اصلاح پرداخت حقوق؛ گام به سوی عدالت اجتماعی
به گزارش قدیری نیوز به نقل از بازارکار، جزئیات اصلاح پرداخت حقوق در کشور اعلام شد و این اقدام به عنوان پاسخی به دغدغه‌های مطرح‌شده در خصوص بی‌عدالتی در توزیع مزایا و حقوق در بین کارمندان در نظر گرفته شده است. علاء‌الدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد که طرح اصلاح پرداخت حقوق قرار است به صورت آزمایشی در سازمان‌های هواشناسی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، و شرکت ملی پست اجرا شود. بر اساس این طرح، حقوق کارمندان بر اساس عملکرد آن‌ها پرداخت خواهد شد.
رئیس‌جمهور در همایتی که روز یکشنبه برگزار شد، به موضوع عدم تناسب میان کارایی و حقوق پرداختی اشاره کرد و گفت: «چرا کسی که کار نمی‌کند، حقوق می‌گیرد؟» وی انتقاداتی درباره تفاوت‌های موجود بین کارمندان پرتلاش و افرادی که کم‌کار هستند، مطرح کرد و با اشاره به مشکلاتی که در تقسیم مزایا وجود دارد، گفت: «در برخی موارد، افراد کم‌کار از تمام مزایا برخوردار هستند و فردی که مشغول کار واقعی است حتی به ناهار هم نمی‌رسد.»
این اظهارات نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات جدی در ساختار پرداخت حقوق و مزایای کارمندان است که به گفته رئیس‌جمهور، باید به گونه‌ای انجام شود که به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشیم. رفیع‌زاده افزود که با توجه به این پیگیری، این طرح در سه سازمان مذکور به صورت آزمایشی آغاز خواهد شد و پس از انجام چکش‌کاری‌های لازم، در سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر نیز اجرایی خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد که این طرح تاثیر مستقیمی بر حقوق ثابت کارمندان نخواهد گذاشت و تنها مربوط به اضافه‌کار و مزایا است. هدف اصلی از این اقدام بهبود عملکرد کارمندان و ایجاد انگیزه برای کار بیشتر و بهتر در میان کارکنان است. به گفته رفیع‌زاده، این تغییرات در نهایت منجر به افزایش کارایی در سازمان‌ها خواهد شد و به ایجاد محیطی رقابتی بین کارمندان کمک می‌کند.
این رویکرد جدید در پرداختی‌ها، امیدهای تازه‌ای را برای اصلاح نظام اداری کشور به وجود آورده است. در حالی که کارشناسان و تحلیلگران این طرح را مثبت ارزیابی کرده و انتظار دارند که به تحقق عدالت اجتماعی در بخش عمومی منجر شود، باید دید که این طرح چگونه در عمل پیاده‌سازی خواهد شد و چه نتایجی به همراه خواهد داشت.