس بوک
  • توییتر
  • لینکدین

نشریه در پیام رسان ها

  • واتس اپ
  • بله
  • گپ
  • آی گپ
  • روبیکا

نشریه را ببینید.

  • آپارات
  • نماشا
  • تماشا
  • دالفک
  • میهن ویدئو
  • نمایش

نشریه را بشنوید (پادکست).

  • Apple
  • Google
  • Anchor
  • Podbean
  • Buzzsprout
نماد تجارت الکترونیکی

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری قدیری نیوز بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

Ghadiri News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Copyright © 2023 GhadiriNews (Ghadiri Soft).