پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان با شروط جدید

به گزارش قدیری نیوز به نقل از بازارکار، پرداخت فوقالعاده خاص کارمندان مشروط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن و دریافت تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه شد. این تصمیم در پی اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و دستمزد کارمندان اتخاذ شده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران به تمامی دستگاههای اجرایی، بر ضرورت برقراری عدالت در جبران خدمات کارکنان و اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید کرد. این مصوبه بهمنظور ساماندهی و شفافسازی نظام پرداختها در دستگاههای مختلف دولتی تدوین شده است و بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز است به موضوع فوقالعاده خاص اقدام کند.
در این مصوبه تصریح شده است که only زمانی که دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوقالعاده خاص به تصویب هیات وزیران برسد، امکان اقدام به اجرای آن وجود دارد. همچنین دستگاههای اجرایی موظفند تأییدیه تأمین اعتبار لازم را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کرده و تفاهمنامههای مربوطه را مبادله کنند. این اقدام بهمنظور کنترل و نظارت بر اعتبار هزینهها و جلوگیری از عدم تطابق بین مصوبات و بودجه اجرایی صورت میگیرد.
متن کامل جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به این توضیح اشاره میکند که دولت میتواند بهمنظور عدالت در پرداخت و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی، فوقالعاده خاصی را وضع کند. همچنین طبق اصلاحیهای که به این بند از قانون افزوده شده است، برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی باید در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام گیرد.
این اقدامات در راستای بهبود وضعیت کارکنان دولت و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی طراحی شده و امید میرود تا با رعایت شرایط مطرحشده، موجبات جلب رضایت کارمندان و بهینهسازی ساختار پرداختها فراهم شود.